كشف مدير التشغيل لولاية الجزائر عن استحداث 30364 منصب شغل، خلال السنة المنصرمة 2024، ما سمح بتسجيل انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا أنّ عدد المستفيدين من منحة البطالة بالولاية قد بلغ 57053 مستفيد، كما تمّ استحداث 615 مؤسّسة مصغّرة ناشئة تشغّل 870 عامل.
أكّد مدير التشغيل لولاية الجزائر خلال عرضه حصيلة التشغيل لسنة 2024، بالاجتماع التنفيدي للولاية، استحداث 30364 منصب شغل خلال السنة المنصرمة 2024، ما سمح بتسجيل انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى تسجيل 54 منصبا لفائدة فئة ذوي الهمم، و11046 عرض عمل ملغى و5854 طالب عمل رفضوا استلام مناصب العمل.
كما تمّ تسجيل 57053 مستفيد من منحة البطالة، واستحداث 615 مؤسّسة مصغّرة ناشئة تشغّل 870 عامل، بالإضافة إلى منح 11 مشروعا لفائدة شباب حاملي المشاريع في إطار 20 بالمائة من الصفقات العمومية.
وصرّح أنّ عدد الزيارات الميدانية لمصالح المفتشية الولائية للعمل وصلت بـ 10965 زيارة، كان الهدف منها الوقوف على مختلف التجاوزات والمخالفات المسجّلة.
كما وتمّ خلال الاجتماع تقديم عرض آخر تضمّن قائمة المشاريع الكبرى الجديدة للاستثمار، من طرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية الجزائر، تضمّن مختلف القطاعات أهمّها الأشغال العمومية، الموارد المائية، البيئة، الصحّة، وغيرها من القطاعات.
ليليه بعدها عرض لمديرة الموارد البشرية لولاية الجزائر تضمّن في شقّه الأول إحصائيات ومؤشّرات عن المورد البشري على مستوى مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها.
وتمحور الشقّ الثاني حصيلة عن عمليات التوظيف المجسّدة خلال 5 سنوات الأخيرة، في إطار ما جاءت به أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 -194 المؤرّخ في 25-04-2012 المحدّد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسّسات والإدارات العمومية، والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20-02-2013 المتعلقة بكيفيات تطبيقه، وكذا تعليمة رقم 348 المؤرّخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلّقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، لا سيما النقطة المتعلّقة بالتحكّم في عمليات التوظيف، وبعض التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري اللاحقة بها.
ليتم أيضا، تقديم عرض آخر من طرف مدير الصناعة لولاية الجزائر، تضمّنت دراسة وضعية مناطق النشاط المصغّرة وتهيئتها على مستوى إقليم الولاية المقدّرة بـ 5 مناطق، والمتواجدة في كلّ من واد أوشايح بباش جراح، ساليبا ببراقي حي الكاريار ببابا حسن، موقع واد جاكن بالرغاية، وموقع قرية الشوك بجسر قسنطينة، وذلك من أجل تطوير العرض العقاري بالبلديات الموجّه لحاملي المشاريع الاستثمارية، لاسيما فئة الشباب، والعمل على إرساء قواعد اقتصاد محلي يساهم في توسيع نطاق التنمية المحلية، وتثمين للثروات المادية والبشرية، وبتهيئة هكذا مناطق للنشاطات المصغّرة سيسمح ذلك بخلق وتوفير ما يقارب 2000 منصب عمل.
والي الجزائر العاصمة وبعد الاستماع لمختلف العروض أمر بالإسراع في تحضير دفاتر الشروط المتعلّقة بالمشاريع الكبرى وإيداعها في أقرب الآجال، مع الانتهاء من مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتهيئة المؤسّسات التربوية من طرف البلديات والمقاطعات الإدارية، وتنظيم عملية تنظيف كبرى لمحيط مناطق النشاط المصغّرة، والعمل على خلق العديد من مناصب العمل للشباب.
وشدّد الوالي على ضرورة دراسة ومتابعة الملفات العالقة التي تمّ رفع القيود عنها لخلق مناصب شغل جديدة، وتسوية الملفات الإدارية المتعلّقة بمناطق النشاط المصغّرة، مع إعادة تصنيف الأوعية العقارية المسترجعة.
