تتواصل معاناة سكان بلدية باتنة مع النقص الكبير في حظائر المعتمدة الخاصة بركن المركبات، خاصة بالنسبة للقادمين من خارج البلدية لقضاء حاجاتهم في مقابل الانتشار الفوضوي للعشرات من الحظائر غير القانونية في كل الفضاءات العمومية والشوارع الرئيسية، يحدث هذا على ضوء غياب حظائر ذات طوابق من شأنها امتصاص اكتظاظ المركبات بالمدينة.
ظاهرة الحظائر العشوائية اليوم باتت تثير قلق الكثيرين، خاصة مع يتسببه أصحابها من مشاكل للمواطنين كون أغلبهم شباب مسبوقين قضائيا اختاروا على ضوء صمت الجهات المعنية الاستحواذ على هذه الفضاءات العمومية، وتحويلها إلى حظائر ركن بتأجيرها للمواطنين الراغبين في قضاء حاجاتهم وركن سيارتهم بالقرب من بعض المرافق الإدارية العمومية أو الخاصة بأسعار هم من يحددونها.
هذا الامر دفع برئيس بلدية باتنة، نور الدين بلومي، إلى التأكيد على توفر البلدية على أربع حظائر شرعية فقط لركن المركبات، والتي تعد من الممتلكات الخاصة بالبلدية يتم تأجيرها سنويا بالمزاد العلني في إطار تثمين ممتلكات البلديات لجلب مداخيل مالية لإنجاز بعض العمليات التنموية، في حين تبقى الفضاءات الأخرى فضاءات عمومية.
وأشار رئيس البلدية في عدة مناسبات خلال لقاءاته المتكررة مع فعاليات المجتمع المدني والمواطنين الذين اشتكوا من كثرة الحظائر غير الشرعية بالبلدية، والتي يفرض فيها بعض الشباب منطقهم فهم يحولون دون السماح لهم بركن مركباتهم إلا بعد دفع مقابل مالي يتجاوز الـ 50 دج، وأكثر دون ضمان حق الحراسة للمركبات وما فيها.
وضعية استدعت المواطنين مطالبة مصالح البلدية التدخل لوضع حد لها بعد أن أرقتهم وحولت بلدية باتنة إلى حظيرة عشوائية كبيرة، وذلك بعد إحصاء مصالح البلدية لعشرات الحظائر الفوضوية التي تستغل للركن بطريقة غير شرعية مشوهة الوجه الحضري للمدينة دون الحديث عن الشجارات والمشاكل اليومية التي يتسبب فيها الشباب، الذين سيطروا على هذه الفضاءات العمومية وحولوها إلى حظائر لركن المركبات.
وأكد رئيس البلدية في هذا الإطار على أن مصالحه تعمل على محاربة هذه المظاهر والتصدي لها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا المواطنين من خلال التبليغ عليها.
وأشار بلومي إلى أن الحظائر الشرعية الأربعة الخاضعة لتسيير البلدية تتوزع عبر مواقع حي الزمالة حي 84 مسكنا، وبجوار فندق قطافي مقابل الحالة المدنية للبلدية المركزية وكذا حظيرة المستشفى الجامعي بن فليس التهامي، تم تأجيرها للخواص عبر المزاد العلني، وعدا ذلك فهي حظائر غير شرعية، وتنتشر الظاهرة بوسط مدينة باتنة خاصة أمام مواقع مختلف الإدارات والمرافق العمومية وكذا البنوك، وحتى بباقي الاحياء والممرات التي تشهد كثافة مرورية ومحلات تجارية.
الجدير بالذكر أن مدينة باتنة لا تتوفر على حظيرة كافية للركن، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس البلدي الأسبق من خلال إقتراح مشروع لحظيرة عمومية ذات طوابق للسماح للمئات من المركبات للركن، ووضع حد لمعاناة المواطنين في هذا الشأن أسند لأحد الخواص رفقة شريك أجنبي، غير أن المشروع تم سحبه بحجة عدم ملاءمة الدراسة.
