أكّد والي المسيلة عبد القادر جلاوي، أنّ مصالحه بصدد استرجاع العقارات غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين الذين طلبوا الحصول على عقارات، ولا تتوافق مشاريعهم مع التوجيهات العمرانية، وكذا الانطلاق في رقمنة ملفات الاستثمار بعد عمليات التراكم التي شهدتها سابقا.
أرجع عبد القادر جلاوي على هامش اجتماعه مع مختلف الفاعلين في مجال الاستثمار، سبب تراكم ملفات الاستثمار راجع إلى عدم صدور نصوص تطبيقية، والتي تم الإفراج عنها مؤخرا، وأنّه يستمع إلى جميع انشغالات المستثمرين بهدف تذليل الصعوبات من خلال السعي إلى تفعيل عمل اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية، واسترداد العقار غير المستغل في إطار تطهير العقار الصناعي، والإسراع في تهيئة جميع مناطق النشاطات عبر إقليم الولاية، وتحضير الملفات المودعة لدى مديرية الصناعة والمناجم والخاصة بطلبات الاستثمار لدراستها ضمن الإطار القانوني الذي سيصدر مع إشراك ممثلي المتعاملين الاقتصاديين بالولاية، وإعطاء أهمية لملف الاستثمار السياحي والمناطق المخصصة لاستقطاب المشاريع السياحية بالولاية، وكذا المشاريع الاستثمارية لقطاع الصحة.
ومن جانبها، مديرة الصّناعة أكّدت أنّ مصالحها قامت بمعالجة ما يفوق 220 ملف، ومعالجة 20 ملفا آخر بعد الزيارات الميدانية، وهي انشغالات حسبها تقضي في الإسراع بتنصيب اللجن.
