انطلقت خلال الأسابيع الماضية عملية جني الزيتون بولاية سكيكدة، حيث عادت العائلات السكيكدية إلى المداشر والقرى بعد أن هجرتها بسبب تدهور الوضع الأمني خلال سنوات الأزمة، والتي كانت ولاية سكيكدة من بين الولايات الأكثر تضررا، فقد انطلقت العملية عبر كامل تراب ولاية سكيكدة للموسم الفلاحي الجاري على مساحة إجمالية تقدر بـ 13154 هكتارا، منها 8185 هكتارا منتجة، حيث تتوقع من خلالها مصالح مديرية الفلاحة للولاية تحقيق إنتاج يصل إلى أكثر من327 ألف هكتار أي بمردود يقدر بـ 40 قنطارا في الهكتار الواحد، وقدرت نفس المصالح إنتاج زيت الزيتون يصل إلى أكثر من 71000 هكتولتر بمردود يصل إلى 22 لترا في القنطار الواحد.
هذا، وقد أرجعت المصالح الفلاحية إمكانية تحقيق هذا الإنتاج الكمي من الزيتون إلى جملة من المعطيات من بينها انتعاش هذا النشاط خلال هذا الموسم، بفضل الإقبال الكبير الذي لقيته حقول الزيتون من قبل العائلات الريفية خاصة القاطنة بالمناطق النائية والجبلية التي شهدت عودة جماعية للعائلات بفضل التحسن الكبير في الجانب الأمني، زيادة إلى الحملة التحسيسية التي قامت بها مصالح الفلاحة لفائدة منتجي الزيتون الذين يفوق عددهم 4 آلاف فلاّح أغلبهم يتواجدون بالجهة الغربية من الولاية، التي تمحورت حول كيفية جني الزيتون بالطرق الحديثة لضمان إنتاج وفير من حيث الكم والنوع. المساحة التي تتربع عليها الولاية الخاصة بزراعة الزيتون.
وقد قفز سعر زيت الزيتون إلى 700 دج للتر الواحد بأقصى المنطقة الغربية للولاية، في حين قدّر ب 550 دج بمنطقة تمالوس، مسجلا زيادة تتراوح ما بين 100 و 150 دج مقارنة بالعام الماضي، بينما في السوق لدى الباعة يقدر مابين 600 دج و700 دج، وهذا بالرغم من وفرة المنتوج بالمقارنة بالمواسم الماضية. فقد باشرت مختلف العائلات السكيكدية منتصف شهر نوفمبر من السنة الماضية، حملة جني الزيتون بمختلف المناطق الريفية المتواجدة على مستوى إقليم بلديات ولاية سكيكدة والتي ستتواصل إلى غاية شهر فيفري الحالي، يشارك فيها كل أفراد العائلة كبيرهم وصغيرهم، حيث تتجه العائلات نحو الحقول لعملية الجني الجماعية أجواء إحتفالية، أو كما يسمى محليا بـ “التويزة”، مجسدين في ذلك أسمى مظاهر التضامن.
فالرجوع إلى الريف في موسم جني الزيتون تسبقها عملية تفقدية واسعة لأصحاب غلة الزيتون، وذلك من أجل انتشال أشجار الزيتون من الأحراش وفتح المسالك المؤدية إليها لتسهيل عملية الوصول إليها، وغالبا ما يكون هذا العمل فرصة للتعاون والتآزر بين مختلف العائلات.
وتختلف مراحل الجني من منطقة الى أخرى، فهناك عائلات تعتمد على تسلق الأشجار من أجل الوصول إلى كل جذع في شجرة الزيتون وقطفه وهي العادة التي تعلموها أبا عن جد، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت بعض العائلات تعتمد على السلالم الحديدية من أجل جني الثمار أو نفضه بواسطة عصا خشبية بعد فرش غطاء بلاستيكي بالمساحة المخصصة للشجرة، وهي عملية سهلة ولا تتطلب جهدا أو وقتا كبيرا على عكس التسلق وتحمل المخاطر المترتبة عليها في حال ما إذا سقط أحدهم من الشجرة.
كما أن عملية جني الزيتون أصبح يشارك فيها الرجال والنساء وحتى الأطفال بعدما كانت في الماضي مقتصرة على النساء فقط، في حين أن العمل التقليدي في عصر الزيتون واستخراج الزيت منه والذي كانت تقوم به ربّة البيت في منزلها هي في تراجع مستمر وفي طريق الزوال، بعدما اصبحت هذه العملية تقتصر على المعاصر الحديثة المنتشرة بكثرة في مختلف البلديات الريفية والتي بدورها تخلق مناصب شغل طيلة موسم جني الزيتون للعديد من الشباب البطالين.
