لا تزال كمية إنتاج الحبوب وحتى المساحة المخصصة لهذه الشعبة الأساسية بحاجة إلى تثمين واستغلال كافة القدرات الفلاحية التي تزخر بها ولاية بومرداس، منها المساحة الفلاحية الواسعة الممتدة على مساحة تقدر بـ98564 هكتار حوالي 64710 هكتار صالحة للزراعة منها أزيد من 20 ألف هكتار مسقية، وكذا حجم ونوعية برامج الدعم المختلفة التي وضعتها الدولة للنهوض مجددا بالقطاع ودفعه إلى احتلال صدارة الموارد الاقتصادية المنتجة للثروة.
أظهرت مؤشرات إنتاج الحبوب بولاية بومرداس بالأرقام أنها لا تتعدى 125 ألف قنطار ما بين قمح وشعير و10,9 ألف قنطار من البقول الجافة بالإضافة إلى أزيد من 590 ألف قنطار من الأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات والمواشي، مقابل هيمنة شعبة زراعة الكروم وإنتاج عنب المائدة بحوالي 2.5 مليون قنطار وإنتاج الخضروات والحمضيات بأكثر من 390 ألف قنطار التي جعلت الولاية تحتل الصدارة وطنيا في إنتاج عنب المائدة مقابل تذبذب في إنتاج الحبوب بكل أنواعه رغم ما يشكله من أهمية إستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تقلبات سوق النفط.
وأمام هذه الوضعية تحاول السلطات العمومية ومعها المشرفون على القطاع الفلاحي ببومرداس تقديم تصورات جديدة وإستراتيجية مستقبلية لتثمين مختلف النشاطات الفلاحية عن طريق دعوة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا المسعى، كان آخرها اللقاء الذي احتضنه معهد الفندقة والسياحة الذي خصص لمناقشة ملف الاستثمار في الميدان الفلاحي، حيث دعت مديرة المصالح الفلاحية وردية بلعقبي كافة المتعاملين وحاملي المشاريع للتحول نحو الأنشطة الفلاحية وتقديم مشاريع في هذا الجانب واستغلال التحفيزات والتدابير التشجيعية التي وضعتها الدولة لترقية القطاع، مشيرة في الصدد إلى «أن أول خطوة في هذه الإستراتيجية هي اقتراح مناطق نشاطات جديدة لاستقبال المستثمرين ومرافقتهم بكل أشكال الدعم والتوجيه لتجنب إشكالية العقار الفلاحي الذي تبقى نسبة 62 من المائة منه تابعة للخواص، وإجراءات أخرى تخص توسيع المساحات المسقية بتهيئة وإعادة استغلال عدد من السدود الصغيرة والحواجز المائية المتوقفة حاليا على غرار سد الناصرية وسيدي داود.
كما تبقى أهم شروط نجاح هذه السياسية المسطرة في الميدان لتطوير قطاع الفلاحة هو إعادة تطهير مدونة المستثمرات الفلاحية المقدرة بأزيد من 6 آلاف مستثمرة فلاحية ظلت وضعيتها معقدة وانعكست سلبا على مردوها والبعض منها حادت عن نشاطها الفعلي إلى نشطات تجارية وعقارات، وبعضها غير مستغل بصفة كلية لظروف عديدة أو متوقفة تماما عن النشاط وبالتالي فتح الباب أمام الراغبين الجدد في الاستثمار الحقيقي، الأمر الذي عجّل بصدور القانون 03/10 المتعلق بتحويل المستثمرات من حق الانتفاع إلى حق الامتياز لتسوية وضعية هذه المستثمرات، وهنا تشير الأرقام المقدمة من طرف المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى استلام ومعالجة 5994 ملف، وإنجاز 3979 عقد امتياز أي بنسبة 67 ٪ مع رفض أو إلغاء 1200 عقد لأراضي تابعة للأحواش لم تسو وضعيتها بعد.
