يشهد قطاع التشغيل بولاية برج بوعريريج منذ السداسي الأخير من نهاية العام المنصرم، والسداسي الأول من العام الجاري 2024، انتعاشا محسوسا من حيث عدد المناصب المستحدثة تجاوز 30 ألف منصب شغل دائمة، تستحوذ فيها الوحدات الانتاجية وصناعات المختصة الإلكترونية والكهرومنزلية على النسبة الكبرى من مناصب الشغل بالولاية، بالإضافة إلى مختلف القطاعات والوحدات الصناعية القديمة والجديدة، منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من مزايا توسيع النشاط، وتشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولاتية ببرج بوعريريج، في إطار مساعي الحكومة وقرارتها الرامية إلى تشجيع الاستثمار.
أكد مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، مؤخرا عن الانتعاش، الذي يشهده قطاع التشغيل على مدار السنوات الفارطة، مرجعا ذلك إلى جني ثمار الاستراتيجية المنتهجة، التي تولي أهمية لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال التشجيع على الاستثمار المنتج، في إطار الديناميكية الاقتصادية التي كان لها التأثير الايجابي على سوق الشغل، إذ وفرت هذه الوحدات الانتاجية الصناعية سواء القديمة منها التي عرفت توسيعا في خطوطها الانتاجية أو تلك الوحدات الصناعية الجديدة التي دخلت في حيز الخدمة حديثا.
وفرت بحسبه أزيد من 30 ألف منصب شغل على مستوى المناطق الصناعية ببرج بوعريريج، وكلها مناصب شغل دائمة وليست هشّة أي تمتاز بالديمومة، وفق ما تؤكده الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الوكالة الولائية لتشغيل الشباب، وبتزكية ومصادقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببرج بوعريريج، على حدّ قوله.
وأبرزا في ذات السياق، أن هذا الرقم المهم، يعد ثمرة لتلك الديناميكية الاقتصادية المنتهجة والاجراءات العملية المتخذة من طرف الحكومة في سبيل ترقية الاستثمار، بما فيها تلك المتعلقة بالعامل البشري والتكوين والتأهيل المهني في مختلف التخصصات المطلوبة، وهو ما انعكس على المجال الصناعي التابع للقطاعين الخاص والعام بشكل مباشر، من خلال توفير مناصب الشغل والتخفيف من نسب البطالة، مشيرا إلى تلك الميزة التي تضمنتها تلك النشاطات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة هي أنها ضمت فئة شبابية جامعية من خريجي الجامعة الجزائرية في جانب البحث العلمي.
وتراهن مصالح الولاية وقطاع التشغيل ببرج بوعريريج، على إيجاد بدائل عملية لتوفير مناصب الشغل، من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي المحلي، تجسّده جهود السلطات المحلية في إنشاء مناطق صناعية وتوسيعها إلى مناطق كبيرة
الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية تستحوذ على أكبر نسبة
بـــــرج بــــــوعــــــريــــــريـــــج..
اســـتـــحـــداث أكــــــثر
من 30 ألف منصب شغل
يشهد قطاع التشغيل بولاية برج بوعريريج منذ السداسي الأخير من نهاية العام المنصرم، والسداسي الأول من العام الجاري 2024، انتعاشا محسوسا من حيث عدد المناصب المستحدثة تجاوز 30 ألف منصب شغل دائمة، تستحوذ فيها الوحدات الانتاجية وصناعات المختصة الإلكترونية والكهرومنزلية على النسبة الكبرى من مناصب الشغل بالولاية، بالإضافة إلى مختلف القطاعات والوحدات الصناعية القديمة والجديدة، منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من مزايا توسيع النشاط، وتشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولاتية ببرج بوعريريج، في إطار مساعي الحكومة وقرارتها الرامية إلى تشجيع الاستثمار.
أكد مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، مؤخرا عن الانتعاش، الذي يشهده قطاع التشغيل على مدار السنوات الفارطة، مرجعا ذلك إلى جني ثمار الاستراتيجية المنتهجة، التي تولي أهمية لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال التشجيع على الاستثمار المنتج، في إطار الديناميكية الاقتصادية التي كان لها التأثير الايجابي على سوق الشغل، إذ وفرت هذه الوحدات الانتاجية الصناعية سواء القديمة منها التي عرفت توسيعا في خطوطها الانتاجية أو تلك الوحدات الصناعية الجديدة التي دخلت في حيز الخدمة حديثا.
وفرت بحسبه أزيد من 30 ألف منصب شغل على مستوى المناطق الصناعية ببرج بوعريريج، وكلها مناصب شغل دائمة وليست هشّة أي تمتاز بالديمومة، وفق ما تؤكده الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الوكالة الولائية لتشغيل الشباب، وبتزكية ومصادقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببرج بوعريريج، على حدّ قوله.
