اعتمدت الجزائر في سياستها الداخلية على مقاربة اجتماعية تنطوي على التكفّل بالمرضى وضمان أقصى درجات الراحة لنزلاء المؤسسات الاستشفائية.
الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة في قطاع الصحة، خلُصت الى ضرورة إنشاء مصلحتين خاصتين بالعلاج الكيماوي والاشعاعي على مستوى المستشفيات بالاعتماد على الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، بحيث ستتمكن كل ولاية من الاستفادة من هذا الاجراء بحلول سنة 2026.
ذهبت الجزائر الى أبعد من ذلك، حيث وبقرار من السلطات العليا للبلاد، سيتم إنشاء مراكز جهوية لمكافحة مرض السرطان بعد تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته.
يأتي هذا القرار استكمالاً لمسار طويل من الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع الصحة، وهي خطوة أخرى نحو تجسيد المقاربة المستمدّة من بيان أول نوفمبر والتي تكرّس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
ويعتبر قرار رئيس الجمهورية هذا تعزيزا للرؤية الاستشرافية التي تهدف الى التخفيف من معاناة مرضى السرطان عبر تكثيف كل أشكال العلاج المادي، الاستشفائي والنفسي لهذه الفئة.
وتعتبر المراكز الجهوية لمعالجة مرضى السرطان بالجزائر إحدى أهم المنشآت الطبية والمشاريع الصحية الرائدة الرامية الى تعزيز وتنويع العرض الصحي بالجزائر، وتجلياً واضحاً لرغبة السلطات العليا في مجال محاربة داء السرطان.
وتعد المراكز الجهوية للسرطان الى جانب المصالح المختصة بمعالجة هذا المرض المنتشرة عبر أغلب المستشفيات من بين المشاريع ذات الواقع الايجابي على السكان، وبنية تحتية صحية هامة ستساهم في التخفيف من معاناة المرضى المصابين بالداء الخبيث وتحسين التكفّل بهم.
وستعمل هذه المراكز على التكفّل بالمرضى فور وصولهم مع اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل، مع توفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية، الى جانب التكفّل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّنين اجتماعياً دون القيام بأي إجراءات إدارية مسبقة.
وفي خطوة استباقية، شرع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مطلع العام الجاري، في توزيع بطاقات الشفاء على مرضى السرطان غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية، حيث دعا الصندوق كافة مرضى السرطان بضرورة التوجّه الى أقرب هيكل دفع تابع للصندوق بولاية إقامتهم، وذلك للحصول على بطاقة الشفاء التي تسمح لهم بالاستفادة من الدواء الموصوف لهم في إطار نظام الدفع من قبل الغير لدى الصيادلة المتعاقدين.