وتبقى طريقة جني الزيتون التقليدية ـ حسب المختصين في المجال الفلاحي ـ مضرة جدا بالإنتاج كما ونوعا، خاصة طريقة إسقاط حبات الزيتون من الأشجار بطريقة الضرب بالعصي الخشبية الطويلة المتوارثة عن الأجداد، وعدم وضع أفرشة بلاستيكية خاصة لتجميع الحبات، حيث أن الضرب بالعصا يتلف البراعم ومناطق النمو في الأغصان وهو ما يجعل الأشجار قليلة الإنتاج في السنة الموالية، وإسقاط حبات الزيتون فوق أرض غير مهيأة يسبب لها جروح، ويؤدي ذلك إلى عدم الحصول على زيت عالي الجودة وبمذاق مختلف عن المذاق الأصلي، كما أن تخزين المحصول لأيام في أكياس بلاستيكية معرضة للظروف المناخية المتقلبة بفقد خصائصه، وحسب العارفين من تقنيين أن التسخين الذي عادة ما يقوم به أصحاب محصول الزيتون قبل نقله إلى المعاصر من أجل زيادة كميات الزيت ينقص من جودته، ومن الضروري نقل المحصول قبل 24 ساعة من جنيه على الأكثر وترك مهمة غسله أو تسخينه للمعاصر، سيما وأن المعاصر العصرية تضمن إنتاج زيت بمواصفات عالية الجودة وبنقاوة وطعم جيد، كما أن غياب العناية بأشجار الزيتون والاهتمام بها مرة واحدة في السنة وقت الجني، وكذا شيخوخة الأشجار وعدم تجديد الحقول، أين يوجد 50 بالمائة من الأشجار فاق سن الكثير منهم 100 سنة قلل من فرصة تضاعف الإنتاج.
مصدر حقيقي للرزق
فيما تزال العائلات السكيكدية تحافظ على جني هذه المادة الحيوية وتعكس مدى تعلق سكان ولاية سكيكدة بهذه الثروة، حيث لا تستغني أي عائلة سكيكدية عن مادة زيت الزيتون، سواء للاستهلاك أو التداوي نظرا للفوائد الصحية العظيمة لهذه المادة والتي أثبت التجربة والعلم مدى قوتها في الشفاء من الكثير من الأمراض، وبالرغم من أن زيت الزيتون المستورد لقي رواجا كبيرا بين الأسر مؤخرا، إلا أن زيت الزيتون المحلي يبقى المفضل لدى غالبية الجزائريين لثقتهم الكبيرة في مذاقها وفائدتها الصحية، ورغم أن أسعارها قد تصل في بعض الأحيان إلى مستوى قياسي يتجاوز الـ600 دج للتر الواحد، وقد تكون مغشوشة أو مضافا إليها مواد أخرى كزيت المائدة أو مواد أخرى، إلا أن ذلك لا يمنع المواطنين من التهافت عليها، خاصة في موسم الشتاء، ويلجأ الكثيرون إلى الاحتفاظ بها لإضافتها كنكهة إلى غذائهم أو التداوي بها من نزلات البرد والسعال والأمراض الصدرية المختلفة وبعض أمراض المعدة.
ويعتبر الزيتون في الكثير من مداشر وقرى ولاية سكيكدة مصدرا حقيقيا للرزق للعديد من العائلات الفقيرة التي تعيش على بيع هذه المادة خاصة العائلات التي بقيت تقطن في الأرياف حتى خلال الأزمة الأمنية، وكانت تملك حقول الزيتون والتي عادة ما تستمر عملية جني الزيتون عندهم لأكثر من شهرين، ولكن هذه العائلات، كانت من أكثر المتضررين في هذا العام جراء الحرائق التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة التي أتت على عدد معتبر من أشجار الزيتون خاصة في مداشر وقرى الجهة الغربية من الولاية.
كما تعتبر تجارة بيع زيت الزيتون بمختلف مناطق ولاية سكيكدة، من الأنشطة التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار، خاصة خلال هذه الأيام، حيث يكثـر عليها الطلب من طرف العائلات لاستعمالها لمعالجة العديد من الأمراض، كالنوع المعروف بزيت ‘’بومقرقب’’، والذي يستخرج بطريقة تقليدية بحتة، الذي يفضل تناوله على الريق في الصباح الباكر وعند النوم مباشرة.
ونوعية الزيت المطروحة بحدة خلال السنوات الأخيرة بسبب الغش، فهي مضمونة عندما يشتريها الزبون من المعصرة ـ حسب ما أكده المواطنون لجريدة” الشعب” ـ والذين التقينا بهم في العديد من نقاط البيع، بأنهم يفضلون اقتناء زيت الزيتون من المعصرة لأن صاحبها يتحصل عليها مقابل عصر المحصول للذين لديهم أشجار الزيتون، ومن الزيتون الذي يقوم بشرائه، في حين يقوم أولئك الذين يتكفلون بعملية البيع بالغش من خلال إضافة زيت المائدة، مع الحرص على بيعها بسعر يفوق في غالب الأحيان سعر المعصرة إذ لا يقل عن 500 دج للتر الواحد لكي لا يثيرون شكوك الزبائن. ومن أجل تفادي الغش على مستوى المعاصر تشترط المصالح الفلاحية مخابر لضمان النظافة والنوعية في وقت لا تطرح فيه المشكلة على مستواها، بل على مستوى البائعين الذين يقوم البعض منهم بالغش من أجل الكسب السريع والسهل، ولا يمكن إثباته إلا إذا قام المستهلك بتحليل الزيت بمخبر.
