الممارسات غير القانونية والمضرّة في مجال الصيد البحري تهدّد الاحتياطي الصيدي بالجزائر ما يسبب الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق، كما أن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك تسبّبت في مغادرتها السواحل الجزائرية، زيادة على التلوّث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرّمة والصيد بالمتفجرات ساعد كذلك على نقص ونذره الأسماك، ناهيك عن عدم احترام بعض حرفيي الصيد على مستوى ميناء الصيد لسطورة بسكيكدة قانون مناطق الصيد، وخاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من ٠ إلى ٢ آلاف ميل بحري، حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها ٤ سنتمتر، والتي يمنع القانون صيدها، خصوصا وأن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن ١١ سنتيمترا، و هؤلاء الصيّادين قد اعتادوا على اصطياد أسماك السردين الصغيرة وبيعها للمستهلك، مما أثر على مخزون الثروة السمكية الذي يسجل بشأنه انخفاض محسوس في هذا المنتوج على مستوى ولاية سكيكدة نظرا لهذه الممارسات غير مسؤولة ـ حسب العديد من البحارة ـ والتي تهدّد بانقراض هذه المادة وحرمان الأجيال القادمة من حقّها في الثروات البحرية.
وحسب ذات المصدر، فإن العديد من الصيّادين يقومون بخرق القوانين التي تنظّم وتحدّد نوعية شباك الصيد المنتقلة وغير المرئية، حيث يتركون هذه الشبابيك في البحر بعد استعادة الأسماك منها في حين يمنع القانون هذا النّوع من التصرف بينما يتعيّن على الصيادين استعادتها من البحر واستعمالها في اليوم الموالي.
ارتفاع جنوني لأسعار السمك الأزرق
ارتفعت أسعار السردين في نقاط بيع السمك بسكيكدة خلال الأيام الأخيرة إلى ثلاثة أضعاف، حيث بيع بـ ٤٠٠ دج للكيلوغرام الواحد من السمك، وهذا السعر ليس بمقدور المواطن ذي الدخل الضعيف، وبالرغم من ذلك تعرف محلات بيع السمك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
واستفحلت ظاهرة المضاربة والتلاعب الفاضح بالأسعار حسب العديد من المواطنين، بسبب غياب الرقابة الصارمة، خصوصا من جانب مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة للولاية، حيث يباع الكيلوغرام الواحد من سمك السردين بـ٤٠٠ دج، في حين لا يتعدى السعر الذي يباع فيه بموانئ الصيد البحري ١٠٠ دج أي بثلاثة أضعاف السعر الرسمي.
وزيادة عن السردين، فإن أسعار الأنواع الأخرى من السمك بنوعيه الأزرق والأبيض قفزت كذلك إلى مستويات مرتفعة جدا إذ يتجاوز سعر الجمبري ١٥٠٠ دينار والسمك الأحمر ٩٠٠ دينار وبوجه عام، فإن الأسماك لم تعد في متناول ذوي الدخل العادي والمتوسط بأسواق سكيكدة.
وحسب مصالح مديرية الصيد البحري، فإن إنتاج السمك بولاية سكيكدة لم يعد يتجاوز سقف ٥٧٠٠ طن في السنة، وهذا منذ عدة سنوات في تناقص كبير ومتواصل لعدة عوامل ومعطيات، في مقدمتها تصاعد حالات التلوث البحري الممثلة في تكدس كميات كبيرة من الأكياس والقارورات البلاستيكية داخل قاع البحر، واستمرار ظاهرة التلوث الكيميائي المتمثل في الفضلات والسيول البيتروكيماوية التي تلقيها الوحدات الصناعية البيتروكيماوية في قاع البحر، لاسيما بشواطئ العربي بن مهيدي والتي تنقلها أمواج البحر والتيارات المائية إلى كل البقاع البحرية الحاوية لثروة سمكية مهمة.
