سجّلت المؤسسة العمومية لإنجاز وصيانة شبكات الطرق «أسروت» تقدما معتبرا في حملتها القاضية باستبدال الممهلات الموجودة بأخرى مطابقة للمواصفات وهذا في ٨ أشهر، أي من ٩ سبتمبر ٢٠١٥ إلى ٢٣ ماي ٢٠١٦، وحسب بيان لولاية الجزائر فقد تمّ إنجاز ٤٦٣ ممهل مطابق للمعايير.
ومسّت هذه الحملة ٤٨ بلدية على مستوى المقاطعات الإدارية للولاية وماتزال متواصلة إلى غاية الاستئصال النهائي لهذه الحواجز، وهذا تحت متابعة ومراقبة رؤساء الأقسام الفرعيين لمديرية الأشغال العمومية.
وقدرت الجهات المشرفة على هذا الملف نسبة وجود هذه الممهلات بحوالي ٤٢ ٪ وقد تقرّر الإسراع في إزالتها نهائيا وعدم مجاملة واضعيها الذين تعوّدوا على الطريق العمومي بشكل غريب وصل بهم الأمر إلى وضع حبال البواخر في وسط الطريق كتحدي للجميع حتى للبلدية نفسها التي لا تتحرك في هذا الإطار أبدا.
وقد أشرنا إلى ذلك في ملف «محليات الشعب» منذ حوالي أسبوعين من خلال مراسلينا الذين أفادونا بمشاهد مؤسفة للممهلات العشوائية التي أدت بالبعض إلى إقامتها في وسط الطريق السريع دون أن يقلقهم أحد.
هذا العمل المخالف للقانون دفع بالكثير إلى حذو ما أقدم عليه سكان الأحياء الأخرى وهذا من خلال أخذ مبادرة تحويل الطريق العمومي إلى مطبات تارة بمادة الزفت وتارة أخرى بالاسمنت المسلح شوّهت المنظر العام وتسبّبت في مشاكل كثيرة منها إعطاب السيارات.
ونشير هنا إلى أن العملية ليست سهلة بتاتا كما يحلو للبعض تصورها لأن في بعض الأحياء المحدودة المساحة هناك أكثر من ٣٠ ممهلة يتطلب الأمر وقتا كثيرا وحتى الآن لم تصلها الأشغال ناهيك عن أماكن أخرى تستدعي معاينة أولية وإعداد بطاقية تسمح بتحديد هذه النقاط بدقة أي حسب الأولويات.
والأدهى والأمر هو أن أحد المقاولين المكلفين بوضع قنوات الصرف الصحي في حي من الأحياء عندما بدأ عمله أزال تلك الممهلات لكنه أعادها بعد الانتهاء من هذا المشروع بالرغم من أنها غير قانونية، ومثل هذه السلوكات لا نستغرب منها أبدا.
وبمجرد أن توضع الممهلات المطابقة للمواصلات سينتهي الإشكال نهائيا. وتوعز مهمة التابعة لجهات مسؤولة تمنع منعا باتا التصرف في هذا الملك العام وفق مزاج خاص لا يراعي التنظيم المعمول به، وهذا في حدّ ذاته تنفيذ لالتزامات وزارة الأشغال التي أقرّت منذ أيام بضرورة إزالة هذه الممهلات وإعادة الطريق إلى سابق عهدها.
