قامت اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة، حسب مصالح ولاية سكيكدة، بإجراء زيارات ميدانية لشواطئ الولاية بمعاينة 35 شاطئا مسموحا للسياحة، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف لسنة 2025، وبهدف معاينة حالة الشواطئ من حيث التهيئة والتجهيز، وكذا اقتراح فتح شواطئ جديدة للسباحة.
عاينت اللجنة خلال المختلف الزيارات الميدانية المبرمجة بعض النقائص، حيث تمّت على إثرها توجيه البلديات المعنية للتكفل برفعها قبل انطلاق موسم الاصطياف، وتتمحور في صيانة التجهيزات الموجودة على مستوى كل الشواطئ، من مراكز الحماية المدنية، مراكز الدرك الوطني مراكز الأمن الوطني، مكاتب متصرفي الشواطئ، المراحيض والمرشات، السلالم.
وكذا التكفل بعملية تنظيف الشواطئ بتسخير الإمكانيات الخاصة للبلديات أو تكليف مؤسسات التنظيف المتخصصة، مع اقتناء بعض التجهيزات الضرورية كمراكز الحماية المدنية والدرك والأمن الوطني والمراحيض العمومية، بالإضافة الى تهيئة بعض المسالك المؤدية للشواطئ وكذا تهيئة حظائر لتوقف السيارات، وإعداد مخططات لتهيئة الشواطئ علما أن مديرية السياحة قد تكفلت بإعداد مخططات لتهيئة الشواطئ مست 11 شاطئا.
واستفاد قطاع السياحة والصناعة التقليدية في إطار عمليات الاستثمار العمومي للدولة من غلاف مالي قدره 2.387 مليار سنتيم من أجل إعداد مخططات التهيئة لـ 20 شاطئا بولاية سكيكدة، حيث أسفرت العملية بعد إتمام إجراءات المناقصة على منح 11 شاطئا لمكاتب دراسات متخصصة في التهيئة والتعمير.
وشملت العملية كل من شاطئ المرسى، رميلة 1 و3، شاطئ كاف فاطمة 1و2، قرباز 2،1 و3، شاطئ واد القط، واد بيبي، شاطئ بن زويت 2، مع تسجيل عدم جدوى العملية بالنسبة لتسعة شواطئ، في انتظار الحصول على غلاف مالي إضافي لإتمام العملية.
بالإضافة الى الزيارات الميدانية التي مست الشواطئ المسموحة للسباحة، عاينت اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة، 11 شاطئا مقترحا، منها 03 شواطئ تمت معاينتها في إطار برنامج الزيارات الذي بادر به المجلس الشعبي الولائي، وتتمثل في شاطئ خرايف ببلدية خناق مايون، حيث تتمثل العمليات المطلوبة من أجل اقتراح الشاطئ للفتح، تهيئة وتجهيز الشاطئ بشروط الاستغلال، تزويد المسلك الرابط بين الطريق الولائي رقم 132 والشاطئ بمزلقات الأمان وتأشيره، وكذا شواطئ، واد الصابون، صوفيا، جزء من شاطئ واد ريغة الممنوع للسباحة ببلدية فلفلة، وشاطئ كاف فاطمة رقم 03 ببن عزوز، ويتعلق الامر بتهيئة المسلك المؤدي للشواطئ وتهيئة وتجهيز الشواطئ بشروط الاستغلال.
أما شاطئ الزوارع ببلدية بن عزوز، فيتطلّب حسب المسؤولين تهيئة المسلك لربط الشاطئ بشبكة الطرقات على مسافة 04 كلم، بعد استشارة محافظة الغابات نظرا لوقوع الشاطئ والمسلك في المنطقة الرطبة، وتهيئة وتجهيز الشاطئ بشروط الاستغلال، إضافة الى أن هذا الأخير يمكن الوصول إليه من منطقة الرميلة ببلدية المرسى، إلا أنه يتطلب إنجاز منشأة فنية على “الواد الكبير”.
ونفس الأمر فيما يتعلق بشواطئ واط طنجي بعين الزويت، من تهيئة المسلك المؤدي للشاطئ على مسافة 03 كلم تقريبا، شاطئ البحيرة، وشاطئ واد الحجر بتمالوس، الذي مسلكه عبارة عن مسلك ترابي في حالة متدهورة، إضافة الى شاطئ راس الحديد ببلدية المرسى، الذي يتطلب تهيئة المسلك الميكانيكي الرابط بيم الطريق والشاطئ على مسافة 900 م.
يجدر الذكر، أنّ مديرية السياحة كانت قد نظّمت خلال موسمي الاصطياف 2023 و2024 عدة مزايدات لمنح حق الامتياز للاستغلال السياحي لـ 13 جزءا من 09 شواطئ، حيث استفادت البلديات المعنية خلال سنة 2023 من مبلغ يزيد عن 2.2 مليار سنتيم، وخلال السنة الماضية وصل المبلغ الى أكثر من 2.1 مليار سنتيم.
أما بالنسبة لموسم الاصطياف للسنة الجارية، سيتم تعميم العملية لتشمل أكبر عدد ممكن من الشواطئ والبلديات، حيث اقترحت مديرية السياحة أجزاء الشواطئ التي ستعرض للمزايدة، وهي حاليا في مرحلة استقبال الاقتراحات قبل دراستها على مستوى اللجنة المختصة وعرضها للمزايدة، وتتمثل أجزاء الشواطئ المقترحة في 05 شواطئ هي المرسى، كاف فاطمة2، واد القط، تمنارت 1 وتلزة.
