أدرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضمن أولوياتها ملف المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا وتداعيات الملاحقات التي يتعرضون لها نتيجة ما صدر ضدهم من أحكام أو صلتهم المباشرة أو غيرالمباشرة بقضايا تسيير معينة أدت بهم الى الحالة التي هم عليها اليوم.
يقدرعدد هؤلاء بحوالي ٢٥٠ عون والى غاية الوقت الحالي تم دمج ١٣٠ منتخب الى مناصبهم الأصلية بعد أن ثبت عدم تورطهم في المسائل المعلنة تجاههم أما ما تبقى من هذا الرقم فهو محل انشغال الوصاية وفق مسار قانوني واضح.. قصد اعادة الاعتبار لهم.
إثارة هذا الاشكال المحلي القائم حاليا يترجم حرص السلطات العمومية على حماية الاطارات والكفاءات وترقية المورد البشري بتوفير له وسط عمل مناسب بعيدا عن كل ضغوط مايتولد عن ذلك من اكراهات وهذا من خلال التوّجه الى تشريع يكون مناسبا في التكفل بكل هذه الحالات من منطلق احداث التوازن بين واجبات وحقوق المنتخب.
في هذا الاطار، لابد من البحث عن الآليات العملية القادرة أو بالأحرى التي تسمح بضمان السيرالحسن للمرفق العمومي وديمومته من خلال “ دعوة الولاة لاتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المنتخبين المعنيين وهذا في حد ذاته ضمان من الضمانات القوية الصادرة عن المسؤول الأول للقطاع السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية تجاه هؤلاء بتكليف الولاة بالاشراف على هذه العملية، انطلاقا من الصلاحيات المخوّلة لهم في السلّم الاداري، وكذلك تحريكهم للشكاوي ضد العديد منهم والأكثر من هذا فقد تقرّر رفع المتابعات عنهم من الآن فصاعدا ولايحق لأحد التمادي في هذا العلم الذي أثر كثيرا على منظومة أداء الجماعات المحلية.
ففي فترة وجيزة جدا تنامت ظاهرة توقيف المنتخبين المحليين بشكل مقلق جدا، مما أحدث فراغا رهيبا في البعض من المجالس تارة بسبب وجود خلافات حادة بين رئيس البلدية والوالي تجاه ملفات محلية وتارة أخرى تعود الى تجاوزات في المداولات هذا هوالاشكال العويص في خضم ما يحدث ومبدأ التسيير الراشد، هو الذي يؤدي بالمنتخبين الى التهلكة، الكثير منهم يفتقر الى التجربة ولايعرف كيف يدير الملفات خاصة التي تتطلب مصاريف كبيرة وفي هذا الاطار، فإن الصفقات تسبب مشاكل لا تنتهي لرئيس البلدية ولأعضاء اللجنة كذلك ناهيك عن قطاعات حساسة يصعب فهمها أحيانا وتدبر أمرها.
نسجل من خلال وقوفنا على حالات واقعية تبيّن بأن في بلديات معينة أن هناك خلافا عميقا ونزاعا حادا غير ظاهر بين رئيس المجلس الشعبي والمراقب المالي، كلفت الأول مشاكل عميقة انتهت به الى وراء القضبان أو التوفيق أو شيء من هذا القبيل.
على غرار التوّجه الجديد لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاص بإعادة النظر أومراجعة قانون البلدية والولاية، فإن محور التكوين يبقى قائما وضروريا خاصة ذلك الموّجه الى المنتخبين في كيفية تعلم أبجديات التسيير، كونهم لايجيدون هذه المبادئ بالنظرالى سوابقهم العادية.
برامج التكوين التي كانت موّجهة الى المنتخبين المحليين استطاعت أن تجنب الكثير من هؤلاء مشاكل التسيير بفضل ماتلقوه من دروس مكثفة في هذا الشأن، تبين لهم ضمنيا مامدى قدرة التشريع على التصدي لكل محاولة القفز عليه، وهذا بالاحتكاك الى منطق الاجتهاد الشخصي غيراللائق المنافي للقانون أومحاولة اتخاذ المبادرة في غيرمحلها ـ للأسف ـ.
هذه الوقائع وغيرها موجودة في الميدان وما أقدم عليه الولاة تجاه المنتخبين ليس تعسفا أو انتقاما وإنما هي اجراءات تحفظية عاجلة تراعي المصلحة العامة للبلدية والولاية يمكن رفعها في أي وقت يكون مناسبا.
«صفة المنتخب” لها وزنها لدى السلطات العمومية ولا تريد أبدا الاطاحة بها أوتقزيمها من باب أن هذا الشخص جاء به الصندوق، لكن على هذا الأخيراحترام القانون وعدم التلاعب به من أجل أشياء ضيقة.. وكل من رفعت عنه هذه الحالات عليه أن يعود الى رشده في خدمة المرفق العمومي.
