تدعم قطاع الري والموارد المائية بولاية باتنة، بعدة مشاريع تنموية حيوية، بعضها كان مجمدا لسنوات، حيث يرتقب أن تساهم هذه المشاريع فور استلامها في وضع حد لمعاناة السكان والفلاحين من نقص التزود بمياه الشرب والسقي الفلاحي، حيث تندرج في إطار التكفل الأمثل بانشغالات السكان المُتعلقة بتحسين الخدمة العمومية في مجال المياه الصالحة للشرب.
أبرز المشاريع المبرمجة، استكمال أشغال تجديد قناة نقل وتحويل المياه في شطرها الثاني، من سد بني هارون بولاية ميلة، إلى سد كدية لمدور بتيمقاد بباتنة، والتي انطلقت مؤخرا، أشغال ورشاته، بعد تخصيص غلاف مالي كبير يفوق الـ 1200 مليار سنتيم، وعلى مسافة إجمالية تقدر بـ 24 كلم، حيث يعتبر هذا المشروع حيويا جدا في تحسين التزود بالمياه الشروب، خاصة وأنّ السلطات العليا للدولة تراهن عليه في إنهاء مُعاناة سكان ولايتي باتنة خنشلة مع مشكلة المياه.
وكان وزير القطاع، قد أشرف، الأسبوع الماضي على إعطاء إشارة إنطلاق المشروع، الذي سيحسن لامحالة من البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بالولاية، إضافة إلى وضع حجر الأساس وإعطاء إشارة انطلاق مشروع محطة تصفية المياه المُستعملة، بعد رفع التجميد عنها بتكلفة 500 مليار سنتيم، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم في تلبية احتياجات المنطقة من المياه المعالجة، التي ستوجه للاستخدام الفلاحي بكل من بلديات باتنة، فيسديس، المعذر، عين ياقوت، كما سيسهم في حماية البيئة من التلوث الناتج عن تصريف المياه المستعملة دون معالجة.
وأشار المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالولاية إلى ضرورة تدعيم ورشات الإنجاز بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، ورفع كل العراقيل، مع التقيد بنمط العمل دون انقطاع، لتسليم المحطة في أقرب الآجال الممكنة مع احترام المعايير التقنية الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاعتماد على اليد العاملة المختصة والمؤهلة فقط في إنجاز المشاريع واستغلالها أحسن استغلال.
كما تدعمت الولاية المنتدبة بريكة، من ثلاث محطات رفع للمياه المستعملة، بقدرة دفع 50 لترا في الثانية، دخلت بدورها حيز الخدمة، ضمن المشروع المتمثل في المجمع الرئيسي للمياه المستعملة، كون المنطقة لديها آفاق واعدة من خلال إعادة إنجاز استثمارات تكميلية في قطاع الري خاصة في ميدان المياه المستعملة المصفاة، إضافة إلى مسايرة ومواكبة ديناميكية التنمية التي تشهدها هذه الولاية المنتدبة في شتى المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي عبر تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة واستخدامها في الري الفلاحي.
وأوضح والي باتنة محمد بن مالك أنّ محطات تصفية المياه المُستعملة الموجودة بولاية باتنة، جاءت بهدف تثمين إعادة استعمال المياه المنتجة بهذه المحطات واستغلالها في شتى المجالات، كونها ثروة حقيقية وهي نهج لا خيار عليه خاصة مع التغيرات المناخية التي تعرفها الجزائر على غرار دول العالم.
