أطلقت مديرية الفلاحة لولاية قسنطينة، حملة تطعيم واسعة ضد داء الكلب، والتي تدخل ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة الوصية تنفيذا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، للقضاء على أي احتمالية لانتشار داء الكلب، في الفترة المحددة ما بين 2020 و 2030.
الحملة الوطنية التي تتواصل على مدار ثلاث سنوات متتالية تهدف إلى تفادي خطر الإصابة وانتشار العدوى في أوساط المواطنين و الحيوان من داء الكلب، حيث أكد الدكتور «مراد بن عامر» مفتش بيطري، «أن وزارة الفلاحة خصّصت عددا هائلا من الجرعات والإمكانات اللازمة من عتاد من أجل تأمين تطعيم تام لجميع أنواع الكلاب، حتى الكلاب التي يتمّ تربيتها داخل المنازل للقضاء تماما على احتمالية انتشار العدوى التي تعتبر خطرا على الصحة العمومية.
وقد تمّ تسخير فرقتين الأولى متنقلة، بالتنسيق مع مديرية الغابات تقوم بجولات على مستوى الأرياف و المناطق الغابية، والثانية ثابتة، فيما وفّرت أكثر من 2400 جرعة من اللقاح المضاد لداء الكلب وتستهدف حتى الكلاب التي خضعت سابقا للتلقيح. هذا وستستمر لمدة أقصاها 3 أشهر، حيث انطلقت نهاية شهر جوان الفارط وتستمر لغاية شهر سبتمبر المقبل.
من جهتها ترى الدكتورة جنة جهيدة، أن انتشار الكلاب المتشرّدة بهذا الشكل غير المنظم وغير المراقب، يُعد مشكلا حقيقيا في ظلّ غياب الإجراءات الوقائية؛ من خلال تربية الحيوانات بالمناطق العمرانية والشقق داخل العمارات، وعدم الاهتمام بالمراقبة الطبية ومتابعة هذه الحيوانات، أو عبر مختلف ورشات البناء، التي باتت تُعد من النقاط السوداء عبر الولاية.
وحسب عدد من الأطباء البياطرة المختصين، فإن انتشار عدوى داء الكلب يكون بالاحتكاك المباشر بين الحيوان المصاب والإنسان؛ إذ يكون انتقال المرض عن طريق الخدش أو العض من حيوان متشرّد، على غرار الكلاب ويُنصح في حال الإصابة بغسل الجرح بالماء والصابون قبل التوجّه إلى القطاع الصحي للعلاج، خاصة عند الأطفال. من جهتهم منظمات حماية الحيوانات من القتل العشوائي، طالبوا الوزارات المعنية برفع من الجرعات المخصّصة للحيونات المشردة وجعلها دورية للقضاء على أي احتمالية للإصابة بداء الكلب، وأن عملية القتل العشوائي للكلاب الضالة لا يعتبر حل وإنما هو سلوك غير حضاري وغير مدروس هدفه القضاء على حيونات بريئة.
