تعرف أشغال إنجاز متوسطة أولاد بونوة الجديدة ببلدية رأس جنات بولاية بومرداس وتيرة متسارعة، ونسبة تقدم إيجابية على أمل تسليمها بداية السنة الدراسية الجديدة شهر سبتمبر القادم حسب التوضيحات المقدمة خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي نهاية الاسبوع الماضي، مع الدعوة الى إعادة هيكلتها نحو نظام النصف الداخلي وانجاز مطعم مدرسي.
يتطلّع سكان وأولياء التلاميذ بقرية أولاد بونوة والقرى المجاورة التابعة اداريا لبلدية رأس جنات، إلى وضع حيز الخدمة لهذا المرفق التربوي الهام الذي انتظره الجميع منذ تسجيله للإنجاز سنة 2010، لكنه ظل مجرد مجسم على الورق لأسباب مختلفة، منها مشكل العقار ليتم تفعيله قبل حوالي سنتين في إطار عملية رفع التجميد على الكثير من المشاريع العمومية العالقة لقطاعات هامة وأساسية في حياة المواطن ضمت الهياكل المدرسية، الصحية، الرياضية وغيرها.
وقد جاء مشروع متوسطة أولاد بونوة في إطار تعزيز الهياكل التربوية، والتكفل أكثر باهتمامات التلاميذ والأولياء خصوصا في البلديات النائية والمناطق المعزولة التي كانت تعاني نقصا في هذا الجانب، وهي من ضمن المشاريع التي حظيت باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من قبل السلطات الولائية بغرض احترام مدة الإنجاز المحددة في دفتر الشروط، وعدم تكرار بعض التجارب السابقة، وأيضا العمل على تخفيف معاناة المتمدرسين الذين يتنقلون الى غاية متوسطة فاهم سعيد بجنات، هذا المركز الذي يعرف حالة ضغط واكتظاظ كبيرين تعدت 1500 تلميذ، حسب بعض المصادر التي تحدثت لـ “الشعب”.
ونظرا لأهمية المشروع التربوي كانت متوسطة أولاد بونوة ضمن المؤسسات التعليمية والمشاريع المدرجة ضمن برنامج الزيارة التي قام بها وزير التربية الوطنية الى ولاية بومرداس، إلى جانب مشروع إنجاز ثانوية ببلدية برج منايل وعدد من المرافق في كل من بودواو واولاد هداج.
وكان قد استمع خلالها الى انشغالات ومطالب ممثلي الأسرة التربوية، وكذا السلطات الولائية والمحلية من أجل القيام بعملية إعادة تقييم وهيكلة مالية وادارية نحو نظام نصف داخلي بدلا من الخارجي وإنجاز مطعم مدرسي لتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ المتمدرسين القادمين من مناطق وقرى بعيدة، وهذا في إطار تحسين ظروف التمدرس.
مع الإشارة إلى أن ولاية بومرداس، قد استفادت مؤخرا من أغلفة مالية هامة للقيام بعمليات تهيئة واسعة للمدارس الابتدائية في الطور الابتدائي، التي كانت تعرف نقائص عديدة وضعف أشغال الصيانة الدائمة وتسجيل مشاريع جديدة لدعم المؤسسات الاصلية، وفك الخناق عنها وتعويض المرافق المتضررة.
وهي الحقيقة التي توقف عندها وزير التربية الوطنية بتأكيده “أن الجزائر تعرف رخاء اقتصاديا وماليا بناء على ما تحقق من الرؤية التنموية الرشيدة لرئيس الجمهورية التي انعكست على كل القطاعات منها قطاع التربية”.
وأكّد في هذا السياق الى أن المؤسسات التعليمية قد استفادت من أغلفة مالية مهمة تحتاج الى ترشيد في الاستهلاك ومتابعة لإنجاز مؤسسات عصرية تستجيب للأهداف المسطرة ضمن استراتيجية شاملة تعتمد على جودة التعليم وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والدعائم الالكترونية لتحسين التمدرس ومواصلة رقمنة كل الخدمات، مع دعوة مدير التربية إلى ضرورة تنسيق الجهود مع السلطات المحلية لمتابعة إنجاز المشاريع التربوية وبالجودة المطلوبة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ”.
