لازالت معطيات قطاع الصيد البحري بالشلف بعيدة عن التحديات الإقتصادية ورهان التنمية المحلية وأولويات التشغيل، وتوفير المنتوج بأسعار معقولة تضمن الإستهلاك المحلي ولباقي الولايات المجاورة بالرغم من وجود 4 موانئ كلّفت خزينة الدولة مئات الملايير.
بالنظر إلى المؤشرات الحالية في زمن كورونا، فإن القطاع يتجه نحو تفعيل أنشطة الصيد البحري على أكثر من واجهة، مع قيام مؤسسة التسيير بإجراءات عملية وتسوية المعوقات التي ظلت تعترض الصيادين المهنيين، الذين طالبوا بفتح هذا الفضاء لإستقبال المنتوج في ظروف مشجّعة تمكّنهم من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف.
فواجهة الإنشغالات المطروحة بحدة متعددة في نظر أهل القطاع، فالضرائب التي أثقلت كاهلهم وبقاء المسمكتين مغلقتين لحد الساعة عمّق من معاناة المهنيين، الذين صاروا غير قادرين على اقتناء مادة الثلج بالأسعار الحالية، ولم تتوقف المتاعب عند هؤلاء المهنيين فحسب بل طالت المستثمرين في تربية المائيات، الذين يواجهون ظروفا مالية قاسية تفاقمت مع انعكاسات جائحة كورونا، لكن بالمقابل فإن واقع الصيد البحري مثلما أكّده مدير القطاع بالولاية، عبد الرحمان عابد، لـ «الشعب» لم تتأخر فيه الدولة في ضخ الإستثمارات الضخمة، وبامكانيات مالية معتبرة تفرض على القطاع والمنخرطين فيه الإستجابة للمحيط الإقتصادي والآفاق التنموية التي تراهن عليها السلطات الولائية لإنعاش السوق المحلي والولايات المجاورة بهذه المادة وبالأسعار المعقولة، مع تنشيط واقع التشغيل والمحافظة على المناصب الحالية التي تعد مصدر رزق لسكان أزيد من 5 بلديات ساحلية على الشريط البحري، الذي يمتد على طول 125 كلم تتوسطه 4 موانئ للصيد البحري منها بني حواء، تنس، سيدي عبد الرحمان والمرسى، يقول المسؤول الولائي عن القطاع.
تراجع الإنتاج، قلة المورد البيولوجي وإفرازات الوباء
بشأن معضلة الإنتاج التي تراجعت هذه السنة، وأفرزت واقعا تعاطى معه القطاع في ظل الظروف الوبائية ومتاعب الصيادين التي تواجه أكثر من 4 آلاف بحار مؤهل منهم 2500 ناشط على مستوى السفن بات من الضروري معالجتها كونها تشارك بصفة مباشرة في توفير قرابة 8 آلاف منصب شغل بين دائم وموسمي، يضاف إليها 100 منصب في تربية المائيات. فبخصوص عملية الإنتاج التي فاقت خلال السنوات الأخيرة 5 آلاف طن، فإن الكميات هذه السنة سجّلت تراجعا بسبب قلة المورد البيولوجي الذي أثّر على النشاط في ظل تدابير الوقاية التي جعلت السفن تشتغل بنسبة 60 بالمائة من طاقم أبحارهم، لكن سرعان ما سجّلنا عودة لنشاطها القديم، غير أن التقلبات الجوية المستمرة أعاقت العملية في ظل وجود أسطول بحري تقليدي وغير جاهز للعمل بكامل طاقمه في خضم هذه الظروف.
وفي سياق هذه المعطيات، أوضح محدثنا أن تراجع الإنتاج أصبح في حدود 1500 طن مع نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يخالف حصيلة الإنتاج التي عادة ما تصل إلى 3500 طن في مثل هذه التوقيت خلال السنوات المنصرمة، لكن بالمقابل فإن جهود مستثمري تربيات المائيات البالغ عددهم 6 متعاملين من بينهم 4 هم قيد الأستغلال، فقد انتجوا ما مقداره 1700 طن من الأسماك المتنوعة المزروعة أمثال القجور الملكي والقاروص. ومن جانب آخر، فإن الضرائب قد أثقلت كاهل هؤلاء الذين يطالبون بأن يعاملوا كفلاحين يشتغلون لتوفير الأمن الغذائي والمساهمة في التوجه نحو التصدير.
واقع هؤلاء صار مهددا بالتوقف كون كل المواد المستهلكة مستوردة من الخارج، لذا يطالب هؤلاء بتخفيف الأعباء الجبائية قصد توسيع نشاطهم ورفع قدرة الإنتاج لتغطية انتاج السمك البحري، خاصة في ظل قاطرة التكوين التي تعد الأولى على المستوى الوطني بتسجيلها 2000 طالب، وهذا بالرغم من قلة التأطير الذي تم استدراكه بتسخير إطارات القطاع للقيام بالعملية، يشير عبد الرحمان عابد.
تفعيل نشاط مؤسسة التسيير، فتح المسمكتين وصناعة الثلج
على الرغم من الوضعية إلا أن مجهودات الصيادين تكلّلت بتوفير منتوج وجد وجهته نحو التصدير، ويتعلق بمنتوجي الأخطبوط والجنبري الذي يقتنيه تجار من تنس وينقلونه لمدينة وهران، ومن ثمة يوجه نحو دول أجنبية يقول ذات المدير، الذي اعتبر تفعيل نشاط مؤسسة التسيير بميناء الصيد البحري مطلب الصيادين والوكلاء، الذين أقدموا على كراء فضاءات بالمسمكتين منذ 2019،وهذا بدفع مستحقات مالية فاقت 700 مليون سنتيم، غير أنه لحد الساعة حسب تصريح مدير القطاع لم تفتح هذه الفضاءات من طرف مدير مؤسسة التسيير، التي طالبت في وقت سابق مفتشية البيطرة برفع التحفظات التي سجلتها كنقائص بالفضاء الذي مازال مغلقا بسبب النقائص المسجلة حسب مدير القطاع، الذي اطلع على الواقع ضمن معاينة رفقة مديري التجارة والفلاحة، حسب قوله.
بالإضافة إلى متاعب أخرى نقص السياج وغياب الخدمات الضرورية بالنسبة للصيادين، خاصة فيما يتعلق بصيانة السفن وصناعة الثلج الذي يعد ضروريا للمحافظة على المنتوج السمكي، الذي يتم تسويقه رغم الإرتفاع الفاحش في الأسعار التي تتراوح بين 500 و700 دج للكيلوغرام الواحد، مما يحرم أغلب العائلات على الإقتراب من صناديقه، الأمر الذي يجعل هذه الإستثمارات والإمكانيات التي تقدمها الدولة رهن تساؤلات وإجراءات ينبغي تجسيدها ميدانيا كون القطاع ضرورة إقتصادية وأولوية تنموية
