يشكو بعض الطلبة الجامعيين بورقلة والمسجلين عبر جامعات ولايات الوطن والعمال في الولايات المجاورة منذ تجميد حركة حافلات النقل بين الولايات في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، تأثير هذه الوضعية التي جعلت منهم عرضة لمختلف أشكال الاستغلال من طرف الناقلين الخواص.
اعتبر المتنقلون على خطوط مختلفة في حديث لـ «الشعب»، أن ما يتعرضون له بسبب غياب النشاط الرسمي للحافلات من استغلال من طرف أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة التي تنشط في الوقت الحالي، من رفع لأسعار التنقل بضعف السعر أحيانا وعلى مسافات طويلة من ولايات الجنوب وأقصى الجنوب نحو الجامعات في ولايات بعيدة، يستدعي من الجهات المعنية إيجاد حلول كفيلة بإنهاء هذا المشكل.
ذكر بعض الطلبة الجامعيين في حديث لـ «الشعب» أنّهم يعيشون على وقع هذا الوضع منذ انطلاق عملية التسجيلات على مستوى المؤسسات الجامعية عبر الوطن، خاصة وأن العديد من المؤسسات الجامعية لم تكتف بالتسجيل عن بعد، واضطر الكثير من الطلبة إلى التنقل خلال فترة التسجيلات من أجل التسجيل الحضوري عبر المؤسسات الجامعية والإقامات، واستمر الوضع على ما هو عليه حسبما أكدوا خلال انطلاق السنة الجامعية الجديدة 2020 - 2021 والشروع في تقديم الدروس الحضورية عبر عدة مستويات.
ويتساءل الطلبة والعمال في الولايات المجاورة عن سبب الإبقاء على الغلق التام، في حين تستمر الدراسة والعمل بشكل عادي، مؤكدين أن التنقل عبر حافلات وسيارات الأجرة الخواص التي تعمل بطريقة غير قانونية، يعد مجازفة كبيرة بالنسبة لهم، غير أنهم مضطرين مع ذلك إلى التنقل، في وقت بلغت أسعار التنقل مستوياتها القياسية، حيث أوضح أحد المواطنين لـ «الشعب» أن سعر تنقله من ورقلة إلى باتنة كلفه 1500 دج، مشيرا إلى أنه ارتفع بنسبة كبيرة بالمقارنة بالسعر السابق المقدر بـ 900 دج، أما بالنسبة للتنقل من ورقلة نحو العاصمة فقد بلغ سعر 2500 دج، بعد أن كان يقدر بنحو 1400 دج في وقت سابق، كما أشارت لذلك الطالبة بجامعة الجزائر يسرى، وذكر صهيب الطالب بجامعة عنابة أن سعر التنقل إلى ولاية عنابة بلغ خلال الفترة الأخيرة حدود 2500 دج، بعد أن كان يقدر بـ 1370 دج.
هذا وتجاوزت الأسعار حسبما أوضح الكثير من المتحدثين سقف التوقعات لدى أصحاب سيارات الأجرة الخواص، حيث أضحت تسعيرة تنقل الفرد تخضع لأهوائهم وبدون أي تسقيف. وأضافوا أنه عدا سعر النقل الذي لا يخضع لأية رقابة قانونية ويحدده الناقلون الخواص، يتم تنقل الركاب عبر الحافلات وسيارات الأجرة بشكل عادي دون أي احترام للتباعد بل وتشهد في بعض الأحيان الحافلات اكتظاظا كبيرا نظرا لقلتها، مما يعني أن المتنقل غير مؤمن أصلا، ناهيك عن توقف الحافلات في مناطق بعيدة عن وسط المدينة، الأمر الذي يضاعف من أعباء المتنقل ويضطره إلى تسديد مبالغ إضافية لأصحاب سيارات الأجرة من أجل التنقل إلى وجهته.
وفي حديث لـ «الشعب» برّر بعض الناقلين الناشطين بين الولايات، سبب الزيادات في الأسعار بالوضع العام الذي فرضته جائحة كورونا، معتبرين أنهم من بين أكثر الفئات تضررا، بسبب توقيف نشاطهم لفترة طويلة دون تقديم بدائل من شأنها تعويض خسارتهم الثقيلة خلال فترة كوفيد 19.
وأجمع المتضررون من طلبة وعمال وحتى أصحاب حافلات النقل الخواص أن قطاع النقل اليوم في حاجة إلى إعادة النظر في معطيات الظرف الراهن بما يتكيف والوضع الصحي ويراعي ظروف المتنقلين من عمال وطلبة في ذات الوقت وأصحاب الحافلات، الذين عانوا كثيرا جراء توقف نشاطهم، مناشدين بضرورة إيجاد حلول عبر إعداد مخطط للعودة التدريجية لنشاط حافلات النقل يسمح بتنقل الأفراد عبر الحافلات بشكل عادي وقانوني وفي ظل تفعيل البروتوكول الصحي للقطاع على غرار عدة قطاعات استأنفت نشاطها بعد الغلق.
