شرعت مصالح مديرية الفلاحية بولاية شلف في تطبيق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بعملية إحصاء للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيونية تنفيذا لتعليمات وزارة القطاع الرامية إلى حصر وتحديد الإمكانيات والقدرات الحالية للقطاع.
العملية التي يتمّ ضبطها ميدانيا من خلال خرجات لفرق مختصة ومهندسين وفنيين ورؤساء مصالح تابعة لمديرية الفلاحية من شأنها إجراء عملية مسح شاملة لإمكانيات وقدرات القطاع الفلاحي بإقليم 35 بلدية من ذات الولاية.
وبنظر يوسف كلال من مديرية المعنية بالعملية، فإن الخرجات الميدانية ستمس المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية والفلاحين الخواص كما ستقف على المساحات الفلاحية المستغلة وغير المستغلة من خلال تحديد عددها وطابعها وخصائصها الفلاحية وأهم المنتجات التي تنتج بالولاية من حبوب وخضروات وفواكه ومنتجات أخرى. وفي ذات السياق ـ يقول ذات المسؤول ـ بالمصالح الفلاحية أن الإحصاء سيشمل عدد رؤوس الثروة الحيوانية من أغنام ومعز وأبقار بالإضافة إلى عدد المربين في الثروة الحيوانية والدواجن والمنتجين للحليب.
العملية تأتي حسب يوسف كلال بعد إحصاء 2001 الذي قام به القطاع الذي عرفه خلال هذه السنوات وخاصة مع بداية 2020، قفزة نوعية خاصة وعودة للنشاط الفلاحي بقوة.
هذه المعطيات، حسب ذات الإطار تفرض عليها القدرات والإمكانيات المتوفر بالقطاع الفلاحي بالولاية ضمن المنظومة المعلوماتية التي تعد خارطة طريق يرتكز عليها الإقتصاد الوطني الذي عاد بنظرة جديدة ضمن توفير الأمن الغذائي الذي تسعى إليه السلطات.
