نجحت مصالح الري وديوان السقي للمساحات الفلاحية بولاية الشلف من تجسيد مشروع السقي الفلاحي الذي لطالما انتظره المهنيون بمحيط سهل الشلف الأوسط الذي تعزز بـ2700 هكتار تضاف للمساحات المسقية بـ4 بلديات.
ساهمت مجهودات الدولة بتخصيصها لأكثر من 300 مليار سنتيم لتحقيق هذا الإنجاز لفائدة الفلاحين بمحيط الشلف الأوسط الذي تعزز بأزيد من 2700 هكتار من المساحات التي يمسّها محيط السقي الذي لطالما انتظره المهنيون منذ عدة سنوات ضمن المشاريع الحيوية الكبرى، التي تمّ تنفيذها من طرف مصالح ديوان الري والمساحات المسقية خلال هذه السنوات الأخيرة.
دخول ذات المشروع حيز الخدمة بـ4 بلديات من وادي السلي وأم الدروع والشلف وأولاد عباس من شأنه تعزيز رقعة المساحات الفلاحية المسقية التي تحوز على أراضي خصبة من حيث جودة التربة والمردود الإنتاجي الذي تعتمد عليه الولاية في تحقيق الأمن الغذائي لساكنة المنطقة والمساهمة في تدعيم المنتوج الوطني، خاصة في شعبتي الحوامض والطماطم الصناعية والحبوب خاصة منتوج القمح الصلب.
وفي سياق تطوير القطاع لجأت المصالح المعنية حسب البيانات التي كشف عنها إلى الطرق الحديثة في استغلال هذه الثروة المائية عبر تقنيات الري بالتقطير واستعمال المواد العضوية والكيماوية بصفة علمية ودقيقة، تفاديا للتأثير على نوعية المنتوج ومردوده حسب ما تقوم به المصالح الفلاحية ومديرية الري والمواد المائية ميدانية تنفيذا لبرنامج الوزارتين اللتين تعملان بانسجام وتنسيق لتحقيق الأهداف الاقتصادية على مستوى المحلي والوطني، ضمن إستراتيجية السلطات لإنعاش القطاع الفلاحي كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجّه نحو التصدير والذي كشفت البيانات الوطنية بخصوصه، أنه يسير نحو أرقام مشجعة.
وبهدف تعزيز هذه المشاريع وتدعيمها عن طريق مصادر مائية جديدة، شرعت مديرية الري والموارد المائية في توزيع رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، مطالبة المنتجين بضرورة الاقتصاد في استغلال هذه الموارد بصفة تبتعد فيها عن ظاهرة التبذير والسقي العشوائي الذي يستنزف كميات هائلة بدون فائدة، في وقت أن النمو الاقتصادي بحاجة ماسة إلى المحافظة على الثروة المائية بتراب الولاية، يشير العاملون بقطاعي الفلاحة والري.
