شرع، في عملية رفع العراقيل التي طالما واجهت المستثمرين الخواص في وقت سابق، وكذا حتى المشاريع الاستثمارية العمومية التي كانت حبيسة الأدراج، وذلك بهدف خلق ديناميكية جديدة وإعطاء دفع قوي لملف الاستثمار بولاية البويرة.
على ضوء ذلك قامت السلطات الولائية، بزيارة إلى منطقة النشاطات بالبويرة لتفقد التجهيزات الجديدة الخاصة بالمركب الصناعي الجديد مطاحن البويرة التابع لشركة «أغروديف»، هذه التجهيزات ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، وتقدر الطاقة إنتاجية للمصنع بـ 2.000 قنطار يوميا من مادة الدقيق، والتي ستسمح بإنشاء مابين 100و 110 منصب عمل .
كما أن هذا المركب يضاف إلى المطحنة الكبيرة المتواجدة ببلدية عين بسام، التي سيتم تجديدها وتوسيع تجهيزاتها لتصل طاقاتها الإنتاجية إلى 3.000 قنطار يوميا من مادة الدقيق، مما ستسمح بإنشاء ما بين 140 و 150 منصب عمل دائم عند دخولها حيز الخدمة بعد الانتهاء من تركيب التجهيزات الجديدة، والمتوقعة حسب السلطات الولائية بداية من شهر أوت القادم لهذه السنة.
ويندرج في إطار مساعي الإنعاش الاقتصادي على مستوى ولاية البويرة و إنشاء مناصب شغل، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى الواعدة، والتي ستدخل حيز الخدمة على مستوى المناطق الصناعية بواد البردي، بعد رفع العراقيل عنها، التي سمحت بإنشاء إلى حد اليوم أكثر من 900 منصب عمل والعملية متواصلة كذلك وضع الحجر الأساس لمصنع لإنتاج الحليب ومشتقاته بالبويرة (GIPLAIT)، في الأسبوع الأول من شهر رمضان، مما سيوفر ما لا يقل عن 110 منصب شغل مباشر والعشرات من مناصب الشغل غير المباشرة.
أما في ما يخص مشروع انجاز المركب التجاري والخدماتي من نوعية مركز تجاري كبير، من شأنه إنشاء مئات مناصب شغل خلال فترة انجاز المشروع، ومئات المناصب الأخرى حينما يدخل حيز الخدمة، مع الإشارة أن عملية الدراسة الأولية انتهت و تليها حاليا عملية التصميمات قبل انطلاق الأشغال قريبا بحسب أشارت إليه السلطات الولائية.
كما سيتم الشروع في عملية توزيع المحلات المهنية المسترجعة بداية من 20ماي الجاري، وذلك عبر مختلف بلديات الولاية عن طريق لجان الدوائر، حيث سيتم بفضلها إنشاء تدريجيا أكثر من 1100 منصب عمل لفائدة شباب كافة دوائر الولاية.
في السياق ذاته، تجري الأشغال على قدم وساق لإعادة بعث وتهيئة ورشة مشروع السوق المغطاة الجديد بمدينة البويرة، والذي استفاد من إعانة مالية من ميزانية الولاية تقدر بـ 02 مليار سنتيم، لإتمام المشروع الذي بدوره سيساهم في استحداث حوالي 130 الى 150 منصب عمل، حينما تنتهي أشغال الإنجاز والتهيئة المرتقبة في غضون شهرين ونصف .