واستنادا للشروح المقدمة للوزير خلال زيارته الأخيرة، فإن القطاع بسكيكدة استفاد ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي بـ٩٦ مشروعا يخص اقتناء وإعادة تأهيل منشآت وتثمين الإنتاج، ما مكن من استحداث ٤٢٨ منصب شغل مباشر و ٧٤٨ آخر غير مباشر. وتنتج ولاية سكيكدة ما معدله ٥٤٤٩ طنا من السمك سنويا منه ٨١ بالمائة من السمك الأزرق.
كما بلغ إنتاجها من الصيد القاري في ٢٠١١ ما لا يقل عن ٢٩ طنا من سمك الباربو والشبوط. ويضم أسطول الصيد البحري بهذه الولاية ٤٢٨ مركبة من بينها ١١٢ وحدة لصيد السردين، فيما وصل عدد العاملين في البحر إلى غاية أوت ٢٠١٢ إلى مجموع ٤٦٤٢ شخصا.
للإشارة، فإن أشغال توسيع ميناء الصيد سطورة مع إنجاز مارينة كانت قد انطلقت في ماي ٢٠٠٧، بعد أن رصد لها غلاف مالي قدر بحوالي ٢ . ٣ مليار دينار على أن يتم تسليمه نهاية سنة ٢٠٠٩، مما سيسمح برفع طاقة استيعابه إلى أزيد من ٩٠ وحدة للنزهة و١١٨ سفينة صيد و٣٠٠ أخرى للحرف الصغيرة وصيد السردين.
وللتذكير، فإن ميناء سطورة حاليا يستوعب ٢١ سفينة صيد بالشبكة و٣٣ وحدة لصيد السردين و٥٩ أخرى للحرف الصغيرة، فضلا عن عدد من وحدات للنزهة في البحر.
وقد صرّح وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية أحمد فروخي في زيارته الأخيرة لسكيكدة، أن ورقة طريق تهدف إلى تحسين ظروف ممارسة الحرف المرتبطة بالصيد البحري سيتم إعدادها والتي تهدف إلى إيجاد حلول من أجل زيادة الإنتاج الوطني في مجال الصيد البحري واستحداث مناصب عمل وحماية الموارد الصيدية من الممارسات غير القانونية التي من بينها الصيد باستعمال المتفجرات و خرق الراحة البيولوجية وصيد الأسماك التي لم تبلغ بعد الحجم الذي يسمح بصيدها.
كما أكد على أن الأولوية تمنح في هذه المرحلة إلى الإصغاء إلى المشاكل التي يطرحها مهنيو القطاع، لأنه بهذه الطريقة بالإمكان أن نتوصل إلى حلول أكثر فعالية وكذا ضمان اقتصاد مستديم للصيد البحري،
حتى يمكن أن ننجح في زيادة الإنتاج وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم الصيادين وبناء موانئ جديدة.
وقد طرح الصيادون على المسؤول الأول عن القطاع جملة من الانشغالات، منها وقوف أشخاص وراء ارتفاع أسعار السمك، وأكدوا للوزير أن السعر بالجملة جد معقول، حيث أن سعر الصندوق الواحد وزن ٢٥ كلغ هو ٧٠٠ دينار جزائري، بمعنى أن الكيلوغرام لا يتجاوز الـ٤٠ دينارا، وفي سوق التجزئة يباع بـ١٥٠ دينار محليا، أما في خارج الولاية فسعر الكيلوغرام الواحد يفوق الـ٣٠٠ دينار. وفضل الوزير الرد على نقطة واحدة من جملة الانشغالات المطروحة، وهي دعوته لأصحاب السفن لدخول سوق التجزئة من أجل غلق الأبواب أمام السماسرة المسيطرين حاليا على سوق السمك.
