أزمة سيولة حادة تشهدها ولاية قالمة منذ مدة، حيث تعيش مكاتب البريد بأغلب بلديات الولاية، منذ أشهر عدة حالة من الاضطراب بسبب نقص السيولة النقدية، وهو ما تسبب في طوابير طويلة من مواطنين، الذين يلتحقون بها منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل سحب رواتبهم واستكمال عملياتهم المصرفية، طوابير لا متناهية ترسم مشهدا يهدّد الصحة العمومية، سيما في ظل إستمرار الجائحة ورغم تراجع أعداد الإصابات المسجلة إلا أن التهديد يبقى قائما.
تنقلت «الشعب» إلى مقر البريد المركزي ببلدية قالمة، حيث تفاجأت بطابور بشري طويل، لا يقل عدده عن 300 شخصا، وكانت الساعة حينها تشير الى العاشرة صباحا، واللافت في الأمر غياب المسؤولين عن تنظيم هذا العدد الهائل من المواطنين، لتفادي إنتشار العدوى بفيروس كورونا، جراء غياب التقيد بالإجراءات الوقائية، وهو ما خلق حالة من التذمر والإستياء وسط المواطنين الذين إشتكوا من الحالة المزرية التي يعيشونها، بسبب عدم تمكنهم من سحب معاشاتهم.
وفي تصريح لـ»الشعب» عبر أحد المواطنين عن إمتعاضه من تواصل أزمة التذبذب في توفير السيولة النقدية بمختلف مراكز البريد على مستوى الولاية، عكس بعض الولايات الأخرى، التي تمّ التوصل الى إيجاد حلول للمشكلة، و ما يزيد من تذمر السكان إقتراب شهر رمضان المبارك، ويضيف آخر أن هناك من لجأ إلى المبيت في سياراتهم أمام مكاتب البريد.
وعبرت مواطنة عن استيائها الشديد من إنعدام الخدمة بالموزعات الآلية للنقود، التي اعتمد عليها في عدة ولايات لتقليص حجم الطوابير وتوزيع المواطنين على البنوك، فيما تبقى بعض الموزعات المالية الأخرى خارج الخدمة، وهذا راجع إما لعدم توفر السيولة النقدية بها أو لتوقفها الأعطال تقنية تطالها.
ويؤكد أحد أعوان بريد الجزائر بقالمة، أنهم يعملون تحت رحمة الضغط والخوف من ارتكاب الأخطاء التي تجعلهم مهددين بالطرد وتسديد المبالغ الناقصة، ومع ذلك يتهمنا الزبائن بأننا لا نقوم بالواجب، أضف إلى التهجم والتعرض إلى السب واشتم بكل أنواعه.
وناشد المواطنون، السلطات العليا للتدخل العاجل لوضع حدّ لمعاناة زبائن قطاع البريد بقالمة، التي دامت قرابة شهرين، وتحسين الخدمات خصوصا فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية، والحرص على تشغيل جميع الموزعات الآلية للأوراق المالية المتوقفة دون سبب، كما طالبوا بتعميم الموزعات الآلية في المكاتب التي تفتقدها بعض بلديات الولاية.
