امتحان كبير للمواطن للتأكيد على وعيه السياسي وعزمـه مواصلـة بنـاء المؤسسات
أدى مواطنو ولاية بومرداس، أمس، واجبهم الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية من بين المترشحين الثلاثة المتنافسين على هذا المنصب الحساس، حيث شهدت مراكز ومكاتب الاقتراع المقدر عددها بـ267 مركز و1302 مكتب تصويت، توافدا متزايدا للناخبين المسجلين بتعداد فاق 518 ألف ناخب يمثلون مختلف الفئات الاجتماعية.
شهدت مراكز ومكاتب التصويت الموزعة عبر بلديات بومرداس إقبالا كبيرا للناخبين لأداء واجبهم الانتخابي واختيار رئيس الجمهورية لعهدة انتخابية قادمة، حيث عرفت عملية التصويت انتعاشا وتوافدا متزايدا للمواطنين مع مرور الوقت لترتفع وتيرتها بعد الظهر، خصوصا في بعض المناطق المعروفة بطابعها الفلاحي، حيث يفضل كثيرون عملية التصويت مساء لارتباطهم بنشاطهم المهني.
رسالة قويـة..
أكدت الناشطة والباحثة في الشأن الاقتصادي نصيرة يحياوي، في تعليقها على أجواء عملية التصويت وأهمية الموعد الانتخابي، أن “الانتخابات الرئاسية وعملية التصويت جرت في ظروف حسنة وتنظيم محكم من قبل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وهو قبل كل شيء امتحان كبير للمواطن الجزائري للتأكيد على وعيه السياسي الكبير وعزمه على مواصلة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وتثبيت جملة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المحققة والتطلع لتحسين ظروفه وقدرته الشرائية”.
وأضافت الباحثة، أن “الرئاسيات لها صورة واضحة في إخراجها وموعدها وأيضا أهميتها في استكمال مسار بناء المؤسسات الدستورية، على عكس الانتخابات السابقة لسنة 2019 التي جاءت في ظرف استثنائي صعب، خرجت منه الجزائر التي كانت في مرحلة بحث عن العودة إلى السكة الديمقراطية، وبالتالي يمكن القول إن هذا الاستحقاق الرئاسي يحمل كثيرا من الدلالات والرسائل السياسية للداخل والخارج، في ظل الظروف الدولية والمناخ الإقليمي المتأزم الذي يستدعي تلاحم الجميع من أجل إنجاح مثل هذه المحطات التي تعتبر مصيرية وحساسة لمستقبل الجزائر”.
وعن تطلعات المواطن وحجم المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الرئيس القادم، أكدت الباحثة يحياوي “أن الرئيس القادم تنتظره كثير من المهام والمسؤوليات في تجسيد برنامجه الانتخابي، الذي تقدم به إلى الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية، فرغم اختلاف البرامج الثلاثة إلا أنها تتقاطع كلها في المقاصد والأهداف الكبرى والركائز التي بنيت عليها الدولة الجزائرية الحديثة وهي الطابع الاجتماعي بتغير الآليات التطبيقية، وبالتالي فإن المواطن يتطلع إلى حماية اجتماعية أكثر وتحسين ظروفه المعيشية وإنجاز مشاريع تنموية وتوفير مناصب الشغل وغيرها من التطلعات الأخرى.