أداء الصيادين يتراجع بميناء المرسى
يمارس معظم الشباب البطال مهنة الصيد بطرق بدائية جدا لاعتبرها الملاذ الرئيسي لهم، إلا أنهم أصبحوا يعانون في الآونة الأخيرة من نقص فادح في المردود أمام قلة الإمكانيات مع الغلاء الفاحش لأدوات الصيد وقطع الغيار وغيرها من المستلزمات، ولأنه المصدر الرئيسي بنسبة ٧٠ بالمائة، فإن ضيق الميناء أثار استياء كبيرا لدى الشباب الذين يتزاحمون منذ الصباح على الميناء الذي لا يلبي التزايد على المهنة، ويطالبون بضرورة الاستفادة عن قريب من مشروع توسيع لفائدة شباب المرسى، وذلكم أضعف الإيمان، ورغم أن النتاج ضعيف إلا إنهم يعانون من ما تفرضه عليهم مديرية الضرائب التي تصبّ عليهم الغرامات صبا، كما يعد مشكل عدم توفر الميناء على محطة لضخ البنزين عويصا لديهم لأنهم يضطرون إلى جلب المازوت من البلديات المجاورة رغم ما في ذلك من مخاطر، المسؤول لا يزال في منأى عنها، مع العلم إن هناك محطة كانت تعمل ولكنها توقفت عن العمل لمشاكل بين مالكها والمؤسسة المسؤولة عنها.
هذا، وتوجد دراسة تقنية على مستوى مديرية الأشغال العمومية لبناء ميناء جديد للصيد البحري ببلدية المرسى ذات الاحتياطات السمكية الهائلة، خصوصا السردين والجمبري المحلي والسمك الأبيض بكل أنواعه، خصوصا وان الملجأ البحري الحالي للمرسى وصل إلى إلى درجة خطيرة من التشبع بالرمال، أو ما يعرف بالترمل، جراء تراكم رمال البحر بداخله ومنع السفن والقوارب من الرسو فيه، ما يلحق ضررا بحركة الصيد البحري .
الصيادون يشتكون من عصابات السرقة
يشتكي العديد من الصيادين من كثرة السرقات وعدم توفر الأمن على مستوى موانئ الصيد البحري بسكيكدة، ومن الخسائر المادية التي يتعرضون لها جراء ذلك، وعرف الميناء عمليات
السرقة المتكررة التي يتعرض لها الصيادون وانتشرت بكثرة حسب البحارة، لغياب الأمن على مستوى موانئ الصيد البحري بسكيكدة، والحركة الكثيرة داخل الميناء بسبب الدخول غير المنظم للأشخاص.
وقد تمت عمليات سطو عديدة، على مستوى ميناء سطورة، حيث سرق زورق في الأشهر الماضية، وقبلها دخلت عصابة لسفينة صيد السمك الأبيض، وقاموا بسرقة دفتر السفينة وستة دفاتر ملاحة بحرية، بالإضافة إلى نهب الأجهزة التي كانت في السفينة منها جهاز للإعلام الآلي، وجهاز راديو VHF وجهاز سذا، ناهيك عن السرقات المتكررة لشبابيك الصيد.
وقد طالبت مجموعة من مجهزي السفن بميناء سطورة، مدير تسيير الموانئ وملاجئ الصيد البحري ذذإ لمناقشة عديد المشارك التي يتخبطون فيها، حيث أكد مجهزو السفن على ضرورة وقف عملية مخالصة الدخول إلى الميناء، لا سيما أنه لم يتم فرضها على الجانب الآخر من الميناء الذي ترسو فيه سفن السردين، السفن الجيبية وسفن النزهة، بالإضافة إلى احتساب ضمن حقوق الرسو التي تم مخالصتها سنويا، هذا ونددوا بافتقار الميناء إلى مأخذ الكهرباء بهدف التزود بالتيار الكهربائي وعمليات الصيانة، مطالبين بتزويدهم بالطاقة الكهربائية واحتساب استهلاكها ضمن حقوق الرسو إن لزم الآمر ذلك، من جهة أخرى فقد استنكر هؤلاء أيضا انعدام الأمن على مستوى الميناء وطالبوا بتعزيز الحراسة الليلية لضمان أمن السفن والعتاد، لا سيما أن ميناء سطورة يشهد في كل مرة عمليات سطو لأجهزة باهظة الثمن.
واشتكى أصحاب البواخر أيضا من عدم تلبية مطالبهم من قبل مدير الميناء لطرح مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية، إلى جانب توسيع ظاهرة تحويل فضاءات الميناء إلى محطات لتوقف السيارات والشاحنات وكرائها بدون وثائق وترخيصات من طرف شبان يقبضون عليها، في حين كان يتوجب أن تصبح هذه الفضاءات أمكنة لتصليح السفن أو استخدامها من طرف صيادين وأصحاب السفن في أمور تفيد المهنة.
