طالب عدد من مربي الأبقار والأغنام بمراقبة سير توزيع الكلأ، والذي تعرض في وهران بأسعار خيالية، بعدما شكّك هؤلاء في شفافية المعاملات، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يكثر الطلب عليها.
قفز سعر القنطار الواحد من مادة النخالة حسب محدّثينا من بلدية «بوفاطيس» التابعة لدائرة وادي تليلات إلى 3000 دينار، وذلك رغم توصيات الوصاية بتوفير هذه المادة بأسعار رمزية، غير أن المربين يوجّهون أصابع الاتهام إلى مصادرها بالمطاحن، والتي تتلاعب بهوامش الربح، مستغلة امتياز دعم الدولة للمستهلك. وأكّدوا أنّهم متشبّثين بمهنتهم، وعلى استعداد لتحمّل كل التحديات والعراقيل التي تعترض طريقهم، من منطلق إيمانهم وحرصهم على حماية الأمن الغذائي الوطني، بالرغم من نفور معظم المربين من مهنتهم ومزارعهم، نتيجة المصاعب والتحديات الصعبة، ومن بينها الظروف المناخية السيئة، التي كانت وراء نفوق عدد كبير من أبقارهم، بالإضافة إلى العراقيل التي تسببت في تضييق الخناق عليهم، بعد أن تضاعفت تكاليف الإنتاج.
وعلى ضوء ذلك، دعا محدثينا إلى صياغة استراتيجية جديدة وسياسات مبتكرة، تفتح أفقا جديدا أمام الفلاحة، ولاسيما القطاع الزراعي، باعتباره أساس الاقتصاد وعصب الشعب الفلاحية الأخرى، وذلك من خلال الرفع من مردودية هذا القطاع، مع التركيز على تطوير ودعم زراعة الأعلاف بمختلف أنواعها.
وشدّدوا على ضرورة تكاثف الجهود لمواجهة أزمة الحليب في غياب خطة استراتيجية واضحة للنهوض بشعبة الألبان وتطويرها، منوهين في الوقت نفسه إلى ضرورة خلق التعاونيات الفلاحية وتعميها، نظرا لدورها البارز كوسيط بين الفلاح ومختلف الجهات المعنية، ومنها تسهيل عمليات التموين، خاصة في ظل غلاء أسعار الأعلاف والمكننة واليد العاملة، مقابل تواضع سعر بيع الحليب.
واستنادا إلى الغرفة الفلاحية بالولاية، فإن أكثر من 70 بالمائة من غذاء الماشية بمختلف أنواعها مستوردة، ومنها الذرة والصوجا والفيتامينات، وهو ما يطرح «إشكاليات بيروقراطية واقتصادية، تؤثر سلبا في شعبة تربية الأبقار».
وبلغ إجمالي قطيع الماشية بعاصمة الغرب الجزائري، حسب آخر إحصاء لمديرية الفلاحة، نحو21 ألف و500 رأس، منها 11600 آلاف بقر حلوب، وصل إنتاجها من الحليب إلى نحو40 مليون لتر سنويا، لتحقق بذالك قفزة نوعية، بعدما كانت مؤشرات الإنتاج في حدود 22 مليون لتر، قبل سنوات قليلة.
وتشير التوقعات إلى تحقيق زيادة بـ 30 بالمائة أو أكثر في حال تنفيذ مشروع العلف الأخضر لسقي حوالي 10 آلاف هكتار بمياه محطة معالجة المياه المستعملة الواقع مقرها بالكرمة، ومشاريع أخرى تدخل في إطار مشروع ملاتة الذي يعرف تأخرا فادحا منذ انطلاق الأشغال على مستواه في غضون سنة 2009، وذلك رغم كثرة الحديث والوعود المقدمة كل سنة من أجل دخوله حيّز الاستغلال على مساحة أولية تناهز 6.200 هكتار، وذلك إلى غاية بلوغ 8.100 هكتار.
