يعاني سكان القرى التابعة لبلدية مكيرة أو امكيرن كما يطلق عليها الاسم من طرف بعض سكان المنطقة، والتي تقع أقصى الجهة الجنوبية لولاية تيزي وزو، من الحرمان والفقر، حيث يعيشون في حياة شبه بدائية، بسبب جملة من المشاكل التي آرقت حياتهم اليومية بسبب الهواجس الناجمة عن غياب مشاريع تنموية من شأنها رفع الغبن عنهم ، حيث شملت مختلف المجالات التي من بينها قطاع الصحة و التعليم ، ناهيك عن غياب النقل المدرسي و الإنارة العمومية و غيرها من المشاكل التي يتخبطون فيها نظرا للتهميش المسلط عليهم من طرف السلطات المحلية.
وحسب شهادات بعض سكان المنطقة الذين التقت بهم ''الشعب '' أثناء زيارة المنطقة، فإنهم يعيشون في عزلة خانقة و ذلك راجع الى غياب مختلف المشاريع التنموية و المحدودة جدا، بدليل غياب المرافق العمومية و التي منها الصحية و النقل المدرسي وتهيئة الطرقات و الانارة و شبكة صرف صحي و غيرها وما جعل المواطنين يرضخون لحياة بدائية شاقة ترجمتها أزيد من ٩٠ بالمائة من السكنات القصديرية و الهشة التي تطغى على أغلب مداشر البلدية و قرية ''تمظيقت'' أكبر مثال حي على ذلك ، حيث يقطنها أزيد من ١٨٠ عائلة تعيش تحت رحمة سقوف الصفيح، هذه الوضعية هي مثال لعديد من القرى التي لا يقل عددها عن ٦١ قرية و دشرة تابعة للبلدية، و ما زاد من معاناة السكان هي التضاريس الوعرة التي تتميز بها المنطقة و التي تجعلها معزولة خاصة في فصل الشتاء ، ضف إلى ذلك مشكل العقار و هو ما حال دون تحقيق مشاريع التنمية بها على خلاف باقي بلديات ولاية تيزي وزو.
فمشكل السكن يعد من بين الأسباب الأولى التي أسهمت في معاناة المواطنين الذين لم يجدوا من وسيلة سوى اللجوء إلى إيداع ملفات لدى مصالح البلدية للاستفادة من حصص السكنات الريفية ، لكن و للأسف الشديد فإن عدد الطلبات فاق عدد الحصص التي استفادت منها البلدية و هو ما شكل عجز كبير لدى البلدية و السكان الذين يأملون بفرصة لتوديع مشكل السكن و المكوث في منازل لائقة في اطار الاستفادة من البناء الريفي.
فمشكل غياب العقار العمومي هو ما حال دون إمكانية تجسيد المرافق العمومية و المشاريع السكنية الايجارية منها أو التساهمية عدا مشروع واحد استفادت منه البلدية قبل عدة سنوات إلا أن المشروع بقي حبيس الأدراج بعد أن تراجعت عدة مؤسسات عن انجازه و هو مشروع ٢٦ سكن اجتماعي إيجاري و منذ ذلك الوقت و العائلات لجأت إلى السكنات الريفية رغم طبيعة المشروع التي تتطلب المساهمة الفردية للمستفيد قبل الاستفادة من ٧٠ مليون التي تقدمها الدولة كمساعدة للمواطن المستفيد من المشروع لإتمام سكنه إلا أن الصعوبات التي يصادفها المواطنين حالت دون تحقيق العديد من هذه المشاريع بسبب الفقر.
انقطاع التيار الكهربائي مشكل ينتظر الحل
اشتكى العديد من قاطني مداشر البلدية من مشكل انقطاع التيار الكهربائي الذي يتكرر مرارا و تكرارا في اليوم الواحد خاصة في الآونة الأخيرة مع سوء الأحوال الجوية و -حسب ما صرح به المواطنون- فإن المنطقة تغرق في ظلام حالك لعدة ساعات و هذا رغم أنهم اخطروا مصالح سونلغاز لمرات عدة عن المشكل، إلا أن الوضع لا يزال على حاله هذا و قد أكد أفراد العائلات بالمنطقة أن هذا الانقطاع يتسبب كثيرا في إتلاف الأجهزة الكهرومنزلية ضف إلى ذلك عدم قدرتهم على الاستغناء عن هذه الطاقة الضرورية في استعمالاتهم اليومية، و في ذات السياق ذكر العديد من المواطنين أنهم يفتقرون إلى شبكة التيار أصلا حيث تتواجد ما لايقل عن ٣٠٠ عائلة بالبلدية لم يتم إيصال سكناتهم بالتيار الكهربائي و هو ما أدى بهم إلى ربط سكناتهم بخيوط كهربائية بطرق عشوائية وعن سبب عدم ربط سكنات هذه العائلات بالكهرباء، أضاف محدثونا، أن مصالح سونلغاز ترفض ربط الشبكة كون السكنات متفرقة و متباعدة و هو ما يكلفها ميزانية ضخمة خاصة أن العديد من المنازل شيدت بمناطق جبلية وعرة .
مشاريع تم تدشينها لكنها خارج مجال الخدمة
تتواجد بالبلدية المذكورة مشاريع تم إنهاء الأشغال بها إلا أنها لا تقدم الخدمات للمواطنين منها حضانة الأطفال التي تتوفر على كل الإمكانيات اللازمة إلا أنها و منذ تدشينها قبل أزيد من سنتين لا تزال مغلقة، و هذا بالرغم من أن السكان المنطقة يطالبون بفتحها لتقديم الخدمات كون النساء العاملات بالمنطقة يضطررن إلى قطع مسافات بعيدة من أجل إيداع أبنائهن للحضانة، في حين أن البلدية تتوفر على مثل هذه المنشأة، هذا و من جهة أخرى تتواجد منشأة أخرى تتمثل في عيادة التوليد و طب الاطفال التي تم تدشينها منذ أزيد من ٢٠ سنة، إلا أن مصيرها هو ذاته حيث بقيت مغلقة طيلة هذه المدة بينما تعاني النساء الحوامل في التنقل على مسافات جد بعيدة من أجل التوليد.