وتعتزم الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات إنشاء جمعية وطنية جديدة، حسب مدير الغرفة الذي صرّح بذلك خلال زيارته لولاية سكيكدة مؤخرا، والذي أشرف على اليوم الدراسي بعلي ثليلاني، هدف الجمعية يتمثل في رعاية عائلات ضحايا مهنة الصيد البحري، وجاءت الفكرة بعد الاطلاع على ظروف عائلات ضحايا البحارة وواقع عمل البحارة، مؤكدا على تركيز الغرفة على تحسين الوضعية الاجتماعية للبحارة، وذويهم بالنظر إلى المخاطر التي تعترض البحارة أثناء عملهم المحفوف بالمخاطر.
ليضيف أن الغرفة ترافق المهنيين لإنشاء هذه الجمعية التي هي ذات طابع اجتماعي إنساني على الأقل تتكفل بعائلات البحارة في حالة الحوادث البحرية، والأخطار الخطيرة التي تصيب البحارة أثناء أداء عملهم.
وتم إنشاء مزرعة نمودجية لتربية الجمبري بالمرسى أقصى شرق سكيكدة والمنجزة في إطار شراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية، وتعتزم هذه المزرعة التي تنتج مفرختها ما بين ٢٠ إلى ٣٠ مليون يرقة موجهة إلى مربيي المائيات في الوطن إدراج تربية عديد أنواع الجمبري من بينها جمبري المياه العذبة.
وستصبح هذه المفرخة تتوفر كذلك على هيكل للتكوين ولبحث ممولا بشكل كامل من طرف الشريك الكوري الجنوبي. و قد دخلت هذه المزرعة في النشاط في أفريل ٢٠١١، من خلال الشروع في تجربة أولى لتفريخ يرقات مستوردة من مصر والتي مكنت من إنتاج ٥٠٠ كلغ من الجمبري.
إنشاء مرصد وطني إثر هلاك أسماك الميرو
هذا، وقد كشف سابقا مدير الصيد البحري لولاية سكيكدة عن وجود مرض فتاك في البحر الأبيض يصيب سمك ڤالميروڤ على وجه الخصوص، وهذا المرض منتشر في الضفة الجنوبية للبحرالمتوسط، وتم القيام بالأبحاث للتعرف على أسبابه لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرته، ومن ثم القضاء عليه.
كما أشار مدير الصيد البحري إلى أن كميات مهمة من هذا السمك قد نفقت خلال شهر أكتوبر الماضي في سواحل القل، ما بات ينذر باحتمال نفوق أعداد أخرى في السواحل، داعيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم استهلاك الأسماك الميتة من نوع ڤالميروڤ، لأنه يجهل تاريخ وفاتها والسبب الذي أدى إلى نفوقها.
وقد أنشئ مؤخرا مرصد وطني لمتابعة مسألة هلاك أسماك الميرو في أكتوبر المنصرم عبر سواحل سكيكدة ـ حسب مديرية الصيد البحري للولاية ـ وهذا المرصد جاء نتيجة المبادرة العلمية الناجعة التي قامت بها مديرية الصيد البحري لولاية سكيكدة والمتمثلة في إعلان حالة الطوارئ فور ظهور أول نفوق لهذه الأسماك ومعاينتها أوليا بعين المكان من قبل بيطري وحدة الصيد للقل.
وقد كشفت المعاينة عن وجود جروح على مستوى العين والجلد لهذا السمك، إضافة إلى بقع تميل إلى الاصفرار تم اكتشافها على مستوى كبد بعض العينات. وذكر مدير الصيد البحري أن هذا المرصد الذي أنشأته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة جاء نتيجة للعمل الذي قامت به مصالح مديرية الصيد البحري لولاية سكيكدة، والتي قامت بإرسال عينات للتحليل فور صيدها في وقت قياسي إلى مختبر علم المحيطات بعنابة.
