يناشد الموظفون من ذوي الدخل المعتبر، والإطارات السامية بعاصمة الأهقار، من الجهات القائمة على قطاع السكن، بضرورة التدخل العاجل وتوفير مختلف الصيغ السكنية الأخرى المنتشرة عبر مختلف الولايات، في خطوة منهم لتوفير وتمكين هذه الفئة من الإستفادة كغيرهم من المواطنين.
في ظلّ الاقتصار على صيغة السكن العمومي الإيجاري التي لا يخوّلهم القانون للإستفادة منها، وتأخر الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، أو حتى معرفة مصير هذه السكنات التي بقت حبر على ورق إلى حدّ الآن.
طالب موظفون ومواطنون بعاصمة الأهقار، في حديثهم لـ»لشعب» بعد إقصاء أزيد من 200 طالب سكن أسقطوا في فترة الطعون بسبب الدخل ضمن حصة 798 وحدة الموزعة مؤخرا، بضرورة توفير مختلف الصيغ السكنية الأخرى التي يخولهم قانونا من الإستفادة من مسكن على غرار صيغة البيع بالإيجار (عدل) ، خاصة وأن الحصة التي إستفادة منها الولاية و المقدرة بـ 200 وحدة أثبتت نجاحها جعلت المواطنين يشدّدون على ضرورة تخصيص حصص أخرى في المستقبل القريب على غرار صيغة السكن الإيجاري الترقوي، من أجل تمكينهم من إمتلاك مسكن.
500 مسكن ترقوي مدعّم
يحدث هذا حسب الموظفين رغم إستفادة الولاية من حصة 500 مسكن ترقوي مدعم، والتي بقيت أدراج رفوف مكاتب قطاع السكن، فلم يتمّ الإعلان عن المستفيدين، ولم يتم الشروع في إنجازها الأمر الذي أثار استيائهم وتذمرهم من هذه الوضعية التي تسببت في إحتقان واحتجاج من طرف المقصين على مدى الأسبوع المنصرم.
في هذا الصدد، أكد أحد المواطنين لـ»لشعب»، أن غياب مختلف الصيغ السكنية، وعدم تخصيص حصة جديدة من سكنات (عدل)، أثار استيائهم في ظل القوانين التي تحرمه من السكن العمومي الإيجاري التي يشترط فيها عدم تجاوز طالب السكن لراتب شهري يقدر بـ 24 ألف دينار جزائري الأمر الذي حرمه وحرم العديد من الموظفين من الحصول على مسكن كغيرهم من المواطنين، خاصة خلال التوزيع الأخير الذي عرفته عاصمة الولاية.
واعتبر أن هذه الإجراء مجحف في حق العديد من المواطنين، كونهم بالولايات الجنوبية وفي ظل إلغاء المادة 87 مكرر، وإحتساب منحة منطقة الجنوب، وإلغاء الضريبة على الدخل 50 في المائة، يجعله محروم من السكن تلقائيا.
يضيف المتحدث، أن هذا الشيء يحدث في وقت لا توجد بدائل أخرى الأمر الذي أثار استياء وتذمر هذه الشريحة من هذه الوضعية التي تحرمهم من أحد أهم حقوقهم.
في نفس السياق، أضاف مواطن آخر أن استمرار هذه الوضعية، جعل العديد من الموظفين يلجأون إلى استخدام طرق غير قانونية، في خطوة منهم لتحايل من أجل الإستفادة على مسكن، في ظلّ عدم مراجعة الجهات الوصية لشروط منح السكنات التي تجاوزها الزمن، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالراتب الشهري ، و الذي شهد ارتفاع هو الأخر بالنسبة للطبقات الهشّة، تزامنا مع الإجراءات الخاصة بإعفاء الضريبة على الدخل للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم 30 ألف د.ج .
الأمر الذي يحتم ضرورة توفير مختلف الصيغ السكنية بولاية تمنراست، وفتح فروع لها من أجل تسهيل الإستفادة منها، ومنه المساهمة في التقليل من أزمة السكن التي تعرفها الولاية في الآونة الأخيرة.
