تعمل السلطات المحلية لولاية المدية منذ مدة على تشجيع الإستثمار، بقصد توفير أكبر عدد من اليد العاملة، وتنويع مداخيل الخزينة العمومية، ومن بين هذه المشاريع الحيوية، هناك مشروع إقامة سياحية تقع بالطريق الوطني رقم واحد ما بين عاصمة التيطري وولاية البليدة.
أشاد المستثمر خالد بونوة في هذا الصدد، بالمساعدة التي قدمت له من أجل استلام الجزء الأول من مشروعه، والمتمثل في انجاز اقامة سياحية ورياضية بضواحي حي الغزاغزة بالطريق الوطني رقم 01 بالمدية نحو ولاية البليدة.
وكشف محدثنا، بأن هذا المشروع الشبيه بالمنتجع، يعتبر استثمار خاص بنسبة 100 بالمائة، وقد شرع في تجسيده على مساحة 07 هكتار، كما تمّ استلام من بين أجزائه مطعم وقاعة شاي، أيام قبل حلول الشهر الفضيل، فيما بلغت القيمة المالية للدراسة التقنية، لهذا المشروع بـ 03 نجوم بنحو 300 مليون سنتيم، على أمل أن يتم انجاز 100 «بنغالو» بسعة 200 سرير في المستقبل القريب، مضاف إلى ذلك، قاعتي حفلات ومحاضرات لأكثر من 600 شخص، علاوة على مسبحين واحد مفتوح وآخر مغطى، وكذا قاعة لكمال الأجسام، وملعب لكرة القدم، وآخرين واحد لكرة السلة والثاني لكرة اليد، وملعب متنوع.
واستطرد، قائلا إنه إلى جانب ذلك، سيتم انجاز محل، وحظيرة ترفيه للصغار والكبار، وأخرى للحيوانات الأليفة للناشئة، فضلا على انجاز مطعم ثان وقاعة شاي أخرى، مبرزا بأن هدفه الأساسي من هذا المشروع الطموح والمرجو منه توفير حوالي 180 منصب عمل دائم، هو تنويع الخدمات وإرضاء الزبون، مطمئنا بهذه المناسبة، الساكنة العمومية التي يفترض أن تجد ضالتها في هذا المنتجع بـ 03 نجوم مستقبلا، بأن الطريق السيار العابر من الشمال إلى الجنوب عبر محور البليدة إلى المدية سوف لن يؤثر على مشروعه.
ذكر صاحب هذا المشروع، بأنه في الوقت الذي كانت بعض أجزائه، محل زيارة معاينة، وتفقد من طرف وزير السياحة برفقة السلطات المحلية، ثمن هذا المستثمر الخاص المساعدة التي خصّه بها بعض المسؤولين المحليين، مستغربا السلوكات الصادرة عن البعض الآخر لأجل عرقلته، مختتما حديثه بأن هذا المشروع، بقي حبيس الأدراج حوالي 04 سنوات، أي من سنة 2012 إلى 2014، وأنه لولا الوالي السابق، لما عرف هذا الحلم النور، عقب اعطائه لتعليمات صارمة لكل من مديريتي التعمير وأملاك الدولة بضرورة تسريع وتيرة الحصول على رخصة البناء، شاكرا بهذه المناسبة ما أبدته مديرية السياحة بهذه الولاية من دعم واهتمام، مجددا تذكيره بأن باقي المشروع سيتم الشروع فيه خلال 03 أشهر القادمة، على أن يتم استلام هذه الإقامة بصفة نهاية بعد عام ونصف، شريطة حصوله على القرض المالي من طرف بنك التنمية المحلية بولاية المدية، والذي لم يقصر قط، في مرافقة مشروعه الهام، وهذا بعدما منح رخصة الإعتماد في أوت عام 2015.
