استطاعت ولاية برج بوعريريج، خلال السنوات الأخيرة أن تحقق نتائج ملموسة في مجال الاستثمار، بفضل استراتيجية الإنعاش الاقتصادي، تماشيا مع توجيهات السلطات العليا في البلاد، مكنت من تسليم أزيد من 134 رخصة استثنائية، وتوفير أزيد من 13 ألف منصب شغل، وتبوؤها مكانة مشرفة في مجال التصدير.
بحسب ما ورد في بيان مصالح الولاية، تشهد ولاية برج بوعريريج، نشاطا ملحوظاً في قطاع الاستثمار، خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الحثيثة والمكثفة التي تبذلها السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وجذب المستثمرين ومرافقتهم، سعياً منها لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل أكبر، أبرزها توفير وتهيئة العقار الصناعي، على غرار الجهود المبذولة من تسهيلات وتحفيزات مقدمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تتناغم مع الاستراتيجية الفعالة القائمة على أساس الاستغلال الأمثل للعقار الاقتصادي، تماشياً مع توجيهات السلطات العليا للبلاد.
وبحسب البيان، فقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، من حيث خلق بيئة جاذبة للاستثمار، لاسيما في مجال تطبيق استراتيجية فعالة للاستغلال الأمثل للعقار الاقتصادي، مكنت إلى حد الآن، من تسليم 134 رخصة استثنائية على المستثمرين الجادين، بموجب التعليمة الرئاسية رقم 03، الأمر الذي ساهم -بحسب البيان-في الحفاظ على أكثر من 13000 منصب شغل، والفصل في تحويل 33 رخصة استغلال مؤقتة إلى رخص نهائية، بما فيها حصول حوالي 20 مستثمرا على موافقة مبدئية لتحويل رخصهم الاستثنائية إلى نهائية.
وهي عوامل قوية تؤكد على نجاح هذه السياسة في مجال الاستثمار، وفتح آفاق للشغل بالولاية، كان لها الانعكاسات المباشرة على واقع الاستثمار والشغل بالولاية.
أما على الصعيد المتعلق برفع العراقيل البيروقراطية والمشاكل الإدارية المرتبطة بالمستثمرين بالولاية، ومرافقة الاستثمار بشكل عام، فقد أعطت هذه الجهود ثمارها، بحسب البيان، من خلال تمكين أزيد من 348 مستثمر من استلام عقود الامتياز، مع تمكين أزيد من 356 مستثمر من رخصة بناء، بما فيها 205 قرار متعلقة بقرارات الانشاء، تضاف إليها تلك الجهود المبذولة في سياق متابعة المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار، حيث وافقت اللجنة الولائية ببرج بوعريريج في هذا الإطار، على 22 طلب تغيير نشاط و7 طلبات تغيير النظام القانوني، بالإضافة إلى تصحيح 3 قرارات امتياز، ما أسهم بشكل فوري في تحريك استثمارات جديدة باشرها متعاملين وجهت أساسا لتدعيم المنتوج الصناعي الوطني والحد من التبعية للاستيراد.
وتضمن البيان أرقاما جديدة، متعلقة باسترجاع العقار الصناعي، منها استرجاع أزيد من 41 هكتارا من العقار الصناعي، بعد مباشرة إجراءات مكافحة التعثر والتحايل في الاستفادة من العقار الصناعي، حيث تم في هذا الإطار –بحسب البيان- إسقاط حق الامتياز عن 37 مشروعا متعثرا، منذ بداية العملية، ما سمح باسترجاع 41 هكتارا من العقار الصناعي، دعمت به المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من أجل جذب مستثمرين جدد تعزيز ديناميكية الاستثمار ومكانتها الصناعية.
كما تطرق لأرقام عن مشاريع استثمارية بالولاية يرتقب دخولها حيث الاستغلال خلال العام الجاري، إذ يرتقب بحسب البيان، دخول حوالي أزيد من 40 مشروعا من أصل 123 مشروع قيد الإنجاز، حيز الاستغلال خلال العام الجاري 2025، ما سيوفر 1873 منصب عمل مباشر على المدى القريب.
كما يرتقب دخول 20 مشروعا إضافيا حيز الاستغلال خلال العام المقبل 2026، مما يؤكد الديناميكية الاستثمارية المتنامية في الولاية، ما يعكس إلى عزم السلطات الولائية على مواصلة تلك الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الولاية، والمساهمة بحصة معتبرة في الإقلاع الاقتصادي الذي أقرته السلطات العمومية، في العديد من المناسبات.
