أطلقت ولاية البليدة، على غرار الولايات الأخرى، العملية الثانية لإحصاء الإنتاج الوطني، بعد تلك التي انطلقت في السابع من ماي 2023، وذلك بغرض التحديد الدقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية وترقية سجل البيانات الوطني باستخدام الرقمنة، ممّا يسمح للسلطات العمومية بالاستشراف الجيّد فيما يخصّ الاستيراد وتوجيه الاستثمار وتحسينه عبر كامل التراب الوطني ومن أجل إحداث أقطاب صناعية متخصّصة.
قامت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية البليدة بتسخير 200 عون تابعين لمصالحها في 25 بلدية بالولاية، حيث شرعوا، في توزيع الاستبيانات على 5972 وحدة إنتاجية معنية بعملية الإحصاء، بما في ذلك 3116 شخصا طبيعيا و2856 شخصا معنويا، وفي هذا الصدد، يقول مدير الهيئة عيسى مشاشو: “ لقد سخّرنا كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذه العملية التي ستستمر ثلاثة أسابيع اعتبارا من 26 جانفي 2025، ولدينا عددا كافيا من السيارات بالإضافة إلى وحدة تقنية تنشط على مستوى الإدارة وتتحكّم في تكنولوجيا المعلومات والإعلام الآلي وبإمكانها مسايرة العملية، فبعد الانتهاء من توزيع الإستبيانات وجمعها سيقوم الفريق التقني بإدخال المعلومات المحصّل عليها في المنصّة الرقمية الوطنية”.
بحسب ذات المسؤول فإنّ ولاية البليدة تضمّ عددا كبيرا من المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وتحتلّ الصفّ الرابع وطنيا من حيث عدد الوحدات الإنتاجية، لافتا إلى أنّ مصالحه عقدت اجتماعا مع منظمة نادي المقاولين والصناعيين المسجل به أكثر من 1500 شركة تنشط باقليم الولاية، مع العلم أنّ هذا النادي يضمّ مؤسّسات أخرى من جلّ أنحاء الوطن بعدما غيّر لوائحه ليصبح منظمة تمثيلية وطنية بدلا من ولائية لما كان يحمل تسمية “ المتيجة”.
وتحدّث عنه السيد مشاشو قائلا: “ لقد أبدى مسؤولو النادي اهتمامهم بالإحصاء وأبدوا استعدادهم للتنسيق مع الفريق المكلّف بالعملية كي يتمكّن الأعضاء المنخرطين لديهم في الردّ على الاستبيان، سواء ورقيا أو إلكترونيا وهذا من أجل إتمام العملية في وقتها المحدّد.”
وأكّد مدير التجارة وترقية الصادرات بأنّه يفضّل أن يكون الردّ الكترونيا على الإستبيان الذي يسلّمه فريق الإحصاء للمتعاملين الإقتصاديين، وهذا بهدف التعرّف على كلّ المنتوجات والمواد التي تُنتج أو تُصنّع بإقليم ولاية البليدة والتي تعرف 314 نشاطا اقتصاديا بحسب تعبيره : “إنّ هذه العملية جزء من خارطة طريق السلطات التي تصبو إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب، ومكافحة الندرة، وقبل كلّ شيء، مكافحة جميع أشكال المضاربة غير القانونية والحدّ من المضاربة، وهذا زيادة على تحديد القدرات الإنتاجية الوطنية وقيدها في سجل البيانات الوطني باستخدام الرقمنة.”
