أزمة ماء طارئة وانقطاع التيار الكهربائي

تعاني أغلب أحياء بلديات ولاية بسكرة من أزمة طارئة في مياه الحنفيات، مصاحبة بانقطاع غير طبيعي للتيار الكهربائي وهي ظاهرة أخرجت الناس للشارع في أكثر من حي، خاصة وأن بسكرة لم تكن تعرف العطش، بالنظر للاحتياطات الجوفية الضخمة التي تتوفر عليها والقابلة للتجديد. وتشير التقديرات النظرية إلى أن التخصيص الخام اليومي يصل إلى 260 لتر في اليوم للفرد الواحد، وعندما يخرج الناس للاحتجاج فهم ينتظرون تفسيرا لما يحدث.
مدينة بسكرة يسكنها ما يقارب 300 ألف نسمة وتشهد توسعا عمرانيا متزايدا، خاصة بالمنطقة العمرانية الغربية، وهذه المياه في أغلبها تطرح موضوع النوعية بحدة فهي غير قابلة للاستهلاك. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجهات المعنية تعكف على معالجة الأمر وتحسين النوعية، لكن يبدو أن المبادرات غرقت حتى في توفير مياه بدون نوعية ورديئة. ويبقى الحديث عن تحويلات كبرى داخلية وخارجية مابين الولايات مجرد وهم لن يتحقق، فقد سبق تجميد مشروع أو فكرة جلب وتزويد بسكرة من سد بوهارون خلال السنوات الماضية، بسبب بعد وتكلفة النقل رغم أن ولايات مجاورة استفادت من هذا الإجراء.
ورغم الجهود التي سجلت سنة 2020 لتحسين الخدمة العمومية في أكثر من بلدية من خلال إنجاز خزانات مائية وتجديد وتوسيع شبكة نقل المياه، واستكمال المشاريع الإضافية المبرمجة والتي ماتزال في طور الإنجاز، فان الأمر يزداد سوءاً، ولا حل في الأفق، خاصة نوعية الماء والذي فاقمها تذبذب في إيصال المياه الرديئة أيضا،والتي يأبى المواطن استهلاكها.
ومما زاد في تفاقم حدة الأزمة هذا الموسم، ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة والتي رافقها انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي في عديد الأحياء والتجمعات السكانية والبلديات، وهو ما لم تعهده بسكرة منذ سنوات.
وأمام ندرة مياه صالحة للاستهلاك، يلجأ المواطن للتزود بمياه الشرب المنقولة بالصهاريج المتحركة، والتي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 195/08 المحدد لشروط التزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري.
وقد حددت 7 مناقب مرخصة لمزاولة نشاط بيع المياه لأصحاب الصهاريج المتحركة،منها ثلاثة مناقب مسيرة من طرف البلديات والبقية تابعة للخواص، وتمارس أصحاب 193 شاحنة صهريج هذا النشاط عبر مختلف بلديات الولاية 27 من بينها 128 شاحنة ببلدية بسكرة.
ولمواجهة هذا الظرف، أعطى والي الولاية تعليمات للجات المعنية، خاصة في ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وإعلام المواطن مسبقا بأي إجراء في قطع الكهرباء وذلك للحيلولة دون حدوث تلف للأجهزة والخسائر التي يسببها الانقطاع المفاجئ، والسهر على ضمان التموين بالمياه حسب برنامج التوزيع والتدخل الفوري بالأحياء التي تشهد تذبذبا في التموين، وكذا وضع برنامج استثنائي لضمان التزود بالمياه خلال أيام عيد الأضحى.