ناشد المكتتبون المسجّلون في مشروع 80 مسكن ترقوي مدعّم الواقع بحي “لاسيتي” ببلدية دلس والي الولاية والقائمين على مديرية السكن التدخّل، لرفع العراقيل التي تواجه المشروع السكني الذي انطلقت به الأشغال بصفة رسمية، شهر ماي سنة 2019، لكنّه إلى تاريخ اليوم لا يزال عبارة عن ورشة عالقة، حيث لم يتم إنجاز سوى عمارتين من أصل 5 عمارات وبصفة جزئية حسب تصريحات المعنيين وما رصدته الشعب في الموقع، ما دفع بالمكتتبين إلى تنظيم لقاء مع المرقي لتحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب الحقيقية للقضية من أجل إيجاد حلول سريعة.
دخل مشروع 80 مسكن “البيا” بدلس حالة انسداد تام بعد توقف الأشغال مرة أخرى في الجزء الأول المكوّن من جناحين الذي عرف تقدّما نسبيا مقارنة بالأجنحة الثلاثة التي لم تنطلق بعد، منذ خمس سنوات، لأسباب تقنية إدارية ومشاكل في الأرضية، وأخرى بسبب تأخر دفع مستحقات المكتتبين والأقساط المطلوبة المحدّدة قانونا بنسبة تقدّم عملية الإنجاز حسب رواية المرقي محمد بومرداسي صاحب المشروع الذي أرجع في آخر لقاء مع المكتتبين سبب عدم انطلاق الأشغال في المشروع والأجزاء المتبقية إلى “ المشكلة المرتبطة بمحيط البناء وتأخر مصالح مديرية السكن في الموافقة والمصادقة على المخطط الجديد “مخطط الكتلة” الخاص بالأرضية المعدل بالنسبة للعمارات الثلاثة التي جاءت بناء على تقرير مصالح الرقابة التقنية للبناء بسبب خطر انزلاق التربة في الجزء العلوي واستجابة لانشغالات السكان المجاورين الذين رفعوا شكوى بهذا الشأن وأيضا التكاليف الباهظة لإنجاز ركائز الأساسات وجدار دعم يكلّف الملايير على حدّ قوله”.
وبهدف معالجة المشكل وتجاوز المشكلات الإدارية والتقنية وحتى المالية لإعادة تفعيل المشروع السكني، عقد المرقي قبل أيام لقاء مع عدد من المكتتبين لمناقشة هذه الوضعية العالقة ومحاولة إيجاد حلول وأرضية مشتركة تسمح بعودة النشاط على الأقلّ للجزء الأول المشكل من طابقين لإتمامه وتسليمه لأصحابه بصفة جزئية بشرط مواصلة دفع ما تبقى من أقساط مالية، إلا أنّ هذا المقترح لقي معارضة من قبل المعنيين حسب ما رصدته الشعب من ردود محملين المرقي أسباب كلّ هذا التأخر، في حين حاول الأخير تبرئة الذمة وربط القضية بمشاكل إدارية تقنية تتعلق بمشكل الأرضية ومخطط الكتلة الذي ينتظر المصادقة رغم كلّ الوعود المقدّمة في هذا الشأن من قبل المصالح المعنية على حدّ تصريحه”.
كما كشف المرقي حسب فحوى الشكوى المرفوعة إلى والي الولاية التي تحوز الشعب نسخة منها “أنّ المشروع واجه منذ انطلاقه جملة من العراقيل التقنية والتنظيمية منها تأخر إخلاء وترحيل عائلتين بالمكان المخصّص للبناء إلى غاية سنة 2022 مع تجديد رخصة البناء، ثم بدأت مشاكل اعتراض السكان المجاورين بحجة خطر انزلاق التربة ما استدعى تدخل المصالح التقنية للبناء والزامنا بإجراء دراسة تقنية معمّقة حول استقرار الأرضية تستوجب إنجاز ركائز قد تكلّف الشركة كثيرا، وهو ما دفعنا إلى القيام بدراسة أخرى وإنجاز مخطط كتلة جديد للأرضية ينتظر المصادقة من قبل المصالح التقنية لمديرية السكن ومصالح المراقبة التقنية للبناء”.
المكتتبون.. تعبنا من الانتظار وتبعات الكراء
مقابل هذا أكّد عدد من المكتتبين المستفيدين من مشروع 80 مسكن البيا بدلس في حديثهم لـ«الشعب “أنّهم قاموا بكلّ الإجراءات الإدارية المطلوبة بناء على ما ينصّ عليه عقد الاستفادة مع المرقي الذي فاز بالصفقة بما فيها دفع الشطر الأول والبعض الآخر قام بتسوية شطرين وثلاثة أشطر، وأيضا الاستفادة من الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن وفق شروط هذه الصيغة السكنية ودفع ملفات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية على أمل الإسراع في إنجاز وتسليم مفاتيح السكن للمستفيدين خاصة وأنّ أغلبهم من الموظفين والعمال الذين يعانون من أزمة سكن خانقة وتكاليف الكراء منذ عدّة سنوات”.
هذا وحاولت “الشعب” من خلال هذا الموضوع نقل انشغالات المكتتبين والمرقي معا صاحب هذا المشروع السكني المتوقف ونقله إلى السلطات الولائية على رأسها والي الولاية التي وعدت المعنيين بدراسة القضية وتجاوز إشكالية المصادقة على مخطط الكتلة المعدل من قبل مديرية السكن المتوقف عليها عودة الأشغال إلى الورشة ومحاولة تدارك التأخر المسجل منذ سنة 2019، خاصة وأنّ وضعية هذا الموقع السكني المعقدة لا تختلف عن باقي المشاريع التي استفادت منها البلدية ومنها مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم للمرقي خالدي بحي المجني المتوقف هو الآخر في نصف الطريق، منذ انطلاقه سنة 2017 رغم كلّ الشكاوي المرفوعة من قبل المكتتبين وكان محل زيارة من قبل والي الولاية شهر نوفمبر من السنة الماضية التي وعدت بمعالجة مشكل عقود الملكية التي تحجّج بها صاحب المشروع وتشهيرها من قبل مصالح أملاك الدولة في مدّة أسبوع حتى يتسنّى عودة الأشغال سريعا لتسليمه نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية، لكن لا شيء تحرك في هذه الورشة العالقة حسب تصريحات المستفيدين.
