شهدت بلدية السويدانية التابعة للمقاطعة الإدارية زرالدة، نشر القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 70 مسكنًا اجتماعيًا إيجاريًا، وذلك في إطار البرنامج السكني العمومي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والذي تشرف عليه السلطات المحلية.
جاءت هذه العملية بعد مرحلة طويلة من دراسة الملفات وإجراء التحقيقات الميدانية والإدارية على مستوى مصالح البلدية والدائرة، إذ تم التركيز على الحالات الاجتماعية الأكثر تضررا، والأسر التي تعاني من ظروف سكنية غير لائقة، أو تلك التي تعيش في اكتظاظ حادّ، أو بدون مأوى ثابت.
وتُعد هذه الحصة جزءًا من البرنامج الوطني الرامي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير ظروف عيش كريمة للمواطن، خاصة في البلديات ذات الكثافة السكانية العالية مثل السويدانية، التي تعرف طلبًا كبيرًا على السكن بمختلف صيغه.
وفي إطار حرص السلطات على ضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تم الإعلان عن فتح باب الطعون أمام جميع المواطنين الذين سبق لهم إيداع طلبات السكن، ويرون أن أسماءهم لم تُدرج ضمن القائمة رغم استيفائهم للشروط القانونية.
وقد تم لهذا الغرض تخصيص مكاتب استقبال الطعون على مستوى مقر بلدية السويدانية وكافة الملحقات الإدارية التابعة لها، حيث يمكن للمعنيين التقدم بملف الطعن كتابيا، مع ضرورة إرفاقه بالوثائق التي يرونها ضرورية لتبرير وضعيتهم وطلبهم، وذلك مقابل وصل استلام رسمي يضمن حقوقهم في المتابعة الإدارية.
وتم تحديد مدة الطعون بثمانية أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ نشر القائمة، وهي المدة القانونية المعتمدة لدراسة الملفات من طرف لجنة الطعون المحلية، التي ستقوم بتحليل الوثائق المقدمة والتحقق من الحالات المثارة، تمهيدًا للإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين.
وأبدى العديد من المواطنين ارتياحهم لهذه العملية، معتبرين أن نشر القائمة المؤقتة خطوة مهمة نحو حل أزمة السكن التي تعاني منها بعض العائلات منذ سنوات.
في المقابل، عبر آخرون عن استيائهم من عدم ورود أسمائهم، معبّرين عن نيتهم في تقديم طعون لدى المصالح المعنية.
وتؤكد هذه العملية أن المقاربة الاجتماعية لا تزال من أولويات السياسات المحلية، حيث تسعى ولاية الجزائر من خلالها إلى تحسين حياة السكان الاجتماعية لاسيما للفئات الهشة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والحد من ظاهرة السكن الهش أو غير اللائق.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية السويدانية، كغيرها من بلديات العاصمة، ما زالت تشهد ضغطا في مجال السكن، ما يجعل مثل هذه البرامج ضرورية ومتكررة لتلبية الطلب المتزايد. وتشير بعض المصادر المحلية إلى وجود مشاريع سكنية قيد الإنجاز ستُمكّن من برمجة حصص جديدة خلال الفترات المقبلة، ما من شأنه تخفيف حدة الأزمة في المنطقة.
ويبقى نجاح مثل هذه المبادرات رهينًا بمدى التزام السلطات بمعايير التوزيع العادل، ومواصلة تحسين آليات معالجة الطعون والتحقيقات الميدانية، بما يعزز ثقة المواطن في الإدارة ويضمن الوصول الفعلي للدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
