أسدى والي وهران السعيد سعيود خلال ترؤ]سه اجتماعا تنسيقيا، تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل الانتهاء في أقصى الآجال من محاضر اختيار قطع الأراضي المخصصة لإنجاز مشروع بناء 3000 مسكن عمومي إيجاري لسنة 2024.
تترجم التدابير رغبة الوالي في التسريع في إنجاز مشاريع البناء تفاديا للتأخير الذي قد يؤثّر سلبا على تسليم السكنات لأصحابها في الآجال المحددة، حيث شدّد والي الولاية على ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف المصالح والفاعلين في هذه البرامج حتى يكون اختيار الأراضي مطابقا لمعايير ومتطلبات المشروع.
وتدخل هذه المبادرة حسب سعيود في إطار التزامات الحكومة الرامية الى تحقيق أهداف البرنامج الوطني للسكن العمومي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إذ أكد أن الاحترام المطلق للآجال هو ضرورة حتمية من أجل إنجاح هذا البرنامج، وبالتالي الاستجابة وتلبية تطلعات وانشغالات الشعب.
ويهدف هذا المشروع السكني الذي يضم 3000 مسكن إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن في ولاية وهران، إضافة الى تعزيز البنية التحتية والحظيرة السكنية والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق آخر، أمر والي وهران بإجراء عملية إحصاء شامل للمساكن الهشة الموجودة مسبقًا، وهو الإجراء الذي يعد جزءًا من المناطق المتضررة من هذه الإنشاءات غير المتوافقة، إلا أن اللجان المسؤولة عن هذه المهمة تواجه عقبات كبيرة، لا سيما بسبب التفاوت بين أرقام التعدادات الأولى والواقع الملاحظ على الأرض أن انتشار البناء غير المستقر، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب الأشخاص الذين يسعون إلى الاستفادة من برامج إعادة الإسكان يزيد من تعقيد مهمتهم.
وهذا الوضع الذي يضر أيضًا بالجماليات الحضرية، يتطلب نضالًا حازمًا خاصة على الأراضي المخصصة للمرافق العامة أو الواقعة في مناطق الغابات.
وفي سياق متصل، أمر والي وهران بإجراء عملية إحصاء شامل ودقيق للبنايات الهشة، وهي العملية التي تندرج في إطار مساعي الدولة للقضاء على البناء العشوائي غير الشرعي، وحماية وضمان الحق للجميع في السكن اللائق.
ويهدف هذا الإحصاء الى رصد الحالة الحقيقية لهاته البنايات وتقييم الظروف المعيشية لساكنيها، كما ستساهم المعلومات المتحصل عليها في وضع مخططات تدخل من أجل تحسين معيشتهم وأوضاعهم بالموازاة مع تطوير المناطق المتضررة من البناء الهش وغير المطابقة لمعايير المعمار والسلامة.
ومن المؤكد حسب المسؤولة التنفيذي الأول، أن تواجه فرق الإحصاء العديد من العراقيل في الميدان بسبب الفجوة الكبيرة بين الأرقام المحصلة في عمليات الإحصاء الأولى وبين الواقع المسجل ميدانيا أن تكاثر البناءات الهشة في خلال السنوات الأخيرة بسبب جشع وطمع أشخاص يسعون إلى الاستفادة من برامج إعادة الإسكان عقد كثيرا الوضع، وهو الأمر الذي شوه كثيرا جمالية الوجه الحضري لولاية وهران، ويتطلب محاربة الظاهرة خاصة في المناطق المخصصة للتجهيزات العمومية في المناطق الغابية.
وتعتزم السلطات المحلية تعزيز عمليات التفتيش الميداني، وإعادة تنشيط فرق المراقبة على مستوى الدوائر والجماعات المحلية بهدف وضع حد لهذا الانتشار غير الشرعي والخطير، وخدمة للمشهد الحضري بوهران.
