عبّر سكان قرية أيت زعيم وسكان القرى المجاورة بمعاتقة عن استيائهم الشّديد من التّجاوزات التي يشهدها قطاع النقل الداخلي بالمنطقة، والذي يسيره أشخاص لا علاقة لهم بالنقل، حيث يفرضون منطقهم في كل مرة، ويتلاعبون بتسعيرة النقل كما يحلو لهم دون أي تدخّل من السلطات أو المسؤولين.
ويجد المواطنون أنفسهم يدفعون تسعيرة النقل لمسافتي 20 أو 25 كلم، وهو الأمر الذي يؤثّر سلبا على حياتهم اليومية، ففي كل مرة تحدث مشكلة أو تكون للنّاقلين طلبات لم تحقّقها لهم السلطات، كإعادة تعبيد أو تزفيت الطرقات، إلى جانب رفع أسعار البنزين، ليقوموا برفع التسعيرة كل مرة بنحو5 دج، وهذا أمام مرأى المسؤولين الذين لا يحرّكون ساكنا لمساعدة المواطنين ورفع الغبن عنهم.
مواطنو قرى معاتقة وبعد عديد الشكاوى للمسؤولين التي لم تجد أذانا صاغية، ففي كل مرة يتم إعطاءهم وعودا كاذبة لا تجسّد على أرض الواقع، ناهيك عن رفض بعض المسؤولين التفاوض والتحاور مع الناقلين بحجّة أنّهم يعملون بطريقة غير شرعية، ولا يمتون بأي صلة لقطاع النّقل.
تتواصل معاناة المواطنين الذين تستنزف جيوبهم يوميا دون وجود أي حل من شأنه أن يحميهم من قانون الغابة المفروض عليهم من طرف دخلاء على ميدان النقل هدفهم الوحيد تحقيق الأرباح، على حسب معاناة ساكني المنطقة والتلاميذ المتمدرسين الذين يجدون أنفسهم مرغمين على دفع تلك الزيادة من أجل الإلتحاق بمدارسهم والقيام بمختلف أشغالهم.
المواطنون صرّحوا أنّهم تقرّبوا من رئيس البلدية لإيجاد حل لهذه الوضعية المزرية التي تتفاقم مع مرور الأيام، خاصة وأنهم أصبحوا رهائن للناقلين يستخدمونهم في كل مرة من أجل قضاء مصالحهم وفرض منطقهم على الشارع، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، خاصة وأنّ هؤلاء الناقلين يشتغلون بدون أي وثائق ورخصة للنقل، ناهيك عن قدم مركباتهم حيث يمارسون نشاط النّقل دون أي اعتبار لسلامة المواطنين.
وضعية جعلت المواطنين يتساءلون عن دور رئيس البلدية، الذي من المفروض أن يوفّر لقاطني المنطقة حافلات من أجل فك العزلة عنهم، ووضع حدّ لتجاوزات هؤلاء النّاقلين الذين سيطروا على القطاع بالمنطقة من اجل تحقيق ثروة وأرباح على حساب عائلات معوزة يجد أفرادها أنفسهم مضطرين الى المشي على الأقدام لمسافات طويلة، أو دفع تكاليف جديدة في تسعيرة النقل وهي تكاليف تزيد من أعباء الحياة.
سياسة المد والجزر التي انتهجها النّاقلون، والتي قابلتها سياسة عدم مبالاة المسؤولين، دفعت المتضرّرين إلى الخروج للشارع وغلق الطريق، على أمل إيصال صرختهم لوالي تيزي وزو من أجل التدخل ووضع حدّ لمعاناة رافقتهم طويلا، وتتأزّم في كل مرة، وهذا وفق تصريحات المواطنين لـ «الشعب»، الذين أضافوا أنّه في ظل غياب المسؤولين والقانون اضطروا إلى التصرف بأنفسهم من أجل التعبير عن رفضهم القاطع لهذه الزّيادات غير القانونية.
