باشرت مصالح دائرة خنشلة، استقبال الملفات المحيّنة لطالبي السكن العمومي الإيجاري القدامى لسنوات من 2006 إلى 2016، ولمدة 10 أيام بغرض تطهير القائمة وتحضيرها لعملية الدراسة والتوزيع مستقبلا.
وتعد عملية التحيين هذه الثالثة منذ سنة وتهدف لإعطاء فرصة لكل من لم يحيّن ملفه لإعادة التجديد حتى يكون في وضعية إدارية قانونية ويتم تنقيطه وفقا للأقدمية ووفقا للوثائق الجديدة للملف بما يسهل عملية الدراسة فيما بعد.
وتتواصل عملية التحقيقات الإدارية من طرف عدة لجان تم مضاعفتها وانتدبت لهذه المهمة بوتيرة متقدمة بحسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـ «الشعب»، وذلك لتعويض التأخر الذي سجل بسبب إجراءات الحجر الصحي التي عطلت العملية ككل، علما وان عدد ملفات طالبي السكن بعاصمة الولاية تجاوز 24 ألف ملف.
يذكر أن عاصمة الولاية خنشلة، استفادت من 200 سكن عمومي إيجاري أي اجتماعي ضمن البرنامج الجديد لسنة 2021 الممنوح لولاية خنشلة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، تضاف إلى البرامج القديمة المقدرة بـ 3100 سكن من نفس الصيغة في طور الانجاز.
ويطالب المئات من مودعي الملفات من السلطات المحلية بالعمل على تنصيب لجنة الدراسة والتوزيع لبداية دراسة ملفاتهم، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا، حتى يتسنى للمستفيدين بعد إعلان القائمة إجراء القرعة وبالتالي استلام السكنات التي اقترب موعد تسليمها وهي حصة 2000 سكن.
