كشفت معطيات الأسواق المحلية بولاية بومرداس ونحن ندخل النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل عن تسجيل استقرار نسبي وتراجع في أسعار الخضروات وبعض المواد المتقلبة وغير الثابتة مثل الكوسة، الطماطم الطازجة، الجزر التي نزلت 100 دينار، مقابل محافظة مواد أخرى عن مكانتها خارج التصنيف كالفاصوليا الخضراء بسعر قارب 400 دينار، السلاطة 200 دينار، أما مادة البطاطا فمستقرة ما بين 112 إلى 114 دينار.
إلى جانب أسعار الخضروات التي تعرف شبه استقرار على غير عادة شهور رمضان السابقة التي تسجل تراجعا كبيرا بعد الأسبوع الأول في قاعدة يفقهها المستهلك والتاجر معا، لم يجد المواطن من حلول كثيرة لاقتناء الفواكه لتزيين طاولة إفطار رمضان بسبب لهيب الأسعار وقلة التنوع والعروض، حيث لا تزال فاكهة البرتقال تهيمن على طاولات البيع وبنفس الأسعار المرتفعة وتتراوح ما بين 130 إلى 250 دينار حسب النوعية و100 دينار بالنسبة للنوعية المخصصة للتحويل وصناعة العصير.
كما سجلت فاكهة البطيخ الأحمر دخولا قويا هذه السنة أيضا بسعر 200 دينار ، التفاح المحلي بين 300 إلى 500 دينار، التمر الجزائري أيضا ما بين 540 إلى 800 دينار وكلها منتجات محلية كان من المفروض، حسب تعليقات المواطنين، أن تكون جد معقولة وتراعي القدرة الشرائية المتدنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها مع المنتجات المستوردة منها مادة الموز التي كانت تسوق بسعر لا يتعدى 300 دينار قبل الأزمة الدولية الأخيرة التي يمكن تفهمها عكس ما هو مسوق من منتجات وطنية التي بدأت تتحول إلى نقمة على المواطن والاقتصاد الوطني وفق تقييم بعض الخبراء رغم كل وسائل الدعم والمرافقة التي يستفيد منها أصحاب المستثمرات الفلاحية والمتعاملون الاقتصاديون.
نفس الشيء بالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء والحمراء، حيث حافظ سعر الدجاج على موقعه منذ بداية شهر رمضان في حدود 460 دينار بالقصابات و330 دينار في المذابح العشوائية المنتشرة عبر الطرقات، في حين وصل لحم الخروف إلى 1800 دينار ولحم الأبقار والعجول ما بين 1500 دينار إلى 1995 دينار حسب النوعية، وهي أسعار لم تعد في حقيقة الأمر تناقش من قبل المواطنين لأنها تحولت إلى رقم ثابت في مؤشر تصاعدي ليس بإمكانه التراجع والهبوط رغم كل التطمينات التي قدمتها وزارة التجارة تارة باسم الاستيراد وتارة أخرى بتنسيق الجهود مع جمعيات المنتجين لتوفير لحوم بأسعار لا تتعدى 1000 دينار.
نقطة استفهام أخرى على لسان المواطنين تتعلق بواقع ما يعرف بأسواق الرحمة التي بادرت إليها مديرية التجارة بولاية بومرداس التي فشلت، بحسبهم، في تقديم البديل للمستهلك الجزائري بعدما استهلكت حيزا إعلاميا واشهاريا واسعا، لكنها في الحقيقة مجرد فضاءات موازية وتجار مضاربين ارتدوا ثوب الرحمة بالنظر إلى طبيعة الأسعار التي هي نفسها في باقي المحلات وفق بعض التعليقات التي جمعتها الشعب، وأخرى بقيت إلى اليوم مجرد خيم «شابيتو» بدون سلع أو مقتصرة على تاجر واحد فقط لبيع مشتقات الأجبان والحلويات في وقت يطالب فيه المواطن بمواد أساسية كزيت المائدة وخضروات طازجة من الفلاح المنتج إلى المستهلك حسب شعار التظاهرة
