تتقاطع العديد من الآراء على أن إرهاب الطرقات المستمر في حصد أرواح الكثيرين بسبب مخالفة قانون المرور والإفراط في السرعة وعدم احترام مسافة الأمان بين المركبات، إضافة إلى أسباب ثانوية تعود إلى اهتراء الطرقات وحالة المركبات، كما أكد مسؤولو الأجهزة الأمنية على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الردعية والتحسيسية لوقف هذا النزيف.
فالمقدم خميسي الطيب قائد مجموعة الدرك بالولاية، يؤكد على أن أسباب الحوادث راجع إلى مخالفة قانون المرور والافراط في السرعة وعدم احترام مسافات الأمان بين المركبات والتجاوز الخطير، إلى جانب أسباب أخرى أقل ضررا كالمحيط والمركبات.
من جانب أخر كشف ذات المسؤول أنه تم اتخاذ إجراءات للحد من حوادث المرور بالتركيز على المحاور والتقاط السوداء التي وقعت بها الحوادث، ووضع أشرطة حرشاء، وتكثيف الإشارات العمودية الدالة على الخطر، لتؤدي هذه العملية إلى الحصول على نتائج إيجابية تمثلت في خفض عدد حوادث المرور خلال سنة ٢٠١٥ ومقارنتها بسنة ٢٠١٤ بـ٢٧٤ حادث، وفي عدد الجرحي بـ٥٣٤ جريحا بنسبة ٤٥ ٪.
واستغلال التغطية الجوية في مراقبة الطرق ـ أضاف المتحدث ـ وذلك بتنفيذ طلعة جوية واحدة كل أسبوع، مع تنفيذ حملات تحسيية شهرية حول مخاطر حوادث المرور لفائدة مستعملي الطرقات، تتضمن تحسيس المخالفين دون رفع المخالفة في إطار الشرطة الجوارية، واعتماد برنامج مكثف لاستغلال الرادار لمحاربة ظاهرة الاستعمال المفرط للسرعة.
وأوضح خميسي «أنه لكل تلك الإجراءات تم وضع خطة لمراقبة شبكة الطرقات بصفة دائمة، خاصة النقاط السوداء مع وضع نقاط للمراقبة على شبكة الطرقات لتسجيل تواجد أفراد السلاح عليها بصفة مكثفة تسمح باخفيض حوادث المرور».
وفي سياق ذي صلة، أشار المقدم خميسي، إلى أنه وصل عدد السدود المقامة بمختلف الطرقات خلال السنة الفارطة الى ٢٠٩٩٦ حاجز أمني، بمعدل يصل إلى ٥٨ حاجزا أمنيا يوميا، والدوريات بلغ عددها ١٣١ ٣٩ دورية بمعدل ٣٦ دورية يوميا، ليسجل٩١٧مخالفة في قانون المرور و٢٢٦٧ جنحة تنسيق النقل ٧٠٢٨ جنحة قانون المرور، وخلفت الحوادث المسجلة السنة الماضية٦٠ قتيل
و٦٤٥ جريح، وتبقى أسباب الحوادث تتعلق بالأسباب البشرية البحتة، ثم المحيط والطرقات والمركبات بنسبة ضعيفة، أما خرماط محمد رئيس الأمن الولائي فيقول أنه «في هذا المجال ونظرا لاعتبارات أساسية أهمها الزيادة الملحوظة في الحظيرة الوطنية لملركبات والتوسع العمراني السريع لإقليم الاختصاص وكثرة وتزايد ارقام حوادث المرور، جعل المصلحة الأمنية تعتمد على استراتيجية مرورية مكيفة وفق التغييرات والمؤشرات السالفة الذكر تعتمد على الانشار الجيد والمدروس للعناصر المكلفين بالمرور في الميادن مدعمين بكافة الوسائل المادية المتوفرة» دراجات نارية من نوع سكوتر ـ جهاز مراقبة السرعة رادار»، ومسلحين بكافة النصوص التشريعية المنظمة لهذا القطاع، كما تقوم المصلحة من خلال عملها اليومي برفع كافة السلبيات والنقائص المسجلة في ميدان الطرقات الى السلطات المحلية وذلك بغية تداركها واطالعها، كانتشار الحفر ـ أو انعدام الاشارات المرورية أو تلفها مع اقتراح حلول ملموسة للنقاط السوداء التي تكثر فيها عدد حوادث المرور، وكذا الحضور الدائم في كافة الاجتماعات الخاصة بالقطاع المروري، كلجان العقوبات الإدارية، لجان سحب رخص السياقة.
وأضاف العميد الأول لشرطة، أنه تشارك المصلحة بفعالية وجدية في كافة حملات التوعية والتحسيس كما تشارك في المعارض والتظاهرات الأخرى التي تعتمد على إظهار أرقام ضحايا الحوادث المرورية، إضافة إلى مشاركة المصلحة عن طريق إطاراتها في الحصص الأذاعية عبر إذاعة سكيكدة الجهوية، ناهيك عن تنشيطها لحظائر التربية المرورية لفائدة الأطفال الصغار والقائها دروس نظريةب مؤسسات التربية والتعليم.
وأشار خزماط محمد، انه سجلت السنة الماضية مصالح الأمن٤١٣ حادث مروري خلف ١١ قتيلا و ٥٠٩ جريح وذلك بانخفاض محسوس عن السنة التي قبلها بـ ٥ . ١٢ بالمائة، وعن أسبابها أضاف خزماط انها تدور في فلك الأسباب المتعلقة بالعنصر البشري بـ ٤١١ حادث أي بنسبة ٥ . ٩٩ بالمائة، ثم تأتي الأسباب المتعلقة بالمركبة والمحيط.