وخلال جولتنا في محلات البيع، استفسارنا عن ارتفاع الأسعار، بأن الفلاح يتحمل المسؤولية كاملة بسبب الزيادة التي أقرها على سعر القنطار الواحد من الزيتون الذي قفز إلى قرابة 7 آلاف دج، بعدما كان لا يتجاوز 4 آلاف دج العام الماضي، موضحين بأن أصحاب المعصرة يشترون الزيتون عادة من المناطق المعروفة بزراعة الزيتون والفلاحين يحددون السعر، هكذا تنعكس الأسعار المحددة من قبل أصحاب الحقول سلبا على صاحب المعصرة، حسب ما أكد أحد أصحاب المعاصر، حيث تتسبّب لها في الخسارة في بعض الأحيان، كما أن هامش الربح لا يتجاوز 20 دج للتر الواحد، منبها إلى أن الفلاح يقوم بعصر قنطارين ليعرف كمية الزيت التي تنتجها، ويحدد على هذا الأساس الأسعار.
38 معصرة بالولاية
فتحصي ولاية سكيكدة 72 معصرة منها 38 معصرة تعمل بالضغط، و18 معصرة عصرية، و16 معصرة أخرى تقليدية، يتواجد أغلب تلك المعاصر بكل من مناطق الحروش وعزابة وعين قشرة وتمالوس وبكوش لخضر، ليبقى الشغل الشاغل للمنتجين هو أن تتحرك السلطات الولائية منها مصالح الغابات من أجل شق الطرق وتعبيد المسالك حتى يتسنى لهؤلاء نقل منتوجهم نحو المعاصر دون صعوبة وعناء وهو المطلب المتكرر كل موسم، إلا أن السلطات المحلية لم تأخده بجذ وتركت الفلاحين في معاناة مستمرة أثر على مردود وتكلفة الإنتاج.
وقد سطرت وزارة الفلاحة في إطار المخطط الخماسي الحالي برنامجا يهدف إلى تطوير وتنمية زراعة الزيتون على مستوى الولاية وذلك بغرس 10 آلاف هكتار عبر كامل تراب ولاية سكيكدة، وقد تمّ منها لحد الآن زرع ما يقارب 3 آلاف هكتار من هذه الأشجار، بنسبة انجاز تقدر بـ 30 بالمائة من البرنامج المسطر من قبل وزارة الفلاحة.
وأكد العديد من الفلاحين ببلديات غرب سكيكدة، أن الظروف القاسية التي يعيشونها وانعدام الشروط الملائمة للنشاط الفلاحي ستجبرهم على الهجرة الجماعية من مئات البساتين، لاسيما وأن محصول هذه السنة من الزيتون والذي وصف بالوافر مهدّد بالتلف بعد اهتراء المسالك وصعوبة التنقل بسبب العزلة المضروبة على المشاتي.
وقد رفع عشرات الفلاحين من خلال جريدة “الشعب” نداءاتهم إلى القائمين على القطاع بالولاية والسلطات المحلية من أجل القضاء على المشاكل التي أصبحت تهدّد الزراعة الغابية بمناطق عدة من الولاية، وبالأخص في الجهة الغربية من ولاية سكيكدة، وإنقاذ محصول الموسم من الزيتون، حيث أكد العديد من الفلاحين الذين التقت بهم “الشعب” بقرى بلدية بين الويدان، عين الزويت وقرية عين الشرايع ببلدية تمالوس، فإن استمرار السلطات في التماطل وغض الطرف عن معاناة مزارعي الزيتون في مشاتي بين الويدان وعين قشرة مثلا على غرار عين رويبح، الطاحونة وغيرها، سيدفع بالفلاحين حتما إلى الهجرة الجماعية والنزوح نحو المدن المجاورة ومراكز البلدية بحثا عن ظروف حياة أفضل.
فيما يشتكي الكثير من أصحاب الحقول من عزلة حقولهم والمتاعب التي يواجهونها من أجل تأمين نقل المحصول خاصة، وأن تلك المناطق لا تتوفر على طرقات إليها ويضطرون الاعتماد على الأحمرة من أجل نقل المنتوج إلى الطرقات المعبدة، وسبق وأن طالب أصحاب حقول الزيتون من السلطات المحلية بشق مسالك نحو المناطق النائية من أجل ضمان نقل المحصول في ظروف حسنة.
وأعرب العديد من أصحاب حقول الزيتون ببلديات الجهة الغربية، سيما تلك الواقعة بالمناطق النائية والمعزولة عن مخاوفهم من عدم التمكن من جني المحصول ونقله في ظروف جيدة، خاصة وأنه يرتقب تضاعف الإنتاج هذه السنة، ويطالب بهذا الشأن الكثير منهم من السلطات المحلية شقّ بعض الطرقات والمسالك المؤدية إلى الحقول من أجل تسهيل وصول السيارات أو على الأقل الجرارات والشاحنات من أجل نقل المنتوج، على غرار قرى زروبة، دوزن، وقياطين ببلدية بني زيد.
