أمام فشل مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مصالح مديرية التجارة لبومرداس لوقف ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وخلق الندرة في توزيع مادتي الزيت والسميد وخروج الأسواق عن السيطرة والتحكم لحماية المستهلك الذي استسلم للأمر الواقع، أعادت ذات المصالح فكرة إنشاء فضاءات تجارية المعروفة بأسواق الرحمة خلال شهر رمضان للتخفيف من الأزمة وتوفير منتجات بأسعار معقولة.
حسب ما كشفت عنه مصادر مديرية التجارة، فإن برنامج هذه السنة يحاول الانتشار أكثر بإنشاء سوق في كل دائرة من الدوائر التسعة لولاية بومرداس أو على الأقل 6 أسواق مفترضة في حالة إبداء تعاون وترحيب من قبل السلطات المحلية ورؤساء البلديات والدوائر الذين تمّ مراسلتهم في هذا الشأن للمساهمة في إنجاح العملية وتدعيمها بتخصيص فضاءات عمومية ووسائل مادية لتنصيب خيم مهيأة لاستقبال الباعة والفلاحين الذين بإمكانهم عرض سلعهم ومنتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون المرور عبر الوسائط والتجّار المضاربين.
كما ينتظر أن تساهم هذه السنة وعلى عكس الطبعات السابقة مديرية المصالح الفلاحية في إنجاح مبادرة مديرية التجارة وتشجيع الفلاحين والمنتجين على المشاركة لعرض وبيع منتجاتهم بأسعار تنافسية لتقليص الأعباء ومساعدة المواطنين في اقتناء مختلف السلع من خضروات وفواكه، اللحوم البيضاء، الاجبان ومشتقاتها بعيدا عن مظاهر المضاربة التي يمارسها التجار وتزداد حدة في مثل هذه المناسبات.
ولتجاوز النقائص والانتقادات التي طالت التظاهرة السابقة من قبل المواطنين بسبب اقتصارها على فضاء واحد فقط بعاصمة الولاية دون باقي البلديات الأخرى، تحاول مديرية التجارة توسيع عدد الأسواق وتقريبها من المواطنين بباقي المناطق، مع الحرص على إشراك الفلاحين والمنتجين في مختلف الشعب حتى تحقق العملية أهدافها المسطرة في خدمة المستهلك، وتجنب تكرار التجربة الماضية التي عرفت مشاركة وهيمنة متعاملين اقتصاديين محددين بعينهم باقتراح من كنفدرالية أرباب العمل وحتى تجار جملة وأصحاب مربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة الذين طرحوا أسعار تجاوزت أحيانا تلك الموجودة في باقي المحلات منها مادة البطاطا.
مطالب بإعادة فتح السوق الأسبوعي لبومرداس
وتقاطعت الاهتمامات والانشغالات هذه الأيام بين الباعة والمستهلكين الذين يحنون لرخاء ورحمة الأسواق الأسبوعية التي كانت منتشرة تقريبا في كل بلدية ومعروفة بأسمائها التي جسدها تاريخ المنطقة كسوق الخميس بمدينة يسر الذي تقلص نشاطه كثيرا في المدة الأخيرة، سوق الاثنين ببلدية بغلية الذي يقاوم من اجل البقاء، سوق الثلاثاء ببلدية دلس الذي اندثر، سوق الجمعة ببلدية بودواو وصولا إلى سوق الثنية والسوق الأسبوعي لعاصمة الولاية المتوقف منذ أزيد من سنتين بقرار ولائي بسبب أزمة الأرضية التابعة لهيئة عمومية، وانعكاسه السلبي على البيئة لتواجده وسط المدينة وصعوبة حركة المرور.
اليوم في ظلّ كل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مسّت مختلف شرائح المجتمع، تعالت أصوات عدد من التجار المتنقلين ورواد السوق الأسبوعي لبلدية الثنية وبومرداس لمطالبة السلطات الولائية والبلدية بإعادة فتحه من جديد والسماح للتجار بالعودة إلى نشاطهم والاسترزاق من هذا الفضاء التجاري الذي كسب شهرة كبيرة ورواد أوفياء حتى من الولايات المجاورة كالبويرة وتيزي وزو، بفضل التنوع في المنتجات المعروضة من ألبسة وأقمشة، أدوات كهرومنزلية، أواني، خضر وفواكه وغيرها بأسعار معقولة قابلة للنقاش والتفاوض.
وقد أدى تراجع مثل هذه الفضاءات المنظمة والمرجعية من حيث الأسعار التي يتطلع إليها المواطن وتأخر انجاز وتسليم الأسواق الجوارية والمغطاة، الى تنامي ظاهرة التجارة الفوضوية في الأرصفة والطرقات ببلدية بومرداس مما أدخل القطاع في فوضى لم يستطع الخروج منها منذ سنوات، ليبقى المواطن وحده يدفع فاتورة الجشع واحتكار السلع من قبل المضاربين مقابل تدني القدرة الشرائية من يوم لآخر.
