بلغ العدد الإجمالي للملفات المودعة الخاصة بالقانون 08/15 بولاية الجزائر 132388 ملف بحاجة لمعالجة، لاسيما ملفات البنايات غير المكتملة أو التي لا تتوافق مع رخص البناء الممنوحة، بالإضافة إلى تلك التي شيدت دون الحصول على رخصة بناء من الأساس.
تعمل السلطات المحلية بجدية لتسريع عملية تسوية هذه البنايات، وتذليل العقبات أمام المواطنين الذين يفتقرون لعقود الملكية. وأكد مصدر من ولاية الجزائر لـ “الشعب”، أنّ هذا الملف يحمل بُعدًا استراتيجيًا، لا يقتصر على تنظيم الممتلكات فحسب، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الطابع العمراني والهوية الثقافية والحضارية للمنطقة.
وبدأت لجان الدوائر المعنية بهذا الملف في دراسة الملفات المودعة، حيث تم توجيهها للعمل على إيجاد حلول مناسبة لكل حالة، بما يضمن تسوية الوضعيات في أسرع وقت ممكن.
وكان والي العاصمة، قد شدد في وقت سابق على أهمية تسريع وتيرة دراسة طلبات التسوية، وتسهيل معالجة الملفات العالقة على مستوى اللجان المختصة مع تحديد أسباب رفض الملفات بدقة، وأكّد بأنه من غير المقبول بتاتا تعطيل مصالح المواطنين بسبب العراقيل الإدارية على مستوى بعض المصالح، وفق ما نقله بيان صادر عن الولاية.
من جانب آخر، أطلقت ولاية الجزائر حملات توعية وتحسيس لحث أصحاب البنايات غير القانونية على تسوية وضعياتهم، بالتزامن مع التزام الجماعات المحلية بإزالة العراقيل البيروقراطية التي تواجه الملفات في العديد من البلديات.
يُذكر أن طول فترة دراسة الملفات، كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثير من المواطنين إلى الإحجام عن التقدّم بطلبات التسوية. وبالموزاة مع هذا، تواصل مصالح البناء والتعمير ببلديات العاصمة، استقبال طلبات المواطنين لتسوية بناياتهم، حيث وصل عددها إلى أزيد من 132 ألف طلب، ويسعى القائمون على العملية الانتهاء منها من دراسة الملفات.
ورغم الجهود المبذولة، أُثيرت دعوات عديدة لمراجعة نصوص القانون 08-15، بهدف جعله أكثر فعالية في معالجة الوضعيات العالقة.
