التجار والزبائن يطالبون بسوق للجملة

لايزال سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية الشلف يشكل إحدى النقاط السوداء في ممارسة النشاط وتسيير هذا المرفق، الذي صار بحاجة إلى تحويله وإنجاز مرفق جديد تسيره مؤسسة مختصة، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به والمداخل التي يوفرها للبلدية.
وضعية سوق الجملة صارت لا تطاق على ضوء الإجراءات التجارية والصحية التي تسهر على تطبيقها المصالح المعنية بالقطاعين. فالدخول إلى هذا المرفق يقتضي دفع مبلغ 20 د.ج للسيارات الصغيرة، والشاحنات أكثر من 100 د.ج، للمكلفين الذين يمنحون الزبون تذكرة بدون خاتم كتب عليها «حقوق الدخول والتوقف»، في حين تعم الفوضى وغياب التنظيم.
طرح الزبائن مشكل انعدام الخدمات المقدمة، حيث تباع المأكولات بدون مراعاة الشروط الصحية والنظافة وهذا على مرأى أعوان المكس، الذي كان همهم الوحيد الحصول على مبلغ التذكرة، وبعض الفلاحين الذين سمحت لهم السلطات الولائية، بطلب من وزير التجارة، على غرار كل من سواق الجملة بعملية البيع المباشر وهو ما يجري تنفيذه حاليا.
 يحدث هذا في غياب كلي لعملية المراقبة من الطرف الأعوان التابعين للمكاس، بشأن ارتداء الكمامة تطبيقا الإجراءات الصحية التي حددتها المصالح الصحية داخل الفضاءات التجارية وهذا في ظل توافد مئات التجار والزبائن من عدة ولايات قريبة من الشلف.
يحذر التجار والزبائن من أخطار الوباء، حيث طالبوا مديرية الصحة والمصالح الأمنية بالتنقل إلى عين المكان والوقوف على حجم التجاوزات المسجلة والتي طالب والي الولاية بعدم التساهل مع مرتكبيها في عدة مناسبات، خاصة بمثل هذه التظاهرات.
 هذه الوضعية التي كانت محل طرح ملف سوق الجملة للخضر والفواكه في عدة مناسبات من مناقشات المجلس الشعبي الولائي، على حد قول لخضر عريوي، رئيس إحدى لجان المجلس، والذي أكد أن مسألة التسيير لاتزال بعيدة عن المقاييس المعمول بها في النشاط التجاري.
 واعتبر أن السوق الحالي يفتقد لكل المواصفات التي تتوفر عليها أسواق الجملة، كما هو الشأن بعين الدفلى. فتحويل هذا المرفق وإنجاز سوق للجملة في مكان استراتيجي يظل من الأماني والطموح الذي ينتظره سكان الولاية وبالخصوص التجار ببلدية الشلف التي تقبض مداخل كراء ينبغي مراجعتها في ظل التحولات التجارية التي ترسم خريطتها وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة الممونة للسوق بالمنتوجات الفلاحية.
 وعليه، يناشد التجار والزبائن الجهات المعنية التحرك لانتشال هذا المرفق من التسيير الحالي وما يحيط به من نقائص عديدة، ليست في مستوى ولاية تعد السادسة وطنيا من حيث تعداد السكان وتموين عدة ولايات بالخضر والفواكه انطلاقا من سوق يغلب عليه القصدير والبيع العشوائي وغياب عمليات الرش لمطاردة الذباب والروائح الكريهة، فإخضاع المرفق للتأطير المختص والمراقبة الطبية صار أمرا تتطلبه المعاملة التجارية، يقول رئيس اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي لخضر عريوي.