استفادت ولاية برج بوعريريج، مؤخرا من عملية تبليغ لحصة سكنية إضافية جديدة قدرها 5965 وحدة سكنية، موزّعة على مختلف الصيغ السكنية، منها 2500 حصة إيجاري، وأزيد من 2000 إعانة خاصة بالبناء الريفي، ليصل بذلك مجموع الحصص السكنية التي استفادت منها ولاية برج بوعريريج، منذ انطلاق العام الجاري 2024، بــ 10275 وحدة سكنية تشمل مختلف الأنماط السكنية بما فيها السكن العمومي الاجتماعي.
أكّدت مصالح الولاية في تقريرها السنوي، تضمّن رقماً إجماليا استفادت منه ولاية برج بوعريريج مؤخرا في إطار البرنامج الاستثنائي الخاص بقطاع السكن، يشمل الـ 5965 وحدة سكنية في مختلف الصيغ السكنية، ليصبح بذلك إجمالي الاستفادة من البرنامج السكني في مختلف الصيغ والأنماط السكنية خلال العام الجاري 2024 بـ 10275 سكن، كما تضمّن البيان تنويها يشير إلى اعتماد مبدأ ثنائية التسجيل بالنسبة للبرامج في السنة المالية الواحدة لأول مرة في تاريخ الولاية.
وكشف مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، على هامش الاحتفالات المخلّدة لذكرى يوم المجاهد 20 أوت، عن استفادة الولاية من حصص سكنية جديدة بحر الأسبوع المنصرم، تندرج حسبه في إطار تعزيز المكاسب التنموية التي تحقّقت بولاية برج بوعريريج منذ بداية العام الجاري، منها تبليغ الولاية بحصص سكنية استثنائية جديدة خلال الأسبوع المنصرم تجاوزت 5965 مسكن، شملت 2500 مسكن نمط عمومي إيجاري، و2000 إعانة خاصة بالبناء الريفي، وهو ما ساهم بحسبه في تعزيز الحصة السنوية التي استفادت منها الولاية منذ بداية العام الجاري، بحصة تقارب 1000 مسكن.
وأشار في ذات السياق إلى أنّ برنامج تبليغ السكنات الذي يخصّ الولاية يشمل ثلاث أنماط من السكن هي السكن الاجتماعي والريفي والتساهمي، منها 2500 مسكن تم الشروع في اختيار المواقع للانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال الممكنة، مبرزا، التزامه بالاستمرار في بذل المجهودات في مجال السكن والسكنات الاجتماعية، لاسيما بعد الانتهاء من عملية توزيع جلّ السكنات الجاهزة عبر بلديات الولاية خلال الأشهر الأخيرة، واليوم نحن بصدد استلام حصص إضافية في السكن وتوزيعها على البلديات، ممّا يضع المسؤولين والمواطنين حسبه، في أريحية تجاه الطلبات المسجّلة والضغط الذي كانت تعرفه الولاية وبعض البلديات في قطاع السكن، خصوصا في ظلّ اعتماد المقاربة تقوم بالأساس على التسجيل الثنائي والتوزيع الثنائي للسكنات، أيّ اعتماد ثنائية التسجيل بالنسبة للبرامج في السنة المالية الواحدة لأول مرة في تاريخ الولاية، ممّا يمكن السلطات لا محالة من تخفيف الضغط، وهو ما يتم ملاحظته ولمسه لدى المواطن من حيث استجابة المواطنين وانسجامه مع هذه المقاربة.
ويشكّل قطاع السكن بشكل عام في برج بوعريريج أحد أبرز الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ من طرف مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال الأعوام الأخيرة، حيث شهدت الولاية مؤخرا تسليم أزيد من 5070 وحدة سكنية على مستحقيها، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، شملت مختلف الصيغ السكنية، بما فيها إعانات البناء الريفي بحصة إجمالية قدرها 04 آلاف إعانة، و460 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و360 ترقوي مدعّم و250 من نمط الترقوي الحر، في أكبر عملية توزيع تشهدها الولاية منذ العام الماضي.
وأكّد مسؤول الجهاز، خلالها بأنّ العملية تأتي في إطار تجسيد ومواصلة سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية لاسيما في قطاع السكن ومختلف القطاعات، مستدلا بتلك الأرقام المقدّمة من طرف السلطات العليا في البلاد، وما تم تحقيقه من إنجازات في هذه الولاية من معدلات تصاعدية للسكنات الموزّعة على مدار السنوات الفارطة، تجاوز فيها عدد التوزيع إلى أزيد من 22 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ على مدار السنوات الأربع الفارطة.
وستشهد خلالها، بتلك الأرقام التي تعرفها الولاية في مجال التوزيع، خلال السنتين الأخيرتين، بارتفاع في عدد التوزيعات إلى أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، بعدما كانت حصص التوزيع تقتصر على توزيع 1809 وحدة سكنية في سنة 2021، لتعرف السنة الجارية وحدها توزيع أزيد من 5070 وحدة سكنية في مختلف الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، تضاف إليها تلك الحصص التي يرتقب توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة في المناسبات القادمة، حيث يجرى التحضير بحسبه للإعلان عن قوائم السكنات الاجتماعية المنجزة، عبر بلديات الولاية، مع الإشراف على متابعات يومية للمشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز، لتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال، تجسيدا للنهج الذي رسمته الدولة، في سياستها الاجتماعية، وسياسة دعم السكن بمختلف أنماطه، على غرار السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) وإعانات البناء الريفي، إضافة إلى الترقوي المدعّم وغيرها من الأنماط لتكريس مبدأ مجتمعية الدولة.
وجدّد حرصه في العديد من المناسبات على التمسّك بسياسة الدعم في مجال السكن الاجتماعي باعتبارها مظهرا من مظاهر حفظ الكرامة لدى العائلات المعوزة بالجزائر، والاستمرار في التوزيع والإفراج عن باقي القوائم السكنية الجاهزة، بالموازاة مع الحرص على إنجاز المشاريع الجديدة، والانطلاق في البرامج المخطط لها في السنوات القادمة بنفس الديناميكية، مستدلا بتوزيع ستة آلاف إعانة للبناء الريفي على البلديات لإسعاد العائلات وإخراجها من دائرة المعاناة، خلال العام الجاري، مع ترقّب توزيع حصص جديدة مستقبلا.
