تقوم مديرية البيئة بالبليدة منذ أسابيع بإحصاء شامل لمختلف المؤسسات الناشطة في اقليم الولاية، تحسبا لفرض الضرائب البيئية المنصوص عليها في قانون المالية 2020، ويهدف هذا الإجراء أساسا إلى المحافظة على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى لتحسين آليات تحصيل الضرائب الموجهة للجماعات المحلية.
يرى مدير البيئة لولاية البليدة، وحيد تشاشي، أن إحصاء هذه المؤسسات وتحيين قوائمها ضروري، لأنه يرمي إلى مراقبتها ومرافقتها ومتابعتها، والنظر في مدى احترامها للمعايير المعمول بها للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن مصالحه تُسجل ما يقارب 3500 مؤسسة مصنفة، غير أنه في الواقع عددها أكبر بكثير، على حد قوله.
عن عملية الإحصاء أوضح تشاشي أنّ محطات الوقود كلها لم تكن محصاة، ولم تكن خاضعة للإجراءات التي تٌطبق عليها في الجانب البيئي، وكذا المؤسسات التي تٌنتج نفايات طبية وشبه طبية مثل العيادات والمستشفيات والصيدليات والتي ينبغي مراقبتها ومرافقتها...فهذا النوع من المؤسسات يتعين عليها التصريح بحجم النفايات والمواد المنتهية الصلاحية، ويتم التصريح بها في شهر مارس لمعرفة أين تذهب هذه النفايات، وهل هناك اتفاقيات بينها ووحدات المعالجة الحرارية للنفايات، لذا نود إحصاءها بدقة كي نتحكم في مسارها».
وتابع محدثنا بالقول: «هناك مؤسسات منتشرة في المناطق الصناعية لابد من معرفتها، ومؤسسات أخرى تتواجد على مستوى الأودية خاصة وادي الحراش، فالكثير منها تطرح نفاياتها السائلة مباشرة في الوادي، لذا نريد أن نرافقها كي تنجز وحدات معالجة للنفايات السائلة خاصة بها، كما أن مديرية البيئة تلزم هذه المؤسسات بالمعايير البيئية التي حددها المرسوم التنفيذي 07-144.»
وتعتزم مديرية البيئة لولاية البليدة فرض الضرائب البيئية تنفيذا لتعليمات والي ولاية البليدة، كمال نويصر، الذي كان قد اعترف خلال اجتماع الدورة الولائية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بفشل الجماعات المحلية في تحصيل الضرائب الموجهة اليها، ودعا إلى ضرورة اعتماد آليات جديدة ومجدية من أجل تدارك ذلك.
وتختلف قيمة الضريبة بحسب تصنيف المؤسسات المعتمد في المرسوم التنفيذي 06-1998، فالصنف الأول الذي يمنح رخصته الوزير يخضع لضريبة أكبر من الصنف الثاني الذي يمنح رخصته الوالي، ثم يأتي الصنف الثالث الذي يمنح رخصته رئيس البلدية، فالصنف الرابع الذي يقضي تصريح صاحب النشاط بإنشاء مؤسسة.
ومن بين الضرائب التي سيتم تحيينها في عام 2021 المقبل، التي جاءت في نص المادة 90 من قانون المالية لسنة 2020: «يُؤسّس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية قدره 60000 دج/طن»، والتي يخصّص منها 50 % لفائدة للصندوق الوطني للبيئة والساحل، 30 % لميزانية الدولة، و20 % المتبقية للبلديات».
وتضمن نص المادة 91 من القانون نفسه الضريبة على التلوث: «يؤسّس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز القيم المحددة»، والتي يخصّص منها 50 % لفائدة للصندوق الوطني للبيئة والساحل، 33 % لميزانية الدولة، و17 % للبلديات.
وتتضمّن المادة 92 الضريبة على النفايات التي تُخلفها المصانع: «ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسس وفقا لحجم المياه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول «، وتخصص من هذه الضريبة 34 % لفائدة ميزانية الدولة، 34 % لفائدة البلديات، 16 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل، و16 % للصندوق الوطني للمياه.
