قرر والي المدية «مصطفى لعياض» خلال زيارة ميدانية للإطلاع على المشاريع التنموية المتعلقة بقطاع النقل تخصيص أرضية محطة القطار القديمة بوسط مدينة المدية إلى مركب للأمومة والطفولة لصالح قطاع الصحة، وكذا تهيئة مركز المراقبة التقنية للسيارات ببلدية وزرة، ومعاينة المحطة البرية لنقل المسافرين في كل من البرواقية وقصر البخاري، كما عاين مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين المسيلة وتسمسيلت مرورا بمدينة بوغزول والشهبونية.
وقد اختتمت الزيارة بجلسة عمل بقاعة العرض للمدينة الجديدة ببوغزول حيث قام الوالي بالتطرق إلى نوعية الخدمات المقدمة بمحطتي نقل المسافرين بكلّ من البرواقية وقصر البخاري، ذاكرا في سياق إلى أنّ مرافق النقل تدعم التنمية ولها دور بقدر كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطن نظرا لارتباطها الوطيد بالحياة اليومية له وفي تنمية المدينة بصفة عامة، مشيرا أيضا إلى تشكيل لجنة موسعة على مختلف المصالح والمجالس الشعبية لكلا البلديتين من أجل إعداد دفتر شروط يحدّد طريقة تسيير الهيكلين مراعين في ذلك كيفية منح استغلال هذه المحطات، والشروط الأمنية والراحة والخدمات الواجب توفرها للمسافرين، وكذا طريق تسيير واستغلال ملحقات المحطة من محلات وأرصفة توقف، مع إعادة النظر في تهيئتها تماشيا مع المواصفات المعمول بها.
وفيما يخص أشغال مشروع إنجاز السكة الحديدية الرابطة بين المسيلة وتيسمسيلت مرورا ببوغزول والشهبونية الموكل إلى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السّكك الحديدية، والتي أبدى فيها الوالي رضاه حول وتيرة سير العمل المقدرة بـ 70 ٪، أعرب بالمناسبة على ضرورة التوجه نحو تحفيز النقل عن طريق السكك الحديدية الذي أصبح أكثر من حتمية بالنظر إلى التزايد المتسارع في حظيرة السيارات كل سنة، مع تشكيل لجنة فنية موسعة للنظر في المسار الرابط بين بوغزول وقصر البخاري من أجل تحديد العوائق التي تكتنف المسار بغية وضع حلول لذلك تتماشى ومتطلبات دراسة الجدوى المعدّة في الخصوص، كما دعا الحضور من مختلف القطاعات المعنية إلى إيلاء الكثير من الدّقة في إعداد الدراسات المتعلقة بقطاع النقل حتى يتمّ بلوغ مقاييس الجودة ومعايير الخدمة المتعارف عليها، مشيدا في الوقت ذاته على عزم الدولة الجزائرية في مواصلة جهودها لتطوير وتعزيز وسائل النقل الجماعي حسب متطلبات الراهن.
كما أوعزّ الوالي إلى المعنيين بالقطاع الاجتهاد على وضع تصور منهجي وفعّال لجعله قطاعا مدعما للمشاريع الكبرى المبرمجة بالولاية وحتى يكون رفيقا لاستراتيجية التنمية المحلية المعتمدة كجزء من تطلعات الدولة الجزائرية على غرار الحظيرة الصناعية بقصر البخاري، والتي كانت في هذا اليوم محل معاينة وهي متربعة على مساحة 200 هكتار وتشرف عليها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالبليدة، حيث أكّد الوالي بالخصوص على أهمية الطرق والمسالك المؤدية إليها وكذا طريقة تقسيم وتناغم المناطق حسب النشاط الانتاجي كالصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء والميكانيكية.
