اختلفت نظرة الاساتذة الباحثين والمفتشين بقطاع التربية لولاية بومرداس في حديثهم عن موضوع نزيف الكفاءات الذي يشهده القطاع، وهل فعلا هناك هذه الظاهرة ومدى انتشارها بميدان التعليم مقارنة بعدة قطاعات اخرى عاشت المشكل قبل سنوات، وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا في تخصصات منعدمة تقريبا في الجزائر كتلك المرتبطة بالميدان التكنولوجي، الا انها اجتمعت في الأخير لتؤكد أن التغيرات الأخيرة التي شهدها القانون الأساسي في قطاع التربية، قد خلق هزة في الميدان بسبب الخلل في تصنيف الفئات التربوية..
أكد السيد عجريد عمر مفتش بقطاع التربية بولاية بومرداس في رده على سؤالنا المتعلق بظاهرة نزيف الكفاءات وكيف يقرأ هذه الاشكالية من منطلق تجربته الطويلة في مجال التعليم والتفتيش التربوي، أن النزيف التربوي متعدد المظاهر خاصة بعد التعديلات التي شهدها المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240 اللمؤرخ في 29 . 05 . 2012 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 15 / 308 المؤرخ في 11 . 10 . 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي أحدث حسب محدثنا خللا كبيرا بين الفئات التربوية، فمنها من كانت محظوظة كما قال بعد أن قفزت بأربع درجات أي من الرتبة 10 إلى الرتبة 14 كمدير المدرسة الابتدائية على الرغم من أن الأغلبية منهم لا يتجاوزون شهادة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، في حين نال الاجحاف حقه مثلما قال لدى بعض الفئات الأخرى مثل استاذ التعليم الابتدائي المتحصل على شهادة ليسانس مصنف في في الرتبة 11، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للمفتشين ونظار الثانويات وغيرها من الأصناف التربوية التي عرفت الإجحاف، وبالتالي من المستحيل كما قال أن يقدم الأستاذ ما هو مطلوب منه في مجال التعليم في ظل هذه الظروف المهنية التي يعيشها قطاع التربية مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، وقدم مثالا أيضا بوضعية المفتشين الجدد الذين يفتقدون للتجربة وحتى المستوى الدراسي المطلوب للتفتيش التربوي معلقا بالقول.. من غير المعقول أن يكون المشرف التربوي لهو المفتش أقل مستوى من المشرف عليه لهو الاستاذ المتحصل على شهادات عليا وهو ما ترك تصادما كبيرا بين الطرفين في الميدان وادى بالكثير من المعليمن والاساتذة من اصحاب الكفاءات والخبرة الطويلة في الميدان الى التقاعد المسبق، رفضا منهم لهذا الواقع الجديد الذي سينعكس سلبا دون شك على مستقبل التحصيل العلمي ببلادنا يقول السيد عمر عجريد...
وفي سؤال عن نتائج اللقاءات الجهوية المتعلقة بتقييم المنهاج التربوي ومدى نجاح الاصلاحات في قطاع التربية، قال مفتش التربية والتعليم الابتدائي السيد عمر عجريد، أن فكرة المقاربة بالكفاءات هي فكرة رائعة جدا في حالة ما إذا تم تطبيقها بطريقة علمية مدروسة بسبب غياب بعض آليات التنفيذ، كما ان الكتب المدرسية في حاجة الى اعادة مراجعة لبعض الدروس لأننا اكتشفنا يقول ضيفنا أن هناك تنافرا بين المنهاج التربوي ومحتوى الكتاب، متسائلا عن المسؤول بإعداد بعض النصوص البعيدة كل البعد عن طبيعة المنهاج التربوي في قطاع التعليم، بالإضافة الى غياب الأساتذة المختصين في مواد الإيقاض أو ما يعرف بالنشاطات اللاصفية التي حاولت الوزارة يقول محدثنا، أن تلزم معلمين وأساتذة غير متخصصين في تنشيط مواد الرسم، الموسيقى، الفنون التشكيلية وغيرها، وهي كلها أسباب ومتغيرات أحدثت بنظره كما هائلا من التراكمات غير المحفزة بالنسبة للإطارات التربوية التي بدأت تنسحب شيئا فشيئا من الميدان حسب قوله..
بالمقابل يرى السيد بشير غربي استاذ ذو خبرة ونقابي بالميدان العكس من ذلك، حيث قال متحدثا لـ«الشعب” أنه لا يشاطر الرأي القائل أن قطاع التربية يشهد نزيفا في الكفاءات والإطارات، بل بالعكس اصبح القطاع الأكثر امتصاصا لليد العاملة ومختلف الأصناف والفئات بداية من العمال المهنيين وأعوان الأمن الى الأساتذة والمدراء من حاملي الشهادات الجامعية العليا ادناها شهادة الليسانس يقول هذا النقابي، مستدلا رأيه بحجم وعدد الموظفين الذين تستقبلهم مديرية التربية لولاية بومرداس سنويا في اطار عملية التوظيف عن طريق المسابقة مقارنة مع باقي المديريات الأخرى التي تكتفي بمنصبين ماليين في كل سنة على اكثر تقدير، مؤكدا ايضا أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تجازت الألف وظيفة نال ادماج 2011، لوحده أكثر من 400 منصب لأساتذة في مختلف الأطوار، الا أنه وبحسب رأيه قد يشاطر الرأي القائل بأن، قطاع التربية والتعليم يشهد سنة بعد أخرى تراجعا في المستوى لأسباب عديدة ابرزها ضعف التكوين لدى الأساتذة الجدد نتيجة إلغاء عملية التكوين لما بعد التخرج او المسابقة مثلما كان سابقا انطلاقا من المعاهد التكنولوجية للتربية التي كانت تقوم بهذا الدور منها معهد بودواو ببومرداس، وبالتالي من المستحيل ومن غير المنطق أن يقوم استاذ متخرج بشهادة عملية جامعية البعض منها بعيدة عن المناهج التربوية والبيداغوجية المعروفة في مجال التدريس بمباشرة عملية التدريس والإشراف على فوج تربوي دون المرور بمراكز التكوين وهي من أبرز الأسباب التي أدت بالقطاع الى تراجع التحصيل العلمي لدى التلاميذ ومنه النتائج والتكوين الضعيف الذي نشهده حاليا حسب قولهن دون أن ننفي ـ يقول محدثنا ـ أن هناك بعض النزيف الذي اخذ صبغة التقاعد المسبق لكنه جاء بعد تحسن الظروف المادية للأستاذ وليس قبل.
