تم، توزيع حصة بـ 120 سكن اجتماعي على مستحقيها، وذلك خلال حفل ترأسته سلطات الولاية، حيث جرى في أجواء من الفرحة والبهجة، وقد عبّر عدد من المستفيدين من هذه الحصة السكنية عن ارتياحهم لهذه العملية.
بحسب السيد حادي، ممثل عن المستفيدين، ‘نحن نعبر عن كامل ارتياحنا لهذه المبادرة الطيبة التي طالما انتظرناها، خاصة من ناحية نوعية السكنات المسلّمة، كما نثمن مجهودات الدولة في التكفل بانشغالاتنا، وهذه العملية جرت في ظروف حسنة وسط فرحة عارمة للعائلات، التي استفادت من سكنات لائقة بعد سنوات من الانتظار و العناء’.
تضاف هذه الحصة إلى حصة تقدر بـ 5آلاف وحدة سكنية في إطار سكنات (عدل)، والتي تم الشروع في إنجازها، ومنها 2400 وحدة ببلدية وادي غير، 720 ببلدية القصر، 140 ببلدية توجة و500 ببلدية أميزور والباقي في بجاية.
تم تحديد الوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع، ويبقى المشكل يكمن في نقص المؤسسات والمقاولات المتخصّصة في البناء، وهذا بسبب كثرة المشاريع التي جعلت كل الولاية ورشة كبيرة للسكن، فضلا عن أن المشاريع المبرمجة تتطلب مقاولات كبيرة كفيلة تكون بتحقيق المطلوب، علما أن الدولة عازمة على إتمام كل المشاريع السكنية، في آجالها المحددة وفق تعليمات الدولة، حتى يتم التقليل من أزمة السكن، وتلبية طالبي السكن مستقبلا.
أما فيما يخصّ السكن التساهمي فقد استفادت الولاية من 6 آلاف وحدة سكنية، ستسلم قبل خلال السنة الجارية، كما بلغت حصة السكن الريفي أزيد من 10 آلاف إعانة، وزعت على جلّ البلديات، وتعمل لجان توزيع السكن بمختلف الصيغ على ضبط الرتوشات الأخيرة للإفراج عن قوائم المستفيدين.
في سياق متصل، كان أولاد صالح زيتوني قد أعطى نفسا جديدا للتنمية المحلية، التي كانت تعاني الركود لسنوات عديدة، من خلال متابعة المشاريع السكنية المختلفة الصيغ وخاصة “ عدل “ منها، عن كثب، حيث شدّد على المقاولين قصد الإسراع في الإنجاز وتسليم هذه المشاريع في وقتها المحدّد.
ولعلّ الزيارات الميدانية المتكررة التي قام بها الوالي، تؤكد حرصه الشديد على إتمام المشاريع، مع ضرورة احترام المقاييس المعمولة بها عالمي، خاصة وأن بجاية تقع في منطقة التمدّد الزلزالي.
كان المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي قد أكد، أن كل المشاكل العالقة التي تعيق مسيرة التنمية المحلية بالولاية، وجدت طريقا إلى الحل والإشارة إلى التسوية المالية التي تخصّ بعض المشاريع الكبرى، منها الطريق الرابط الولاية بالطريق السيّار، حيث أن الوالي أثناء تفقده لهذا المشروع الذي تتكفل به شركة صينية، قد شرع في تسوية الملف المالي الخاص بتمويل المشروع.
أغلبية المشاريع التي كانت قيد التنفيذ عرفت انتعاشا، بفضل الديناميكية التي أدخلها الوالي على منظومة التسيير المحلي، حيث أصدر تعليمات صارمة على المديريات التنفيذية للسهر على المشاريع التنموية ومتابعتها ميدانيا، وهو الأمر الذي أعاد الثقة للمواطن.
