شرعت المصالح المحلية لولاية برج بوعريريج، بالتنسيق مع مديرية السكن والتعمير، مؤخرا في ضبط مجمل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالجوانب التقنية والإدارية، من أجل استقبال حصة الولاية من السكن المدعم بما فيها صيغة السكن البيع بالإيجار عدل 3، بعد تقديم مقترحات خاصة بالأراضي والمواقع المخصّصة لتجسيد برنامج الحصة الأولى المقدرة بــ1400 وحدة على مستوى منطقة التوسع العمراني بومرقد.
أكد مسؤول الجهاز التنفيذي بولاية برج بوعريريج، في مناسبات سابقة عن استعداد الولاية لاستقبال حصة تقارب 1500 وحدة سكنية، المسجلة في إطار حصة الولاية من برنامج عدل 3، يأتي هذا بعد تسجيل طلبات متزايدة حول هذه الصيغة السكنية، خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع الانتهاء من التسجيلات الأولية في الموقع، تمهيدا لاستكمال ما تبقى من تسجيلات وإجراءات خاصة بهذا النوع من السكن، بعد مباشرة المصالح المعنية بما فيها المصالح التقنية والإدارية التابعة لقطاع السكن في ضبط جميع الترتيبات، قصد تقديم المقترح الخاص بغرس الحصة المذكورة من مشاريع البرنامج عدل 3، لاسيما تلك المتعلقة باختيار الأرضية المناسبة، واستتباب الإجراءات القانونية والإدارية بما فيها المصادقة على مخطط الكتلة الأولي الذي يقتضي شهادة التوطين والتوقيع على محضر التنازل الخاص بتجسيد المشروع، المتواجد على مستوى منطقة التوسع العمراني بومرقد بالمدخل الشرقي.
وتندرج العملية، وفق ما أكده مسؤول الجهاز التنفيذي في عديد من المناسبات في إطار جهود السلطات المحلية الرامية إلى تجسيد ومواصلة سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية، لاسيما في قطاع السكن ومختلف القطاعات، مستدلا بتلك الأرقام المقدمة من طرف السلطات العليا في البلاد، وما تمّ تحقيقه من إنجازات في هذه الولاية من معدلات تصاعدية للسكنات الموزعة على مدار السنوات الأربع الفارطة، تجاوزت توزيع أزيد من 22 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، ليرتفع بذلك خلال السنتين الأخيرتين إلى أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، بعدما كانت حصص التوزيع تقتصر على توزيع 1809 وحدة سكنية في سنة 2021، لتعرف السنة الجارية وحدها توزيع أزيد من 5070 وحدة سكنية في مختلف الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، تضاف إليها تلك الحصص التي يرتقب توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة في كل مناسبة، حيث يجرى التحضير بحسبه للإعلان عن قوائم السكنات الاجتماعية المنجزة، عبر بلديات الولاية، مع الإشراف على متابعات يومية للمشاريع التي لا تزال في طور الانجاز، لتسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال، تجسيدا للنهج الذي رسمته الدولة، في سياستها الاجتماعية، وسياسة دعم السكن بمختلف أنماطه، على غرار السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) وإعانات البناء الريفي، إضافة إلى الترقوي المدعم وغيرها من الأنماط لتكريس مبدأ مجتمعية الدولة بحسبه.
ويعرف قطاع السكن بشكل عام، خلال السنوات الأخيرة، ديناميكية متسارعة في وتيرة الإنجاز والتوزيع خاصة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، يأتي ذلك بعد سلسلة الخطوات والتدابير الاستعجالية المتخذة من طرف السلطات المحلية، بما فيها تلك المتعلقة بعملية رفع التجميد عن المشاريع العالقة منذ سنوات، بعد اتخاذ مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، أبرزها التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية ملف السكن الترقوي المدعم المعطل منذ سنوات، من خلال التوصل إلى اتفاق مع المرقين العقاريين، يسمح بتسليم السكنات لمستحقيها، تضاف إليها البرامج السابقة من برنامج عدل القديمة المسلمة مؤخرا وبرامج السكن في مختلف الصيغ التي تمّ توزيعها خلال السنوات الأخيرة، والمشاريع الجديدة المنتظر تجسيدها في مختلف الصيغ السكنية، مع زيادة معتبرة في مجال الاهتمام الموجهة لساكنة القرى والأرياف في التوجهات الجديدة الرامية إلى محاربة النزوح الريفي، حيث لم يسبق للبلديات الاستفادة من هذا العدد الضخم في عدد إعانات البناء الريفي مثل العامين الأخيرين، مع إعطاء توجيهات صارمة لتدارك التأخر المسجل في إنجاز وتجسيد الحصص القديمة الموزعة على بلديات الولاية.
وكانت مديرية السكن والتعمير قد أشارت في وقت سابق، إلى الانتهاء من إتمام برامج بما فيها تجسيد برنامجين هامين، هما حصة 05 آلاف و745 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، و254 وحدة بصيغة الترقوي العمومي، ضمن السكنات الموزعة بمختلف الأنماط المقدرة في مجملها
بـ 22 ألفا و74 سكنا، خلال السنوات الأربع الفارطة، ما يعكس الحرص على تسليم السكنات وتوزيعها على مستحقيها، ومن ذلك تذليل جميع العقبات والصعوبات والعراقيل التي كانت تعترضها، لاسيما في ما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم، مع المتابعة الميدانية بدقة ما سمح بتسليم ألف و974 وحدة سكنية من هذا النمط، فضلا عن السكن الريفي الصيغة الأكثر طلبا بحسبه، إذ بلغت الحصة الاجمالية التي استفادت منها الولاية منذ استحداث هذه الصيغة، 49 ألفا و47 سكنا، أنجز منها 41 ألفا و505 مسكن، في حين ماتزال حصة ألف و712 في طور الإنجاز، بالإضافة إلى الحصص الجديدة التي قاربت 06 آلاف إعانة.
