تعرّضت 21 سوقا جوارية و5 أسواق أهدرت فيها أكثر من 50 مليار سنتيم للإنجاز، وردّ الاعتبار عبر بلديات ولاية تبسة، للتخريب والنهب يوميا، وتحولت إلى فضاءات للرذيلة ورمي النّفايات، ومجمّع مفضل لكل أنواع القاذورات.
في إطار امتصاص التجارة الموازية ودمج ممارسيها في سياق منّظم تحسّبا لاكتسابهم صفة التاجر بشكل تدريجي، خصّصت لولاية تبسة سنة 2012 عمليات تنموية أنجزت بموجبها 21 سوقا جوارية، وتمت الأشغال منذ عدة سنوات في ظرف قياسي.
وشملت هذه المشاريع التجارية الجوارية بلديات تبسة وبئر العاتر والونزة والكويف والشريعة وبكارية والحمامات وبئر مقدم وعين الزرقاء والمريج، فقد تكبّدت خزينة الدولة 18.53 مليار سنتيم لإنجاز 21 سوقا جوارية، وزّعت مربّعاتها الداخلية على 660 مستفيد على الورق تمّ إحصاؤهم في 2012.
محلات مهنية أوكار للفساد
تعرّضت المحلات المهنية المتواجدة بجانب ثانوية سعدي الصديق بطابقين ببلدية تبسة إلى تدهور فضيع، بحيث أضحت وكرا للفساد واستهلاك الخمور، وقد اتخذت حتى من قبل بعض الرعايا الإفريقيين قبل أن يفروا من جمعيات الأشرار، حيث تتعرّض حاليا محلات مهنية بحي جبل أنوال للنهب والاقتحام حتى من قبل بعض العائلات تحت ضغط أزمة السكن، وهي الظاهرة التي تكرّست في العديد من البلديات، وتحوّلت لمحطات عبور للاستفادة من السكن، وهي وضعية كرّست في كل مجمعات هذه المحلات.
«كوبيماد” مغلق منذ عقدين
لازالت إشكالية تسيير المركز التجاري البلدي بحي كوبيماد بتبسة مطروحة بقوة بعد أن نشط مرة واحدة بمنحه لشركة خاصة في إقامة المعارض سنة 2012 نجحت في انتشاله لفترة قصيرة من فضاء للرذيلة واستهلاك المخدرات لفضاء نشط وحيوي وسرعان ما عاد الوضع إلى نقطة الصفر، وأصبح اليوم خاويا على عروشه.
وفي غضون ذلك، أعطت تعليمات صارمة في عهد المجلس البلدي السابق لفتح محلات المركز التجاري البلدي أو فسخ العقود والمتواجد بحي كوبيماد، والذي أنجز سنة 2004 واستفاد منه أكثر من 67 تاجرا من محلات وفضاءات، وكبّد حزينة البلدية أموالا طائلة، غير أنّه لم يعرف طريقه للاستغلال ليتحول إلى مكان مفضّل لمتعاطي المخدرات والخمور وكل الطقوس غير الأخلاقية، وعملت البلدية في 2012 على الاتفاق مع شركة معارض خاصة.
وقد تمّ ترميم مظاهر التخريب، وافتتح رسميا في 5 جويلية 2011 على أن يستمر نشاطه بصفة تدريجية، وفرض دفاتر شروط على المستفيدين من المحلات للدخول في النشاطات أو إلغاء الاستفادة نهائيا. مسؤول المؤسسة التي أوكل لها تنشيط المركز التجاري، قال إنّه وجد المساعدات الكافية من البلدية والولاية في ذلك الوقت، غير أنه يأمل في توضيح علاقة تسيير المركز الذي تحول في وقت قياسي إلى فضاء تجاري محترم للعائلات لأنّه من الضروري أن يلتزم الجميع بدفتر شروط.
لتبقى الوضعية مرهونة بالدخول إلى أروقة العدالة لاسترجاع سوق الكوبيماد، الذي استبيح من طرف مستفيدين يرفضون العمل، ويجمّدون النشاط إضرارا بالمحيط العام باستغلال المركز القانوني المتعارف عليه ببيع العتبة.
وفي عملية أخرى لرد الاعتبار لسوق الفلاح بالعقلة، الذي يبقى نشاطه محدودا، وكذا أروقة العوينات وأروقة عاصمة الولاية تبسة، هذه العمليات خصصت لها ميزانية هامة.
وفي مقابل ذلك، استهلكت عملية أخرى لانجاز 5 أسواق جوارية مغطاة 18.15 مليار سنتيم أشرفت عليها مؤسسة بنوعية هشة من البلاستيك، تتواجد حاليا بعاصمة الولاية تبسة بحي المحطة وونزة والشريعة ومرسط والحمامات تضم 40 محلا لكل سوق، وتبقى عرضة للتدهور والإهمال.
يجمع كل رؤساء البلديات، على أن هذه الأسواق أنجزت في مواقع معزولة مرفوضة من طرف التجار الشباب، الذين يفضّلون الأرصفة والطرقات، حيث ترتفع الحركة التجارية في وضعية عجز عن الحل مع عدم فتح مجال الاستثمار للخواص بالتنازل عن الاستغلال وفق دفتر شروط دقيق البنود.
