أطلقت، مصالح مديرية التجارة لولاية البويرة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، حملة تفتيشية لمحاربة الندرة، الإحتكار والمضاربة، في أوساط التجار المتلاعبين بأسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية ومحلات بيع المواد الغذائية.
تأتي هذه الخطوة التي تقوم بها مصالح التجارة، لمحاربة الندرة والمضاربة التي يمتهنها بعض أشباه التجار الانتهازيين، الذين يستغلون الظروف والمناسبات الدينية، خصوصا وأن شهر رمضان لم تعد تفصلنا عنه إلا بضعة أسابيع فقط، وهي ممارسات سلبية عهدناها خلال السنوات الفارطة.
وشرع في العملية على مستوى بلدية البويرة، حيث تم القيام بحملات مداهمة لغرف التبريد والمخازن، لمعاينة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، التي تشهد إرتفاعا فاحشا في أسعارها في أسواق الجملة وأسواق التجزئة، كما تمت نفس العملية ببلدية حيزر شرق عاصمة الولاية، وتبقى العملية مستمرة على مستوى كافة بلديات ولاية البويرة.
كما جاءت هذه الحملة في سياق والظروف، التي عرفتها الولاية في الآونة الأخيرة، أين عرفت أسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وكذا الخضر ارتفاعا مذهلا جعلت المواطن البويرة يعيش حالة انشغال، ويعبر عن تذمره واستيائه الكبير، محملا المسؤولية الكاملة لمصالح التجارة، وترك المجال والفرصة للتجار الذين يبحثون عن الربح السريع.
وفي موضوع آخر، دعت مصالح مديرية التجارة، إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والرقابة في المحلات التجارية، والفضاءات العمومية التي تعرف إقبالا واسعا من قبل المواطنين، للوقوف على مدى احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة أنه بعد أسبوعين سيشرع في التطبيق الصارم والردع ضد المخالفين والمتهاونين.
