يصطدم الراغبون في عملية الإستثمار بولاية المدية بعض العراقيل الميدانية لدى الإدارات المكلفة بمنح العقار أو تلك المشرفة على منح رخص البناء، وهذا خلافا للتعليمات التي تقدمها السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي الحالي بصفته رئيس لجنة «كالبيراف».
وتحصي الجهة الجنوبية بالمدية قرابة 250 هكتارا مخصصة للإستثمار بمنطقة بوغزول، حيث تعوّل السلطات المحلية لجعلها كقطب مريح للعشرات من المشاريع الخاصة، بقصد المساهمة في فتح فرص العمل وخلق الثروة المادية وتنويع الإنتاج المحلي ومضاعفة مداخيل الخزينة العمومية، فيما تبقى فكرة إنشاء مناطق صناعية بكل بلدية مشاريع أشبه بالحبر على الورق لحد الساعة.
وتتوفر هذه الولاية على منطقتي نشاط بكل من بلديتي حربيل وذراع سمار بضواحي عاصمة التيتري، غير أن عدم صيانة مثل هذه الفضاءات، حال دون بلوغ الهدف المنشود منها، بينما تبقى المنطقة الصناعية بالبرواقية على بعد 20 كم، حيث يوجد مصنع بوفال لصناعة عتاد الري والمضخات، بعيدة كل البعد عن الهدف الذي أنشأت من أجله عقب غلق العديد من الشركات العمومية في فترة التسعينيات.
وترتبط عملية نجاح الإستثمار بهذه الولاية ذات الطابع الفلاحي والسياحي بمسألة تخلي المسؤولين المحليين عن فكرة وجود أزمة عقار بعاصمة الولاية والتفكير في إعادة النظر في توسيع حدود المحيط العمراني نحو البلديات المجاورة، بمن في ذلك إدارة أملاك الدولة بها عن بعض الشروط التعجيزية، والتي إذ اجتمعت مع تلك المطلوبة من طرف مديرية التعمير في مجال منح رخص البناء تجعل الدراسات التي يعدها مكاتب الدراسات سلفا ومن خلالها المشاريع الإسثمارية الخاصة في مهبّ الريح، الأمر الذي يجبر أصحاب المشاريع من هذه الأسباب ذرائع للتوجه بمشاريعهم نحو ولاية البليدة أو الجلفة.
وثمّن والي المدية الحالي مصطفى لعياضي في عدة منابر، تحريك العديد من المشاريع، غير أنه استغرب فكرة خضوع الإدارة لمنطق أصحاب المشاريع في اختيار العقار الصناعي، مؤكدا بأن مثل هذه التصرفات مرفوضة حسبه، في الوقت الذي تقترن عملية توفير العقار الصناعي بهذه الولاية، وفقا لأحد منتخبي الشعب بمسألة ضعف الأداء و للمنتخبين في الدفاع عن المطالب المشروعة للمتوجهين إلى هذا الميدان البديل وكذا مصالح الولاية على حدّ سواء.
يصف هذا المنتخب عملية الحصول على فرصة للإستثمار الخاص واجراءات ذلك بالصعبة جدا، مذكرا بوجود عدة مشاريع بقيت حبيسة الأدراج مثل مشروع صناعة البسكويت «المادلان» من طرف شاب لم ير النور بعد، رغم تقديمه لنماذج عن المادة الناجحة التي ينتجها إلى الوالي السابق، إذ رغم وجود سوق مستهلكة لهذه المادة بالمدية والبليدة سوى أن هذا المشروع الإسثماري «التوسعة» لم تجد حلا مناسبا إلى يومنا هذا، مثله مثل مشروع فندق يفترض انجازه بالقرب من حي بابا علي بالمدية، والمزمع أن يوفر 100 منصب عمل ويسهل من حدة مشاكل ضعف الحظيرة الفندقية بهذه الولاية، التي تعرف أزمة مرافق إيواء حادة بشهادة العديد من المسؤولين بقطاعي الثقافة والتعليم العالي.
هذا وإلى أن تتجسّد التسهيلات الميدانية بقصد الإفراج عن العديد من المشاريع المصادق عليها من طرف لجنة الكالبيراف، وجب التعجيل بتخصيص مدير على رأس مديرية أملاك الدولة من جهة، وتوضيح الرؤية لرؤساء البلديات بأنه لا خيار من تخصيص قطع أرضية لاحتضان مثل هذه الفضاءات لأجل تنويع مداخيل بلدياتهم من أجل المساهمة في الإفراج عن مثل هذه المشاريع التي تمكّن من خلق اليد العاملة والإستغلال العقلاني للثروات المتوفرة.
