بحث، الخميس، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، سبل تعزيز علاقات التعاون، لاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والطاقات المتجددة، حسبما أفاد بيان للوزارة.
وفي مكالمة هاتفية تلقاها من الوزير التركي، أكد عرقاب على أهمية التنسيق الثنائي المستمر، مشيدا بمستوى الشراكة الحالية بين البلدين، حسب المصدر نفسه.
ودعا في هذا السياق، إلى “استغلال الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، والصناعة البتروكيميائية، ونقل الكهرباء، وتطوير المشاريع المشتركة في القطاع المنجمي، خصوصا ما يتعلق بالبحث الجيولوجي، والاستكشاف، والاستغلال، وتحويل المواد المعدنية”.
من جانبه، شدد كاجر على “أهمية تعميق التشاور وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكدا حرص تركيا على تعزيز العلاقات الأخوية مع الجزائر، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، الذي يشهد فرصا واعدة للاستثمار المشترك”.
وخلال هذه المكالمة، أكد الطرفان على “الطابع التاريخي والمتين للعلاقات الجزائرية- التركية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، تحت قيادة الرئيسين السيد عبد المجيد تبون والسيد رجب طيب أردوغان، والتي تميزت على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية”.
وشملت مجالات التعاون تخصصات متعددة، مثل البترول والغاز، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية المتنامية في الجزائر، خاصة في قطاعي الطاقة والمناجم.
في هذا الإطار، أشار الطرفان إلى عدد من النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، من بينها المشروع البتروكيميائي المشترك بين شركتي “سوناطراك” و«رونيسانس” التركية في منطقة “جيهان” بمقاطعة أضنة بتركيا.
كما تم التطرق إلى التعاون القائم بين شركتي “سونارام” الجزائرية و«توسيالي” التركية في مجال استغلال وتحويل خامات الحديد، إلى جانب مشاريع أخرى مع شركات مثل “أوزمرت” التركية، خصوصا في مجالات الاستكشاف والتحويل الصناعي للموارد المعدنية.
وتأتي هذه المكالمة الهاتفية “استكمالا للديناميكية النشطة التي تعرفها العلاقات الجزائرية- التركية، لاسيما عقب انعقاد الدورة 12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية- التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي ترأسها السيد عرقاب، إلى جانب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، يوم 8 ماي 2024 بالعاصمة التركية أنقرة”، يضيف البيان.