وأبرزا في ذات السياق، أن هذا الرقم المهم، يعد ثمرة لتلك الديناميكية الاقتصادية المنتهجة والاجراءات العملية المتخذة من طرف الحكومة في سبيل ترقية الاستثمار، بما فيها تلك المتعلقة بالعامل البشري والتكوين والتأهيل المهني في مختلف التخصصات المطلوبة، وهو ما انعكس على المجال الصناعي التابع للقطاعين الخاص والعام بشكل مباشر، من خلال توفير مناصب الشغل والتخفيف من نسب البطالة، مشيرا إلى تلك الميزة التي تضمنتها تلك النشاطات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة هي أنها ضمت فئة شبابية جامعية من خريجي الجامعة الجزائرية في جانب البحث العلمي.
وتراهن مصالح الولاية وقطاع التشغيل ببرج بوعريريج، على إيجاد بدائل عملية لتوفير مناصب الشغل، من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي المحلي، تجسّده جهود السلطات المحلية في إنشاء مناطق صناعية وتوسيعها إلى مناطق كبيرة تستقطب المئات من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشئة. لاسيما بعد لقاء ممثل وزارة الصناعة، مع مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين في مجال شعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، خلال بداية جانفي من العام الجاري، ناقشوا خلالها الآفاق الواعدة التي يتضمنها إنشاء تكتل اقتصادي خاص بهذه الشعبة في برج بوعريريج باعتبارها ولاية نموذجية في الصناعات الالكترونية.
تضاف إليها تلك العوامل المرتبطة باستفادة العديد من المؤسسات المستحدثة والناشئة، من المزايا الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإجراءات الجديدة المنتهجة من طرف الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والعام، بما فيها قرارات رفع الحضر عن الاستيراد بالنسبة لبعض المواد والمنتوجات المصنعة محليا، ما جعل العديد من المؤسسات تستعيد عافيتها وتوسع نشاطاتها الانتاجية بموجب هذا القرار.
تضاف إليها حزمة الإجراءات والقوانين المتخذة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء تحفيزات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم المقاولاتية وتشجيع الاستثمار، كلها عوامل انعكست وساهمت بشكل مباشر على واقع التشغيل بتوفير مناصب شغل جديدة، وتحقيق أحد أبرز الأهداف التي سعت الحكومة إلى تحقيقها.
إلى جانب امتلاك الولاية على العديد من المؤسسات والوحدات الانتاجية المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية الكبرى أبرزها المنطقة الصناعية الواقعة بالمدخل الجنوبي للولاية التي تحصي عشرات من المؤسسات الاقتصادية والوحدات الانتاجية بما فيها تلك المتخصصة في الصناعات الالكترونية، والكهرومنزلية، تضاف إليها منطقة النشاطات المستحدثة على مساحة 400 هكتار بمنطقة مشتة فطيمة والرمايل بمنطقة برج بوعريريج رأس الوادي على التوالي، فضلا عن العشرات من مناطق النشاطات المتخصصة، كلها عوامل ساهمت في التقليص من نسبة البطالة بشكل معتبر، ووفرت أزيد من 30 ألف منصب شغل على المستوى المحلي لولاية برج بوعريريج.
تستقطب المئات من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشئة. لاسيما بعد لقاء ممثل وزارة الصناعة، مع مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين في مجال شعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، خلال بداية جانفي من العام الجاري، ناقشوا خلالها الآفاق الواعدة التي يتضمنها إنشاء تكتل اقتصادي خاص بهذه الشعبة في برج بوعريريج باعتبارها ولاية نموذجية في الصناعات الالكترونية.
تضاف إليها تلك العوامل المرتبطة باستفادة العديد من المؤسسات المستحدثة والناشئة، من المزايا الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإجراءات الجديدة المنتهجة من طرف الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والعام، بما فيها قرارات رفع الحضر عن الاستيراد بالنسبة لبعض المواد والمنتوجات المصنعة محليا، ما جعل العديد من المؤسسات تستعيد عافيتها وتوسع نشاطاتها الانتاجية بموجب هذا القرار.
تضاف إليها حزمة الإجراءات والقوانين المتخذة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء تحفيزات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم المقاولاتية وتشجيع الاستثمار، كلها عوامل انعكست وساهمت بشكل مباشر على واقع التشغيل بتوفير مناصب شغل جديدة، وتحقيق أحد أبرز الأهداف التي سعت الحكومة إلى تحقيقها.
إلى جانب امتلاك الولاية على العديد من المؤسسات والوحدات الانتاجية المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية الكبرى أبرزها المنطقة الصناعية الواقعة بالمدخل الجنوبي للولاية التي تحصي عشرات من المؤسسات الاقتصادية والوحدات الانتاجية بما فيها تلك المتخصصة في الصناعات الالكترونية، والكهرومنزلية، تضاف إليها منطقة النشاطات المستحدثة على مساحة 400 هكتار بمنطقة مشتة فطيمة والرمايل بمنطقة برج بوعريريج رأس الوادي على التوالي، فضلا عن العشرات من مناطق النشاطات المتخصصة، كلها عوامل ساهمت في التقليص من نسبة البطالة بشكل معتبر، ووفرت أزيد من 30 ألف منصب شغل على المستوى المحلي لولاية برج بوعريريج.
