مساعي كبيرة وجهود هامة، للسلطات الولائية لسكيكدة، لإنعاش وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في إطار تجسيد سياسة الدولة، لبناء اقتصاد متنوّع مستدام وخلاّق للثروة ومناصب عمل، ودعوة المؤسسات الاقتصادية بالولاية لمواصلة العمل دون إذخار أي جهد من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.
أبرزت، والي سكيكدة، حورية مداحي، خلال اليوم الإعلامي حول الاستثمار الاقتصادي، المنظم من طرف الإذاعة الجهوية لسكيكدة، مؤهلات ومقوّمات في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية، وفي مجال الصيد البحري، وأوضحت، ذات المسؤول، أن هذه العوامل في وقت سابق سمحت بجلب استثمارات متعدّدة ومختلفة، ولكنها لم ترق إلى النتائج المنتظرة منها، بسبب عدّة عوامل إدارية ومالية، وعدم تهيئة مناطق النشاط التي منح العقار بها للمستثمرين.
ومن أجل معالجة هذه الوضعية ووضع حد لكل هذه العراقيل وتحسين مناخ الاستثمار يساير الوضعية الاقتصادية، أوضحت، السلطات الولائية لسكيكدة، أنه تم إصدار قرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفقا للتعليمة الرئاسية بتاريخ 19/12/2021 والموجهة للولاة عن طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتضمنة رفع القيود على كل المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث تم رفع العراقيل عن 20 مشروعا كان عالقا لأسباب مختلفة، وتم منحهم رخص استغلال نهائية ترتب عنها خلق أكثر من 1000 منصب عمل، أنه تم رصد أغلفة مالية هامة على عاتق ميزانية صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وتخصيص 231 مليار سنتيم لتهيئة 05 مناطق نشاط، الحروش، العطاسة بعين شرشار، رمضان جمال، بومعيزة ببلدية بن عزوز وببلدية تمالوس، حيث تم ربطها بمختلف الشبكات الضرورية من كهرباء، غاز، ماء، صرف صحّي، إنارة عمومية وألياف بصرية، لجعلها مناطق عصرية مؤهلة لمواكبة التكنولوجيات الحديثة واستقطاب مشاريع استثمارية تساهم في ترقية التنمية الاقتصادية المحلية وخلق الثروة وتوفير مناصب هامة للشغل.
ومكنّت تهيئة مناطق النشاط، بحسب السلطات الولائية، من استرجاع الأمل للعديد من المستثمرين، وتم إعادة بعث مشاريع منها 33 مشروعا قيد الإنجاز في قطاعات الصناعة التحويلية الغذائية، الصيدلانية وشبه صيدلانية، صناعة مواد البناء، الصناعة الإلكترونية والصناعة الكيميائية.
وتم تخصيص 38 مليار سنتيم لتهيئة منطقتي النشاط المصغرة ببلديتي سكيكدة وحمادي كرومة لاحتضان ابتكارات الشباب من حاملي المشاريع وخريجي الجامعة ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل مناطق النشاط بمواصفات عصرية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وربطها بالألياف البصرية لتوطين مشاريع استثمارية مبتكرة ورقمية.
واسترجعت الولاية 180 حصة، في إطار تطهير العقار الاقتصادي، بحسب مصالح الولاية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 104 هكتار، والحرص على مرافقة المستثمرين في القطاع الفلاحي الذي سجل قفزة نوعية، في مسعى تجسيد سياسة التدعيم التي تقدمها الدولة للفلاحين للنهوض بهذا القطاع الحيوي بمختلف الشعب الفلاحية بالولاية، على غرار محيط السقي الفلاحي بزيت العنبة ببلدية بكوش لخضر، عين شرشار، بن عزوز وجندل سعدي محمد وخاصة سقي شعبة الطماطم الصناعية 80% والباقي عبارة عن خضروات وأشجار مثمرة وحمضيات، هذا إلى جانب الاستثمار الفلاحي الممنوح حديثا لفائدة الفلاحين بعقود امتياز على مساحة 34 هكتار في مجال تحسين سلالة الأبقار، الحبوب والأشجار المثمرة، إضافة الى ربط ما يزيد عن 336 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الريفية في ظرف 03 سنوات الأخيرة والمساعي جارية من أجل استكمال ربط ما يقارب 500 مستثمرة فلاحية أخرى عبر إقليم الولاية.
كما مكّن معالجة ملفات الاستثمار على مستوى اللجنة الولائية لرفع العراقيل، من إصدار 44 رخصة استغلال للمؤسسات المصنفة تنفيذا لتعليمات السلطات والتي ساهمت في دخول هذه المؤسسات حيز الاستغلال والإنتاج وتسوية وضعيتها القانونية وذلك منذ جانفي 2022، مع تسليم عقود الامتياز وتراخيص لعدد من المستثمرين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، الذي يعد من البدائل المطروحة للتنمية الاقتصادية بالنظر لما تمتلكه ولاية سكيكدة من قدرات وإمكانيات وإنجازات.
وتم تخصيص غلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية يقدر بـ 128.8 مليون سنتيم لإنجاز دراسة تهيئة منطقة نشاطات لتربية المائيات بالرميلة بمساحة 18 هكتارا موجهة لاحتضان عديد المشاريع لتربية المائيات، بالإضافة إلى إنجاز عديد الاستثمارات الخاصة التي ستوفر أزيد من 300 منصب شغل، وإنشاء 07 تعاونيات مهنية.
وأنجزت، شركة تسيير موانئ الصيد البحري بسكيكدة، 09 مشاريع استثمارية وفرت 325 منصب شغل، شملت، وضع الميناء الجديد وادي الزهور حيز الخدمة بعد رفع كافة عراقيل التسيير والاستغلال، وضع حيز الخدمة لـ 03 محطات لتزويد السفن بالوقود بكل من ميناء المرسى، سطورة ووادي الزهور، الزيادة من طاقة استيعاب السفن بموانئ سكيكدة وفتح المجال لاقتناء سفن جديدة، مع وضع حيز الخدمة لمصنع للثلج بميناء المرسى وبناء ملاجئ خاصة بخياطة الشباك على مستوى 04 موانئ الصيد، ناهيك عن إمضاء اتفاقية خاصة بورشة بناء وصيانة سفن الصيد البحري بميناء وادي الزهور.
