مازالت سكنات عدل 02 بولاية جيجل تثير الجدل، وهو ما أثاره مكتتبين في تصريح لـ»الشعب»، مطالبين من السلطات المحلية، وحتى من الوزارة الوصية إنصافهم، بتجميد وإلغاء التوزيع الأخير، الذي اعتبروه غيرعادل، مؤكدين رفضهم لعملية تخصيص 300 مسكن بمنطقة اسردون ببلدية الميلية لمجموعة منهم دون غيرهم.
أكد عدد منهم لـ»الشعب»، أنهم تحصلوا على فرصة اختيار الموقع في شهر مارس 2019، أي منذ سنتين، بين موقعين، الأول على مستوى الكيلومتر الخامس بمدينة جيجل، والثاني على مستوى منطقة شادية ببلدية قاوس، غير انه تم توجيههم إلى موقع آخر لم يكن ضمن قائمة الخيارات الممنوحة لهم، وقد طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق في العملية ومحاسبة المتسببين، وعودة التخصيصات إلى الترقيم الكرونولوجي بدل اعتمادهم على معيار الإقامة، الذي أكدوا أنه لم يكن ضمن شروط الاستفادة.
وأشاروا إلى أسباب رفضهم لهذا التخصيص، كإقصاء مجموعة من المكتتبين رغم ترتيبهم الذي يتيح لهم ذلك، مع تخصيص مجموعة أخرى دون مراعاة لرقمها التسلسلي، وهو ما تسبّب في تأخير المتقدم وتقديم المتأخر، واعتماد الوكالة في توزيعها على معيار الإقامة وبذلك خصص موقع الكيلومتر الخامس للمقيمين ببلدية جيجل فقط، فلم يكن موقع أسردون بالميلية ضمن الخيارات، الذي تمّ توزيعه من قبل وتمّ رفضه.
